سه شنبه, 01 خرداد 1397 20:22

بی حس کردن اعضا هنگام کیفرهای جسمانی

مهدي نيكجو

کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه امام صادق (ع)

  مقدمه:

پرسشي كه امروزه در پرتو پيشرفتهاي علم طب و فنون جديد جراحي خودنمايي مي كند بي حس كردن اعضا هنگام مجازاتهاي جسماني است. با پيشرفت دانش پزشكي و فنون جديد جراحي امكان فراهم آمده است كه با بي حس كردن بدن يا عضوي از آن درد ناشي از ضرب و زخم احساس نشود. اين مسئله از مسائل مستحدثه است و به تبع در نزد فقهای گذشته با این شیوه مطرح نبوده است ولی بايد گفت كه مسئله از گونه مسائلی است که در ابواب حدود و تعزيرات و قصاص مطرح مي شود و از آنجايي كه اصلي ترين منبع احكام ما قرآن و روايات ائمه اطهار است، بنابراين آيات و رواياتي كه در مورد اين نوع مجازاتها مي باشد را مورد بررسي قرار مي دهيم كه آيا درد و رنج متهم حين اجراي مجازات موضوعيت دارد يا خير؟ شايان ذكر است به دليل اينكه ماهيت و ملاكهاي اين دو باب از احكام كيفري (حدود، تعزيرت و قصاص) با هم متفاوت است مطلب خود را طي دو مبحث حدود و تعزيرات و قصاص مورد بررسي قرر مي دهيم.

مبحث اول:

حدود و تعزيرات

 1- زنا و لواط:

الف: آيات

الزانيه و الزاني فاجلدو اكل واحد منهما مائه جلده و لاتاخذكم بها رافه في دين الله ان كنتم تومنون بالله و اليوم الاخر و ليشهد عذابهما طائفه من المومنين. هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد و اگر به روز قيامت ايمان داريد در اجراي دين خدا نسبت به آن دو گرفتار دلسوزي نشويد و بايد هنگام كيفر آن دو ، گروهي از مومنيني حاظر و ناظر باشند. (سوره نور آیه 2). در اين آيه كه در مورد حد زنا در حالت تجرد مرد و زن و عدم دسترسي طرفين به يكديگر مي باشد به قرينه «و لا تاخذكم بها رافه» فهميده مي شود كه در مجازات ترحم و تحت تأثير عواطف قرار گرفتن ممنوع است و اين قرينه دلالت بر زجر و درد متهم دارد. و اللذان يا تيانها منكم فادوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنها ان الله كان توابا رحيما. و آن دو نفري از شما كه سراغ فحشا و زنا روند هر دو را آزار دهيد. پس اگر توبه كرده و خود را اصلاح كردند، از آنان درگذريد زيرا خداوند توبه پذير و مهربان است. (نساء آیه 16) استدلال به اين آيه به كلمه فاذوهما (هر دو را آزار رسانيد) بر مي گردد.

فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب. عذاب كنيزان نصف عذاب زنان شوهردار است. (نساء 25) اين آيه قسمتي از آيه اي در مورد كنيزان است كه اگر كنيزي كه صاحب شوهر است مرتكب زنا شود كيفرش نصف زنان آزاد است. قرينه اين آيه در مورد آزار رساندن در هنگام اجراي حد به كلمه «من العذاب» برمي گردد.

2-  قذف و لعان:آ

الف:آیات

ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنافي الدنيا و الاخره و لهم عذاب عظيم. همان كساني كه به زنان پاكدامن و بي خبر (از هر گونه آلودگي) و با ايمان نسبت بد مي دهند در دنيا و آخرت از رحمت الهي دورند و برايشان عذاب بزرگي است. (سوره نور 23) لعنت در دنيا، با اجراي حد و رد گواهي او به عنوان فاسق است و قرينه اين آيه در مورد زجر و درد متهم كلمه« عذاب عظيم» است. با بررسي بخشي از آيات حدود (زنا، لواط و قذف) كه ريشه تشريع اين حدود همين آيات هستند و با قرايني كه در هر آيه گفته شد فهميده مي شود كه درد و رنج در اين گونه از مجازاتها موضوعيت دارد و بدينوسيله او و بلكه ديگران را از ارتكاب جرم باز مي دارد.

بي گمان انگيزه اي كه شخصي را به ارتكاب فحشا «مثلاَ زنا» وا مي دارد برخورداري از لذايذ جنسي و كاميابي است. از نظر روانشناسان انگيزه اي كه مي تواند او را از تحصيل اين لذتهاي شيطاني و زيان بخش و خوشي هاي خانمان برانداز باز دارد و در نتيجه جلوي ارتكاب جرم توسط او را بگيرد، نقطه مقابل آن لذتها است، يعني ايجاد درد و رنج در بدن او. اين درد و رنج و درد در بدن با زدن صد تازيانه بر همه اعضاي او «به جز سر و صورت و عورت» حاصل مي شود. همان بدني كه به خاطر ارضاي شهوات شيطاني در حال برهنگي احساس خوشي و لذت كرده كرده بايد برهنه شود و با خوردن تازيانه به درد سخت دچار گردد تا بدينوسيله در او نيروي بازدارنده از گناه مزبور پرورش يابد.

ب- روايات

در بسياري از رواياتي كه با بيان كيفيت بعضي از حدود تعزيرات پرداخته اند تعبيرهايي هست كه دلالت بر اشتراط درد و عذاب در كيفرهاي جسماني دارد: در روايت مرسله صفوان آمده است: المرجوم يفر من من الحفيره فيطلب؟ قال لا و لا يعرض له ان كان اصابه حجر واحد لم يطلب ، فان هرب قبل ان تصيبه الحجاره رد حتي يصيبه الم العذاب. از امام (ع ) پرسيده شد: اگر محكوم به رجم از گودال فرار كرد آيا برگردانده شود؟ امام ( ع ) فرمودند: نه و اگر حتي يك سنگ هم به او صابت كرده باشد، برگردانده نمي شود. اگر قبل از اصابت سنگ فرار كرده، بايد برگردانده شود تا درد و عذاب را بچشد و در تعبير ديگري آمده است: و ان لك يكن اصابه الم الحجاره رد. يعني اگر درد سنگ را نچشد بايد برگردانده شود.

در نامه اي كه امام رضا ( ع ) به محمد بن نسان مرقوم فرمودند، مي فرمايند: علت اينكه تازيانه بريدن زناكار به سختي زده مي شود اين است كه وي با تمام بدن از زنا لذت برده و اين كيفر او و عبرت ديگران است و زنا اعظم جنايات شمرده مي شود. در كتاب وسائل الشيعه روايات پرشماري دلالت بر آن دارند كه در حد زنا، ضربه ها شديدتر از شرابخواري و در حد شرابخواري شديد تر از حد قذف و در حد قذف، شديد تر از تعزير باشد. واضح است كه منظور از شدت ضربه چيزي نيست جز شديدتر كردن درد و آزار. استدلال به اين روايات نيز مانند استدلال به آيات گذشته است و نيازي به تكرار آن نيست .

ج- استشهاد به آراء فقها

فقها در حد شرابخواري مي گويند مي گويند كه در حال مستي حد بر شرابخوار جاري نمي شود، بلكه بايد مهلت دهند تا هوشيار شده سپس حد زده شود.

الف) شيخ طوسي در نهايه: مست در حال مستي حد زده نمي شود بلكه مهلت داده مي شود تا هوشيار شده سپس حد زده مي شود.

ب) قاضي ابن براج در مهذب: تا وقتي كه شرابخوار، مست است، حد بر او زده نمي شود، پس از هوشياري او را حد مي زنند. 

ج) محقق در شرايع: شرابخوار را لخت كرده و بر پشت شانه اش مي زنند و بر صورت و عورت او تازيانه زده نمي شود. بر شرابخوار حد زده نمي شود مگر پس از هوشياري.

د) علامه حلي در قواعد: بر شرابخوار در حال مستي حد زده نمي شود، بلكه تا زمانيكه هوشيار شود، حد به تأخير نمي افتد. هرگاه نظر فقها نسبت به حالت مستي و ناهوشياري ابنچنين است، نظر ايشان نسبت به حالت بي حسي عمومي چگونه خواهد بود؟ حتماَ به طريق اولي بايد اقامه حد در اين حالت درست نباشد

3- حد سرقت:

مطلبي كه در مبحث اول سؤال برانگيز است در مورد حد سرقت مي باشد كه آيا در حد سرقت (قطع انگشتان دست) نيز درد و رنج موضوعيت دارد يا خير؟

الف: آيات قرآن كريم: و السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما جزا بماكسبا نكالاَ من الله عزيز حكيم. مرد و زن دزد را به جزاي كاري كه انجام داده اند دستشان را قطع كنيد اين كيفري از سوي خداوند است و خداوند مقتدر حكيم است. (سوره مائده 38) اين آيه اي است كه از آن حد سرقت استنباط مي شود. كلمه «نكال» به معناي امر بازدارنده است و نكال به عقوبتي گفته مي شود كه مايه عبرت ديگران باشد.

ب : نظر فقها

الف) ابن براج در صفت قطع يد سارق و چنين مي نويسد: دست سارق بر چوب يا غير آنكه سبب سرعت و آساني در قزع شود قرار داده مي شود و آن را با ريسمان مي بندند و چاقوي تيزي با يك ضربه و با سرعت هرچه تمامتر آن را قطع مي كند . نبايد قطع كردن تكرار شود تا محدود عذاب گردد. زيرا غرض اقامه حد بر محدود است نه عذاب كردن او لذا اگر قاطع بداند با شيء ديگري عمل قطع زودتر صورت مي گيرد بايد از آن استفاده كند

 2- صاحب جواهر از مبسوط شيخ طوسي چنين نقل مي كند: سارق را مي نشانند و دست و انگشتان او را باز و كشيده مي دارند تا بن انگشتان به طور مشخص معلوم باشد. آنگاه بر روي بن انگشتان چاقوي بر آن مي گذارند و بر روي آن فقط يكبار مي كوبند تا انگشتان هر چه زودتر بدون شكنجه بريده شوند. اگر روش ديگري سراغ داشته باشيم كه آسان تر و زودتر ببرد . بدان روش عمل مي شود . به دنبال اين دستور العمل شيخ طوسي صاحب جواهر مي گويد: «اشكالي در آن نيست، اگر چه دليلي بر آن در نصوص ديده نشده است». وضوح و صراحت عبارت فوق در نفس تعذيب محدود و رعايت حال وي به شدت روشن است. بايد گفت كه در حد سرقت آنچه مهم است اجراي حد است نه تعذيب او. لذا چه اشكالي دارد كه با بي حس كردن عضو از غذاب كشيدن محدود جلوگيري گردد.

مويدي ديگر: اينكه فقها بالصراحه فتوا داده اند كه اگر دست سارق شل باشد نبايد دست چپ او را قطع كنند، مويد ديگري است بر اينكه بي حس كردن دست قبل از اجراي حد سرقت جايز است. چون گاهي دست راست سارق شل است و عصب هم قطع شده كه در اين حالت به هنگام قطع دست، هيچ دردي را احساس نمي كند. حال اگر هدف اذيت محدود باشد بايد فتوا به قطع دست چپ بدهند، حال آنكه ظاهراَ چنين فتوايي نقل نشده است. علامه حلي در این باره مي نويسد: لا تقطع اليسار مع وجود اليمين و ان كانت شلاء. محقق حلي مي نويسد: لا يقطع السيار مع وجود اليمين و كذا لو كانت اليسار شلاء و او كانت شلاء ين قطعت اليمين علي التقديرين. ابن زهره مي گويد: و اذا كانت يمين من وجب عليه القطع لها شلاء قطعت و لم تقطع سياره .

كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي سابق نيز به شكل زير اظهار نظر كرده است: اگرچه مسئله در كتب فقهي موجود در دسترس ما عنوان نگرديده ليكن با مراجعه به اصل كلي اصاله الاباحه در فرض سؤال منعي به نظر نمي رسد و مسئله نكال و خزي مذكور در آيه شريفه مربوط به عبرت ديگران و ننگ و عار براي خود سارق است و ارتباطي با حس درد و قطع بدون عمل جراحي ندارد.

مبحث دوم:

قصاص

آنچه اجمالاَ از ادله تشريع قصاص به دست مي آيد اين است كه بدون شك، قصاص حق خاصي است كه براي مجني عليه بر جاني قرار داده شده است. چنان كه مي دانيم در قصاص برابري در كميت ميان جنايت و كيفر لحاظ شده است. سؤالي كه در اين ميان به وجود مي آيد اين است كه آيا مجني عليه يا ولي حق دارد هنگام اجراي قصاص، جاني را از انجام عمل بي حسي باز دارد؟ يعني اينكه برابري در كيفيت ميان جنايت و كيفر نيز ايجاد شود؟ در جواب بايد گفت كه دليل نداريم كه مثليت و همگوني ميان جنايت و كيفر در تمام خصوصيات و اوصاف و اندازه درد، شرط شده است.

آنچه دليل بر آن اقامه شده فقط شرط مماثله در عضو مورد قصاص و نيز در قيمت و ديه آن است. اما دليلي بر شرطيت مماثله بيش از اين اندازه مانند مماثله در اندازه احساس درد يا مماثله در زمان (مثلاَ قصاص در زمستان سرد يا تابستان گرم) يا مماثله در مكان، وجود ندارد. آيه اي كه بعضي از فقها به آن استناد مي كنند و درد و رنج را در قصاص شرط مي دانند آيه «الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمت قصاص فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقين» «ماه حرام در برابر ماه حرام و ( اگر دشمنان احترام آن را شكستند و با شما جنگ كردند شما نيز حق داريد مقابله به مثل كنيد) زيرا رحمت ها را نيز (قصاص) است و هركس به شما تجاوز كرد، به مانند آن تجاوز بر او تعدي كنيد و از خدا بپرهيزيد كه (زياده روي نكنيد) و بدانيد كه خداوند با پرهيزكاران است. ولي بايد گفت اين آيه ناظر به احكام با كفار است نه به احكام قصاص و جناياتي كه ميان افراد صورت مي گيرد.

قبل از اسلام در ميان عرب ها، هر سال چهار ماه احترام خاصي داشت كه در آن ماهها جنگ حرام و ممنوع بود. سه ماه آنها پي در پي بود كه عبارتند از: ذي القعده، ذي الحجه و محرم يكي هم ماه رجب كه جدا است. حتي يكي از علل تسميه ماه ذي القعده آن گفته اند كه در اين ماه قعود از جنگ لازم است. اسلام از اين سنت را پذيرفت و در هر سال چهار ماه را آتش بس اعلام نمود ولي دشمن هميشه در كمين است تا از فرصتها سوء استفاده كند و چه بسا با خود فكر كند كه چون مسلمانان در اين ماهها موظف به رعايت آتش بس هستند پس به آنها حمله مي كنيم. اين آيه مي فرمايد: اگر مخالفان شما در اين چهار ماه به شما هجوم آورند، شما نيز در برابرشان بايستيد و در همان ماهها با آنها بجنگيد و ماه حرام را در برابر ماه حرام قرار دهيد. زيرا حرمت خون مسلمانان و حفظ نظام اسلامي از حرمت اين ماهها بيشتر است و هركس حرمتها را شكست بايد مورد قصاص قرار گيرد. سپس به عنوان يك قانون كلي مي فرمايد: هركس به شما تجازو كرد به همان مقدار به او تعدي كنيد و تقوا داشته باشيد و بيش از مقدار لازم قصاص نكنيد بدانيد كه خداوند با متقين است. پاره اي از روايات باب قصاص دلالت بر آن دارند كه قصاص قاتل، فقط كشتن او است نه شكنجه و مثله كردن او حتي اگر او هنگام ارتكاب جنايت چنين كرده باشد.

در روايت صحيح حلبي از امام صادق (ع) آمده است: قال: سالناه عن رجل ضرب رجلاَ بعضا فلم يقطع عنه الضر بحثي مات ايدفع الي ولي المقتول فيقتله؟ قال نعم و لكن لايترك يبعث به و لكن يجيز عليه بالسيف. حلبي مي گويد: از امام صادق ( ع ) پرسيدم: مردي با عصا مرد ديگري را زد و آن قدر او را زد تا مرد. آيا قاتل به ولي مقتول سپرده مي شود تا او را بكشد؟ امام ( ع ) فرمود: بلي، اما قاتل را در اختيار او نمي گذارند تا با او بازي كند و با شكنجه او را بكشد، ولي مي تواند او را با شمشير بكشد. نظير اين روايت را موسي بن بكر از امام صادق (ع) نيز نقل كرده است: في رجل ضرب رجلاَ بعضاَ فلم يرفع العصاعنه حتي مات. قال: يدفع الي اوليا المقتول و لكن لايترك يتلذذ به و لكن يجاز عليه بالسيف، يعني: امام كاظم (ع) درباره مردي كه مرد ديگري را با عصا زد و ضربات عصا را از او برنداشت تا مرد، فرمود: قاتل به اولياء مقتول سپرده مي شود ولي اجازه داده نمي شود او را بازيچه قرار داده و از او لذت ببرند ، بلكه مي توانند با ششير او را بكشند.

صدر اين روايات، نهي از مثله كردن. با شكنجه كشتن قاتل در مقام قصاص است و اين نهي ظهور در حرمت مثله كردن و با شكنجه كشتن قاتل در مقام قصاص است و اين نهي ظهور در اين نكته دارد كه حرمت آن خود به ادله ديگري ثابت شده است. اما ذيل روايات مذكور، ظهور در اين نكته دارد كه قصاص كننده به جز اينكه قاتل را بكشد حق ديگري ندارد، از اين رو نمي تواند او را – آن گونه كه با مقتول كرده بود – با ضربات عصا بزند تا بميرد. بنابراين اگر مماثله در نوع قتل، مقدار درد و رنج حاصل از آن، حق قصاص كننده مي بود، در واقع مورد سؤال در روايت اين كار براي او جايز دانسته شد . در حالي كه ظاهر پاسخ امام (ع) عدم جواز آن است و ولي مقتول در مقام قصاص به جز اينكه قاتل را باشمشير بكشد حق ديگري ندارد. شايد كشتن با شمشير از آن رو كه شيوه اي متعارف بوده يا آسان ترين شيوه كشتن در آن روزگار بوده، در روايت مطرح شده است.

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved