چهارشنبه, 30 آبان 1397 05:51

«اکراه»، «اجبار» و «اضطرار»

فرق اضطرار با اجبار و همچنین اکراه در فقه و حقوق چیست؟

 پاسخ اجمالی

 اصطلاحات اجبار، اکراه و اضطرار از عناوین ثانویه در تکلیف و احکام بوده که هم در فقه و هم در حقوق مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند و آثاری بر هر یک چه در جنبه حقوقی و مدنی، چه در جنبه جزایی و کیفری مترتب می‌باشد. اما به اقتضای پرسش کاربر، عمده تفاوت‌های این عناوین مورد ارزیابی و بیان می‌گردد. تفاوت اکراه و اجبار این است که اجبار در برخی از موارد، سبب سلب اراده شخص مجبور می‌شود، بر خلاف اکراه. همچنین تحقّق اکراه منوط به تهدید و حصول خوف است، بر خلاف اجبار. و دیگر این‌که اجبار باید از سوی حاکم و حکومت باشد بر خلاف اکراه که غالباً از سوی غیر حاکم صورت می‌گیرد. تفاوت اکراه و اضطرار نیز این است که در اضطرار، شرایط و موقعیّت تهدیدآمیز به طور طبیعى ایجاد شده و فرد انسانى در بروز آن دخالتى ندارد، اما در اکراه، منشأ خطر و تهدید همواره فرد انسانی است. همچنین اضطرار، سبب مخدوش شدن اختیار و محدودیت اراده‌ شخص مضطرّ نمی‌شود؛ اما اکراه سبب مخدوش و محدودیت اراده و اختیار شخص مُکرَه می‌گردد، و در آخر این‌که اکراه، موجب زوال حکم وضعى می‌شود؛ اما اضطرار سبب از بین رفتن حکم وضعی نمی‌شود. تفاوت اجبار و اضطرار نیز در سلب اراده فرد مجبور و عدم سلب اراده فرد مضظر و همچنین در منشأ آن دو می‌باشد که منشأ اجبار، گاهى بیرونى است و زمانى درونى است بر خلاف اضطرار که همیشه داراى منشأ درونى است.     پاسخ تفصیلی

 اصطلاحات «اجبار»، «اکراه» و «اضطرار» از عناوین ثانویه در تکلیف و احکام بوده که هم در فقه و هم در حقوق مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند و آثاری بر هر یک چه در جنبه حقوقی و مدنی، چه در جنبه جزایی و کیفری مترتب می‌باشد. بنابراین ابتدا تعریف هر یک از این اصطلاحات و سپس وجه تشابه و تمایزشان بیان خواهد شد. «اکراه»، عبارت است از محدود و مغلوب شدن اراده شخص مُکرَه در مقابل اراده شخص یا اشخاص دیگر به سبب تهدید و ترسی که بر شخص مُکرَه عارض می‌شود. به عبارت دیگر؛ اکراه عبارت است از وادار نمودن فرد بر انجام کارى که اگر بیم از زیان مادّى، معنوى و یا جسمى ناشى از تهدید اکراه کننده نبود، آن‌را انجام نمی‌داد.[1] «اجبار»، عبارت است از سلب اراده یا مغلوبیت اراده شخص مجبور در انجام کار به سبب فشار عامل مادی یا معنوی. «اضطرار»، عبارت است از دگرگونی اراده و حالت روحی روانی شخص بر اثر عوامل و فشارهای درونی مربوط به خود. [2] وجه تشابه بین اکراه و اجبار 1. هر دو از عناوین ثانویه هستند، 2. تغییردهنده‌ عنوان(حکم) فعل هستند، 3. رافع عقوبت مترتب بر آن هستند؛ یعنى، عنوان شرعى فعل را از حرمت به اباحه تغییر داده، به تبع آن، مسئولیت پیش‌‌بینى شده را نیز زایل می‌کنند و... . تفاوت بین اکراه و اجبار 1. در اکراه، شخص مُکرَه دارای اراده بوده، ولی اراده‌اش به جهت تهدید از سوی فرد یا افرادی در مقابل اراده آنها مغلوب و محدود است؛ بدین معنا که شخص مُکرَه، کاری را که انجام می‌دهد از روی اراده و قصد انجام می‌دهد هر چند اختیار به مفهوم خشنودى از عمل، از وى سلب شده است بر خلاف اجبار که در برخی از موارد،[3] شخص مجبور هیچ اراده‌‌ای برای ارتکاب فعل ندارد، بلکه هم‌چون ابزارى در اختیار مجبور کننده است؛ از این‌رو کار انجام شده مستند به او نمی‌باشد.[4] بنابراین اگر کسى را اکراه کنند که افطار کند روزه او باطل مى‌شود و باید قضا کند، هر چند مرتکب گناه نمی‌شود، ولى  اگر مجبورش کنند بر افطار (مثلًا در حلقش بریزند) در این‌جا علاوه بر این‌که مرتکب گناه نشده، بلکه روزه‌اش نیز باطل نمی‌شود.[5]   2. تحقّق اکراه منوط به تهدید و حصول خوف است، بر خلاف اجبار، یعنی ممکن است در جایی اجبار محقق شود هر چند تهدید و خوفی در کار نباشد، مانند این‌که دوست و رفیقی، دست و پای دوستش را به شوخی ببندند و شرابی را در دهان او بریزد.[6]  3. اجبار باید از سوی حاکم و حکومت باشد، چنانچه در مواد متعددی از قانون مدنی[7] نیز، به آن تصریح شده، بر خلاف اکراه که از سوی اشخاص غیر حاکم و حکومتی نیز قابل تحقق است. چنان‌که امام صادق(ع) در جواب سؤال راوی از فرق بین اجبار و اکراه می‌فرماید: «الْإِجْبَارُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ یَکُونُ الْإِکْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ».[8] البته در کلمات فقها اجبار به جاى اکراه، بسیار به کار رفته است؛ با این تفاوت که واژه اجبار بیشتر در موارد اکراه به حق که از سوى حاکم شرع، مولا و مانند آن دو که از نظر شرع داراى ولایت هستند صورت می‌گیرد، و واژه اکراه، بیشتر در موارد اکراه به ناحق به کار رفته است.[9] نتیجه این‌که هر چند در غالب موارد واژه اجبار و اکراه در دو معنای متفاوت به کار می‌روند؛ ولی در برخی روایات، و پاره‌ای از استعمالات فقهی و حقوقی این دو واژه به یک معنا نیز استعمال شده‌‌‌اند. وجه تشابه بین اکراه با اضطرار 1. در هر دو شخص، در معرض خطر بوده، در شرایط و اوضاع و احوال تهدیدآمیز بسر می‌برد و در صورت عدم اقدام، تهدید فعلیت یافته، موجب تضرّر یا تلف نفس آنان می‌شود. 2. هر دو سبب رفع مسئولیت در امور کیفری می‌باشند و فرض بر این است که راه رهایى از شرایط و موقعیت مخاطره‌‌آمیز منحصر به انجام عملى است که در شرایط عادى محرّم و محظور است. 3. اکراه و اضطرار آن‌چنان شخص را به موضع ناچارى و درماندگى می‌کشانند که جز تن در دادن به خطر یا ارتکاب فعل حرام راه چاره‌اى براى وى باقى نمی‌ماند. 4. اکراه و اضطرار از عناوین ثانویه بوده، موجب تغییر عنوان شرعى فعل ارتکابى می‌شوند و در نهایت، مانع توجه مسئولیت جزایى به عامل شده، موجب رهایى وى از تحمل مجازات می‌شوند. 5. هر دو موجب فقدان رضا و طیب نفس[10] هستند.[11] تفاوت بین اکراه و اضطرار 1. در اضطرار، شرایط و موقعیّت تهدیدآمیز به طور طبیعى ایجاد شده و فرد انسانى در بروز آن دخالتى ندارد؛ مانند موردى که شخص دچار گرسنگى یا تشنگى شدید شده و هیچ غذا یا آب مباحى براى سدّ جوع یا رفع عطش و نجات نفس از هلاکت در اختیار نداشته باشد و از سر ناچارى‌ اقدام به ارتکاب عمل محرّمى هم‌چون سرقت یا نوشیدن شراب و یا خوردن گوشت مردار نماید؛ اما منشأ خطر و تهدید در اکراه همواره یک فرد انسانى است که عامل خارجى تلقّى می‌شود. در این‌جا شخصى با توسّل به قدرت و توانایى خود و یا با استفاده از موقعیت خود دیگرى را وسیله ارتکاب عملى ناروا قرار داده، او را به سوى انجام عمل مزبور سوق می‌دهد.[12]  2. اضطرار، سبب مخدوش شدن اختیار و محدودیت اراده‌ شخص مضطرّ نمی‌شود؛ اما اکراه سبب مخدوش شدن و محدودیت اراده و اختیار شخص مُکرَه می‌گردد.[13]  3. هر چند اکراه و اضطرار به اعتقاد بسیارى از فقها، در رفع حکم تکلیفى مشترک‌‌اند؛ ولی از حیث تأثیر در حکم وضعى متفاوت‌‌اند. اکراه موجب زوال حکم وضعى نیز مى‌‌شود؛ اما اضطرار سبب زوال و از بین رفتن حکم وضعی نمی‌شود و شخص مضطر در قبال آثار وضعى فعل خود مسئول است.[14] وجه تشابه میان اجبار و اضطرار 1. هر دو از عناوین ثانویه بوده هستند. 2. تغییردهنده عنوان فعل هستند و رافع عقوبت مترتب بر آن هستند؛ یعنى، عنوان شرعى فعل را از حرمت به اباحه تغییر داده، به تبع آن، مسئولیت پیش‌‌بینى شده را نیز زایل می‌کنند.[15] تفاوت بین اجبار و اضطرار 1. اجبار، سبب سلب اراده از شخص مجبور، می‌شود؛ اما اضطرار، از شخص مضطرّ سلب اراده نمی‌کند، بلکه فرد مضطر عملى را که انجام می‌دهد مسبوق به قصد و اراده است. از این‌رو ماده  206 قانون مدنی معامله شخص مضطر را معتبر می‌داند. 2. منشأ اجبار، گاهى بیرونى است و زمانى درونى؛ به عنوان مثال، کسى که در اثر قهر و جبر فیزیکى شخص دیگر، اثر انگشت خود را در ذیل سندى بر جاى می‌گذارد و یا شخصى که در اثر وقوع زلزله یا بروز سیل یا وجود حیوانات درنده نمی‌تواند در محل کار خود حاضر شود، مجبور است و منشأ اجبار وى خارجى است؛ ولى کسى که در اثر بیمارى یا به تصور این‌‌که حادثه‌ مخاطره‌‌انگیزى در شرف وقوع است در صدد انجام وظایف خود بر نمی‌آید منشأ اجبار وى درونى است. اما اضطرار مورد نظر در امور کیفرى، بویژه مصادیقى از اضطرار که مورد توجه فقها و حقوق‌‌دانان کیفرى واقع شده و رافع حکم تکلیفى و مسئولیت ناشى از آن است، داراى منشأ درونى است و ناظر به عوارض و حالاتى است که به طور طبیعى بر انسان غلبه کرده، تحمل آن‌ غیر ممکن شده و گاهی منتهى به هلاکت نفس می‌شود، از قبیل عوارض گرسنگى، تشنگى، معالجه، مداوا و... .[16]

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. جمعی از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 1، ص 630، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول، 1426ق.

[2] . ر.ک: جعفرى تبریزى، محمد تقى‌، رسائل فقهى‌، ص 133 - 134، تهران، مؤسسة منشورات کرامت‌، چاپ اول، 1419ق.

[3]. «در اجبار مادی».؛ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 4، ص 35، انتشارات اسلامیة، تهران، بی‌تا.

[4]. محقق داماد، سید مصطفى، قواعد فقه، ج 4، ص 126، تهران، مرکز نشر علوم اسلامى، چاپ دوازدهم، 1406ق.

[5]. مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، محقق، مصحح، حامدی، محمد رضا – مکارم، مسعود‌، ج 3، ص 83، قم، مدرسه امام امیر المؤمنین، چاپ اول، 1424 ق؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 1، ص 630.

[6]. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، همان.

[7]. «مواد 237، 395، 591 و...».

[8]. «اجبار از سوی سلطان است اما اکراه محقق نمی‌شود مگر از سوی زن، مادر و پدر». کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 7، ص 442، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.‌

[9]. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، همان.

[10]. «طیب نفس، رضایت کامل است در مقابل رضای معاملی که پایین تر از طیب نفس است ولی برای صحت معامله کفایت می‌کند».

[11]. ر.ک: قواعد فقه، ج 4، ص 127.

[12]. همان، ص 127 – 128.

[13]. همان، ص 128.

[14]. همان.

[15]. همان، ص 126.

[16]. همان، ص 126‌- 127.

--------------

www.islamquest.net

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved