چهارشنبه, 02 خرداد 1397 06:05

داد وستد خون از منظر فقهای فریقین

 محمد رحمانی

 چکیده

بیشتر فقهای صدر اول که متعرض این بحث شده­اند، فتوا به حرمت داد و ستد خون داده­اند. اقوال فقها در این مسئله عبارت است از: الف) حرمت مطلق، ب) تفصیل میان خون نجس و پاک، ج) حرمت مستقل و جواز همراه با اشیاء دیگر، د) جواز داد و ستد در موارد منافع حلال. ادلة قائلان به حرمت نیز عبارت است از: الف) اجماع، ب) عدم مالیت خون، ج) نجاست خون، د) اصالة الفساد در عقود، هـ) اعانت بر اثم، و) آیات، ز) روایات.

پس از بررسی و نقد تفصیلی هریک از این ادله، به نظر می­رسد خرید و فروش خون در عصر حاضر با توجه به منافع محللة فراوان جایز است. فقهای چهار مکتب فقهی اهل سنت نیز بر این باورند که خرید و فروش خون جایز نیست و ادلة آنها روی هم رفته عبارت است از: الف) اجماع، ب) نجاست خون، د) عدم مالیت. برخی از فقهای اهل سنت از باب اضطرار و نجات جان انسان­ها، داد و ستد خون را روا دانسته­اند.

پیشگفتار

حکم داد و ستد خون از گذشته­های دور میان فقها مورد گفت وگو بوده ­است، ولیکن با نظر بر آثار حیاتی آن در عصر ما می­توان گفت موضوعی جدید و جزو مسائل نوپیدای فقهی به شمار می­آید. از سوی دیگر، این مسئله از مصادیق آشکار فرمایش حضرت امام خمینی مبنی بر «تأثیر دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد» است. پیش از آغاز بحث، یادآوری نکاتی سودمند است:

1. در عصر حاضر برای خون آثار حیاتی زیادی کشف شده که پیش ­از این معلوم نشده بود و شاید همین مطلب، وجه جمع میان فتاوای نخستین فقیهان، مبنی بر بطلان داد و ستد خون با نظریة صحت داد و ستد آن باشد.

2. فقهایی که به حرمت داد و ستد خون قائل اند، مبانی یکسانی ندارند. برخی تحت عنوان حرمت داد و ستد اعیان نجس، بعضی تحت عنوان عدم مالیت خون، برخی با عنوان نهی شرعی و برخی دیگر تحت عنوان عدم انتفاع شرعی، داد و ستد خون را حرام دانسته­اند. این مبانی در نوشته­های اهل سنت وضوح بیشتری دارد.

3. خون در فقه از جهات مختلف شایستة تحقیق است. از جملة این جهات، شرب خون، نجاست خون، نقل و انتقال خون، حجامت برای اخراج خون، احکام دماء ثلاث ویژه زنان (حیض، نفاس و استحاضه)، خون شهید و داد و ستد خون است، اما آنچه در این نوشته پی گرفته می­شود، تنها جهت اخیر است.

4. جهت سهولت آشنایی با نظرهای فقهای اهل سنت، نظر آنان در بخش دوم مقاله به گونة مستقل آورده شده است.

5. در بررسی آرای فقهای اهل سنت، افزون بر کتاب­های گذشته، به نوشته­های جدید نیز مراجعه شده تا جدیدترین نظرهای فقهی به دست آید. در پایان نیز نظر فقهای الازهر و کنفرانس ابی جده آمده است.

پیشینة بحث

بررسی تاریخ مباحث علمی در روشن شدن حکم آن­ها نقش به­سزایی دارد؛ به­ویژه که مسائل فقهی برگرفته از گفتار و سنت معصومان (ع) است. افزون بر این، یکی از ادلة در خور توجه در حکم به حرمت داد و ستد خون، ادعای اجماع است. از این رو، نگاه اجمالی به سیر تحول این مسئله ضروری است.

برخی از فقهای پیشین، متعرض این مسئله نشده­اند و بعضی دیگر حکم آن را ضمن حکم داد و ستد چیزهایی که ذاتاً نجس است بیان کرده­اند و پاره­ای نیز به طور صریح حکم آن را مورد بحث قرار داده­اند. در هر صورت، نظر برخی از فقهای بزرگ را در این زمینه می آوریم:

1. ابن بابویه (م 329 ق) می­نویسد:

کل امر یکون فیه الفساد... فما قد نهی عنه مثل المیتة؛ هر چیزی که در آن فساد هست، از مواردی است که از آن نهی (منع) شده است؛ مانند مردار.

2. شیخ مفید (م 413 ق) می­نویسد:

و بیع المیتة و الدم... حرام و اکل ثمنه حرام.1

3. شیخ طوسی (م 460 ق) می­نویسد:

و بیع المیتة و الدم... التکسب به حرام؛2 داد و ستد مردار و خون و کاسبی با آن حرام است.

4. سلار (م 463 ق) می­نویسد:

والتصرف فی المیتة و لحم الخنریر و شحمه و الدم... ببیع و غیره حرام؛3 به­کارگیری مردار و گوشت خوک و پی آن و خون... به داد و ستد و غیر داد و ستد حرام است.

5. ابن براج (م 481 ق) می­نویسد:

المکاسب علی ثلاثة احزب... فاما المحظور علی کل حال فهو کل محرم فی المآکل و المشارب؛4 کاسبی بر سه گونه است... اما کاسبی ای که همیشه حرام است، عبارت است از داد و ستد خوردنی­ها و آشامیدنی­های حرام (مانند خون).

6. ابن حمزه (م 580 ق) می­نویسد:

یحرم فی الذبیحة اربعة عشر شیئاً: الدم؛5 از حیوانی که ذبح شده چهارده چیز حرام است: از جمله خون.

7. ابن ادریس (م 598 ق) می­­نویسد:

... و اما نجس العین فلایجوز بیعه کجلود المیتة... والدم؛6 اما اشیاء نجس العین، خرید و فروش آنها صحیح نیست؛ مانند پوست مردار... و خون.

8. محقق حلی (م 676 ق) می نویسد:

الاول فیما یکتسب به و هو ینقسم الی محرم و مکروه و مباح فالمحرم منه انواع الاول الاعیان النجسة کالخمر... و الدم؛7 فصل اول کتاب تجارت در چیزهایی است که کاسبی با آن­ها انجام می­گیرد و آن­ها به حرام و مکروه و مباح تقسیم می­گردند. اما کسب­های حرام انواعی است؛ از جمله کسب با چیزهایی که نجس العین هستند؛ مانند شراب... و خون.

9. علامه حلی (م 726ق) می­نویسد:

الاول کل نجس لایقبل التطهیر سواء کانت نجاسته ذاتیة کالخمر... و الدم؛8 اولی از داد و ستدهای حرام عبارت است از هر نجسی که قابلیت طهارت نداشته باشد؛ فرقی نمی­کند که نجاست آن ذاتی باشد، مانند شراب و... خون.

آنچه آمد، سیر کوتاهی در پیشینة مسئلة داد و ستد خون در میان فقهای صدر اول بود. آرای این فقها برگرفته از گفتار معصومان (ع) است. از این بررسی تاریخی مطالبی استفاده می­گردد:

1. برخی از فقهای صدر اول، از جمله شیخ صدوق، متعرض این مسئله نشده و این مطلب می­تواند در اثبات و یا رد اجماع نقش به­سزایی داشته باشد.

2. بیشتر فقیهانی که متعرض عنوان خون شده­اند، نهی را به بیع و کسب آن نسبت داده­اند. این مطلب در اینکه آیا نهی، دلالت بر حرمت وضعی دارد و یا تکلیفی، اثر بسیاری دارد.

3. بسیاری از فقها حرمت داد و ستد خون را با عناوینی مانند میته، شراب، آبجو و گوشت خنزیر بیان کرده­اند. این مطلب در این جهت اثر دارد که آیا حرمت دم ذاتی است و یا از آن جهت که خون فایدة مورد قبول شرع ندارد و قابل بهره­بری نیست، حرام است.

تقریر محل نزاع

خونی که مورد بحث فقهاست، تمام خون­ها را فرا نمی گیرد، بلکه برخی خون­ها از جمله خون حیوانی همانند ماهی و مانند آن که جهندگی ندارد و یا خونی که پس از ذبح شرعی در بدن حیوان باقی می­ماند، از محل بحث آنها خارج است. محقق یزدی در این­باره می­فرماید:

الخامس (من النجاسات) الدم فی کل ما له نفس سائلة انساناً او غیره، کبیراً او صغیراً، قلیلاً کان الدم او کثیراً، و اما دم ما لانفس له فطاهر، کبیراً کان او صغیراً، کالسمک و البق و البرغوث و کذا ما کان من غیر الحیوان کالموجود تحت الاحجار عند قتل سیدالشهداء ارواحنا فداه و یستثنی من دم الحیوان المتخلف فی الذبیحة بعد خروج المتعارف، سواء کان فی العروق او فی اللحم او فی القلب او الکبد فانه طاهرة؛9

پنجمین نجس عبارت است از خون حیوانی که جهندگی دارد؛ انسان باشد یا غیر انسان، بزرگ باشد و یا کوچک، کم باشد و یا زیاد. و اما خونی که جهندگی ندارد، پاک است، حیوان بزرگ باشد و یا کوچک؛ مانند ماهی و پشه و کبک. و همچنین خونی که از غیر حیوان است (پاک است)، مانند خون زیر سنگ هنگام شهادت سیدالشهدا. و خون حیوان خونی که پس از ذبح آن و خروج خون متعارف، باقی می­ماند استثنا شده است؛ فرقی نمی­کند این خون در رگ­ها و یا در گوشت و یا در قلب و یا در کبد باشد.

اقوال فقها

دربارة حکم داد و ستد خون، میان فقها نظرهای گوناگونی وجود دارد. این نظرها عبارت اند از:

1. حرمت مطلق داد و ستد؛

2. تفصیل میان خون نجس و پاک؛

3. حرمت داد و ستد به تنهایی و جواز آن همراه با چیز دیگر؛

4. جواز داد و ستد در مواردی که فایدة حلال دارد.

از جمله کسانی که نظر چهارم را پذیرفته­اند، امام خمینی10 است. ایشان در این­باره می­فرماید:

والا ظهر فیه (الدم) جواز الانتفاع به فی غیر الاکل و جواز بیعه لذالک؛11

اظهر دربارة خون، صحّت بهره بری از آن است در غیر مورد خوردن، و نیز اظهر، صحت داد و ستد آن برای منافع حلال است.

راقم این سطور بر این باور است که نظریة چهارم صحیح است؛ از این رو برای اثبات آن، نخست باید ادلة عدم جواز داد و ستد خون بررسی گردد.

ادلة قائلان به حرمت

1. اجماع

یکی از ادلة کسانی که داد و ستد خون را حرام می­دانند، اجماع است. علامة حلی در این­باره می­فرماید:

بیع الدم و شراؤه حرام اجماعاً لنجاسته و عدم الانتفاع به؛12 داد و ستد خون حرام است اجماعاً، به علت نجاست و عدم قابلیت بهره­وری با آن .

فاضل مقداد در شرح کلام محقق که می­فرماید: «اولی از موارد حرمت، داد و ستد اعیان نجس است»، می­نویسد:

انما حرم بیعها لانها محرمة الانتفاع و کل محرمة الانتفاع لایصح بیعه اما الصغری فاجماعیة و اما الکبری فلقول النبی... .13

علامه نراقی دربارة نجس بودن خون می­نویسد:

و هو نجس من کل ذی نفس عداما یستثنی و علیه الاجماع فی المعتبر14 و المنتهی15 و التذکرة16 و غیرها؛17 خون حیوانی که جهندگی دارد نجس است، به غیر موارد استثنا؛ و بر این در معتبر و منتهی و تذکره و جز آن، ادعای اجماع شده است.

نقد و بررسی

بر این استدلال اشکالاتی وارد است:

1. اشکال صغروی عبارت از رد اجماع است، زیرا عنوان داد و ستد خون در بسیاری از کتاب­های دست اول از جمله کتب شیخ صدوق نیامده است و بنابراین، ادعای اجماع نادرست خواهد بود.

2. اشکال کبروی عبارت از مدرکی بودن این اجماعات است. دلیل هم این است که بسیاری از مدعیان، پس از ادعای اجماع به نجس بودن خون و عدم انتفاع، بر حرمت استدلال می کنند. پس از این، برخی از ادلة مورد استدلال خواهد آمد. از آن جمله، در کلام فاضل مقداد به این مطلب تصریح شده است. پس اجماع کاشف از قول معصوم (ع) و یا دلیل معتبری که به دست ما نرسیده باشد نخواهد بود.

2. خون مالیت ندارد

از آنجا که خون مالیت ندارد، گرفتن بها در برابر آن، اکل مال به باطل است و این حرام می­باشد. توضیح مالیت خون به منافع و فوائد حلال آن بستگی دارد.

در این­باره آیت الله خویی می­نویسد:

و اما عند الشرع فمالیة کل شیی باعتبار وجود المنافع المحللة فیه؛18مالیت اشیاء از نظر شرع، به اعتبار وجود منافع حلال آنهاست.

بنابراین، هر چیزی که از نظر شرع منفعت حلال ندارد، مالیت ندارد و خون نیز اینچنین است، چون نجس است. از این رو، استفاده از آن و از جمله خرید و فروش آن مورد نهی قرار گرفته است.

نقد و بررسی

بر این استدلال نیز اشکالاتی نیز وارد است:

1. در زمان حاضر، خون منافع فراوانی دارد که بر احدی پوشیده نیست. بی­شک همان گونه که خون در بدن انسان عامل حیات به شمار می­آید، در بسیاری از مراکز درمانی نیز عامل حیاتی است و بدون استفاده از خون، بسیاری از درمان­ها مختل می­گردد. بنابراین، منافع و فوائد خون غیر قابل انکار است.

2. بر فرض اینکه بپذیریم با منع شارع از استفادة خون، منفعت عقلایی آن نیز منتفی می­گردد، باز ممکن است بگوییم برای صحت داد و ستد، غرض و منفعت شخصی کافی است، و نیازی به منفعت عقلایی نیست. بنابراین، هر جا منفعتی باشد، موضوع حرمت مرتفع خواهد بود. محقق ایروانی در این­باره می­نویسد:

و اما الصحة: فلان الاغراض الشخصیة کافیة فی صحة البیع و فی خروجه عن اکل المال بالباطل؛19 اما دلیل بر صحت داد و ستد خون این است که غرض­های شخصی در صحیح بودن داد و ستد و خارج شدن آن از عنوان اکل مال به باطل کفایت می کند.

3. و بر فرض اینکه از نظر شرعی، منافع عقلایی و شخصی خون منع شده باشد، داد و ستد آن با غیر مسلمان جایز است و مدعا که بطلان خرید و فروش خون است، به گونة مطلق ثابت نمی­شود.

4. اصل این مدعا که گرفتن بها در مقابل خون، اکل مال به باطل است و حرام می­باشد، در صورتی صحیح است که «با» در «بالباطل» به معنای مقابله باشد. ولی اگر «با» را به معنای سبب بگیریم، معنای آیة منع داد و ستد اموال به سبب (عقد) باطل، یعنی به غیر از راه­هایی است که شارع امضا و تعیین کرده است؛ مانند ربا و برد و باخت (قمار). شاهد بر این مدعا، استثنای ذیل آیه است که می­فرماید: ﴿الاّ ان تکون تجارة عن تراض﴾. در این­باره مقدس اردبیلی می­نویسد:

ای لا یتعرف بعضکم فی اموال البعض بغیر وجه شرعی مثل الربا؛20 یعنی در اموال یکدیگر به غیر از راه شرعی تصرف نکنید.

پس این دلیل نیز نمی­تواند از این جهت که خون منفعت عقلایی ندارد، دلالت بر حرمت داد و ستد خون داشته باشد.

3. خون نجس است

در میان فقها شکی در نجاست خون وجود ندارد و در مستند بر آن ادعای اجماع21 شده است. بنابراین، تمامی ادلة دال بر حرمت داد و ستد اعیان نجسه، این مورد را نیز شامل می­شود.

نقد و بررسی

بر این استدلال اشکالاتی وارد است:

1. دلیلی که بر داد و ستد اعیان نجسه دلالت دارد، روایت تحف العقول است که می­فرماید:

و اما وجوه الحرام من البیع و الشراء فکل امر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه من جهة اکله و شربه؛22 اما انواع داد و ستد حرام عبارت است از هر چیزی که در آن فساد هست؛ یعنی آنچه که از خوردن و آشامیدن آن نهی شده است.

استدلال به این روایت مخدوش است، زیرا اولاً ضعف سند دارد. بسیاری از صاحبان نظر، از جمله حضرت امام، می فرمایند: سند روایت تحف العقول از دلالتش مخفی­تر است.23

آیت­الله خویی در این­باره می­فرماید:

لم یجز التمسک بهذه الروایة لوجوه الاول قصورها فی ناحیة السند؛24 استدلال به روایت تحف العقول به ادلة بسیار، صحیح نیست. از جملة این ادله، ضعف سند آن است.

بر طبق نظریة تفصیل، خون پاک اگر منفعتی مانند رنگ­آمیزی داشته باشد، چنانچه رنگ­آمیزی به خون جایز باشد، در این صورت در حکم داد و ستد آن، دو وجه ممکن است. وجه قوی، جهت داد و ستد آن است؛ زیرا خون عینی پاک است که از آن بهرة حلال برده می­شود. از آنجا که ملاک جواز داد و ستد خون پاک، یعنی استفاده از منافع حلال در خون نجس نیز هست، بنابراین، جواز در آنجا نیز راه دارد.

آیت­الله خویی در مقام رد این نظریه می­فرماید:

و فیه انه بعد اشتراکها فی حرمة الاکل و جواز الانتفاع بهما منفعة محللة کالصبغ و التسمید و نحوهما، فلا وجه للتفکیک بینهما و اما النجاسة فقد عرفت مراراً انه لاموضوعیة لها فلاتکون فارقة بین الدم الطاهر و النجس؛25

در تفصیل بیان خون پاک و نجس اشکال است، زیرا پس از اشتراک آن دو در حرمت خوردن و جواز بهره وری حلال، مانند رنگ­آمیزی و استفاده به عنوان کود و مانند آن، دلیلی بر تفکیک میان آن دو وجود ندارد. و اما همان گونه که به کرات فهمیدی، نجاست نمی­تواند فارق میان خون پاک و نجس باشد، زیرا نجاست موضوع برای حرمت داد و ستد نیست.

4. اصالة الفساد

دلیل دیگری که ممکن است بر بطلان داد و ستد خون اقامه گردد، اصالة الفساد است. توضیح این است که در هر موردی شک کنیم خرید و فروش صحیح است یا نه، اصل فساد آن است. به عبارت دیگر، استصحاب عدم نقل و انتقال و یا استصحاب بقای مال بر ملک مالک اول جریان دارد.

نقد و بررسی

این استدلال نیز درست نیست، زیرا این اصل محکوم اطلاق و عموم ادله لفظیه، مانند اوفوا بالعقود،26و تجارة عن تراض27 و احل الله البیع28 است. بنابراین، نوبت به این اصل نمی­رسد. زیرا با وجود دلیل لفظی، هرچند اطلاق به عموم باشد، نوبت به اصل عملی نمی­رسد؛ چون موضوع اصل شک در حکم است و با وجود دلیل لفظی شک وجود ندارد.

5. اعانت بر گناه

یکی از ادلة حرمت داد و ستد خون این است که این عمل کمک به گناه و بنابراین حرام است.

در این­باره آیت الله خویی می­نویسد:

ربما یتوهم ان البیع الدم لما کان اعانته علی الاثم فیکون محرما لذلک؛29 چه بسا گمان شود که داد و ستد خون چون کمک به گناه است، در نتیجه حرام است.

نقد و بررسی

سپس خود ایشان صغرا و کبرای این استدلال را مورد اشکال قرار می­دهد و می­فرماید:

اولاً دلیلی بر حرمت اعانه بر اثم نداریم. پس بر فرض اینکه بپذیریم اعانه بر اثم است، حرام نیست.

ثانیاً داد و ستد خون اعانه بر اثم نیست، زیرا میان این عمل و گناه، عموم و خصوص من وجه است. چون گاهی خرید و فروش خون برای خوردن نیست؛ مثل اینکه برای رنگ­آمیزی خریده شود.

ثالثاً بر فرض اینکه اعانه بر اثم حرام باشد، موجب فساد داد و ستد نیست، زیرا نهی به عنوانی (عنوان اعانه بر اثم) خارج از داد و ستد تعلق گرفته نه به داد و ستد؛ پس بر فرض قبول صغرای حرمت اعانه بر اثم، دلیل اخص از مدعاست.

6. آیات

از جمله ادله بر حرمت داد و ستد خون، آیاتی است که در این­باره وارد شده است. از آن جمله این آیه است:

﴿حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر﴾؛30 حرام شد بر شما مردار و خون و گوشت خوک.

نهی در این آیه و آیات مشابه آن (بقره آیة 172 ، انعام آیة 145 و نحل آیة 115) مطلق است و هر نوع خونی را چه فایدة عقلایی داشته باشد و چه نداشته باشد، فرا می گیرد و از طرفی شامل هر نوع استفاده، از جمله داد و ستد می­شود.

نقد و بررسی

استدلال به آیات نیز مبتلا به اشکالاتی است:

1. هرگاه فعل نهی بر اعیان خارجی وارد گردد، چون حرمت اعیان معقول نیست، باید چیزی مناسب آن عین نهی شده در تقدیر گرفته شود. از این رو، فقها در آیه ﴿حرمت علیکم امهاتکم﴾؛31 «بر شما مادرانتان حرام شده»، تزویج را در تقدیر گرفته اند. در این آیات نیز فعل مناسب با این امور ممنوع که خوردن است باید در تقدیر گرفته شود. شاهد بر این مطلب این است که فایدة متعارف این امور در زمان نزول آیه، خوردن و آشامیدن بوده است. بنابراین، آیات فقط بر حرمت خوردن و آشامیدن خون دلالت دارد و نه حرمت داد و ستد آن.

2. بر فرض تنزّل و قبول اطلاق آیات، این اطلاق با ادلة خاصه­ای که دلالت دارد داد و ستد خون چنانچه فایدة محلله داشته باشد جایز و صحیح است، مقید می­شود. پس از تقید اطلاق و عموم آیات نتیجه این است که داد و ستد خون در مواردی که غرض عقلایی و منافع حلال داشته باشد، جایز است.

7. روایات

روایاتی که دلالت بر حرمت داد و ستد خون دارند دو دسته­اند: یک دسته از داد و ستد نجس و یک دسته از داد و ستد خون نهی­اند. در بررسی گروه نخست می توان پاسخ­هایی داد:

1. این آیات از داد و ستدی نهی کرده است که سبب شود از نجس در جهت حرام، مانند خوردن و آشامیدن و پوشیدن، استفاده گردد. اما داد و ستد برای استفاده در غیر جهات محرّم اشکالی ندارد.

2. این روایات که از داد و ستد نجس نهی می­کند، از آن جهت است که نجس در زمان صدور روایات، منافع محلله عقلایی و در نتیجه مالیت نداشته است. اما در زمان ما که منافع محلله فراوانی به برخی از اشیاء نجس باز می­گردد، داد و ستد آنها اشکالی ندارد.

3. مهم ترین روایتی که از داد و ستد اشیاء نجس نهی می­کند و همه به آن استدلال کرده­اند، روایت تحف العقول است که پیش از این گذشت:

و اما وجوه الحرام من البیع و الشراء فکل امر یکون فیه الف دما هو منهی عنه فی جهة اکله و شربه.32

بر این استدلال اشکالاتی وارد است:

اولاً، روایت ضعف سند دارد که پیش از این گذشت و نیاز به تکرار نیست.

ثانیا،ً در متن روایت اضطراب وجود دارد؛ از جمله در صدر روایت که انواع تجارات را تقسیم می­کند. این کاشف و قرینه است که روایت نمی­تواند قابل اعتماد باشد.

ثالثاً، بر فرض صحت سند و تمامیت دلالت، نهی در روایت، تکلیفی است نه وضعی. پس روایت تنها دلالت دارد که داد و ستد خون معصیت است، و اما بطلان معامله از آن استفاده نمی­شود.

امام خمینی در این­باره می­­نویسد:

فهی کالنص فی الحرمة التکلیفیة؛33 روایت صریح است در حرمت تکلیفی.

رابعا،ً عنوان نجس حیثیت تقیدی نیست، بلکه حیثیت تقلیلی است؛ یعنی داد و ستد نجس از آن جهت حرام است که قابل بهره وری نیست. محقق ایروانی در این­باره می­نویسد:

فقد تقدم ان النجس بنفسه لیس عنواناً یقتضی المنع و انما المانع الانتفاع الثابتة فی النجس؛34 پیش از این گذشت که عنوان نجس به خودی خود مقتضی منع از داد و ستد نیست، بلکه مانع حرمت بهره وری از نجس است که ثابت شده است.

پس دلالت این دلیل نیز بر حرمت داد و ستد خون ناتمام است.

اما در دسته دوم روایات، به چند روایت بر حرمت داد و ستد خون استدلال شده است. روایت ذیل از آن جمله است:

مرفوعة ابی یحیی الواسطی قال مر امیر المومنین (ع) بالقصابین فنهاهم عن بیع سبعة اشیاء فی الشاة نهاهم عن بیع الدم؛35 حضرت علی (ع) از محل قصاب­ها می­گذشت. پس آنان را از داد و ستد هفت چیز گوسفند منع کرد؛ از جمله داد و ستد خون.

نقد و بررسی

بر این استدلال اشکالاتی وارد است:

1. نهی در این روایات به داد و ستد خون برای اکل ناظر است. شاهد بر این مدعا دو مورد است: الف. شغل قصابی فروختن چیزهایی است که برای خوردن استفاده می­گردد. ب. در ذیل روایت، از چیزهایی نهی شده که بی­شک جهت نهی، خوردن آن­هاست.

2. این روایت مرفوعه است و قابل اعتماد نیست و جبر ضعف سند به عمل مشهور نیز از نظر صغری و کبری دچار اشکال است؛ زیرا معلوم نیست مشهور به این روایت استدلال کرده باشند. پس با توجه به ادلة فراوان دیگر و بر فرض ثبوت استدلال، عمل مشهور جابر ضعف سند نیست.

آیت­الله خویی در این­باره می­نویسد:

و فیه: اولاً انها ضعفة السند و غیر منجبرة بعمل المشهور صغری و کبری؛ 36 استدلال به این روایت مرفوعه مشکل است؛ اولاً به سبب اینکه از نظر سند ضعیف است و ضعف سند از نظر صغری و کبری با عمل مشهور جبران نمی شود.

روایت دوم نبوی نیز در سنن بیهقی آمده است:

... ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهی عن ثمن الدم؛37 رسول الله (ص) از بها گرفتن در برابر خون نهی کرد.

استدلال به این روایت نیز درست نیست، زیرا:

اولا،ً ضعف سند دارد و این نبوی در کتاب­های شیعه نقل نشده است.

ثانیاً، ممکن است نهی از داد و ستدی باشد که مانند خوردن، سبب استفاده در جهت حرام است.

آنچه آمد، برخی از روایاتی بود که بر حرمت داد و ستد خون به آن­ها استدلال شده است. روایات دیگری نیز وجود دارد که از نظر سند و دلالت به مراتب ضعیف تر از این دو روایت است و به این جهت از ذکر آنها خودداری می­گردد.

نتیجه

تا به حال روشن گردید هیچ یک از هفت دلیلی که برای اثبات حرمت داد و ستد خون اقامه شده است، درست نیست و هریک به اشکالات فراوانی مبتلاست.

ادلة قائلان به جواز

پس از رد تمامی ادلة حرمت داد و ستد خون، نیازی به اقامة برهان بر جواز نیست. با این حال، می توان برای جواز داد و ستد خون ادله­ای اقامه کرد:

1. عمومات دال بر جواز و امضاء داد و ستد، مانند اوفوا بالعقود38، تجارة عن تراض39 و احل الله البیع40 و مانند آن، از این ادله اند. پس از اینکه ادلة حرمت رد شد، داد و ستد خون­ همانند دیگر اشیاء می شود و اطلاق و عموم ادلة امضاء معاملات عرفی، شامل آن­ها می­گردد. این ادله به تمامی انواع خون اطلاق دارد.

2. بسیاری از فقها با اینکه داد و ستد خون نجس را حرام می­دانند، داد و ستد خون پاک را جایز می­شمارند. شیخ انصاری در این­باره می­نویسد:

و اما الدم الطاهر اذا فرضت له منفعة محللة کالصبغ و قلنا بجوازه ففی جواز بیعه و جهان اقواهما الجواز لانها عین طاهرة ینتفع بها منفعة محللة.41

نظر فقهای اهل سنت

بیشتر فقهای اهل سنت، داد و ستد خون را روا نمی­دانند. آنان از جهات گوناگون در این مسئله با یکدیگر اختلاف دارند. در این بخش، نظرهای فقهای چهار مکتب مهم اهل سنت از کتاب­های اساسی آن­ها بررسی می­شود. در پایان نیز نظر فقهای الازهر و کنفرانس اسلامی در جده آمده است.

فقه حنفی

علاءالدین­بن مسعود کاشانی (587 ق)، از فقیهان حنفی مسلک، شرایط عقد بیع را در سه بخش بررسی کرده و دربارة شرایط معقود علیه (مبیع) گفته است:

و منها ان یکون مالاً... و لا ینعقد بیع المیتة و الدم لانه لیس بمال؛42 از جمله شرایط جنس فروخته شده این است که مال باشد، و داد و ستد مردار و خون منعقد نمی­شود؛ زیرا مالیت ندارد.

از این عبارت استفاده می­شود داد و ستد خون از آن جهت که مالیت ندارد جایز نیست. عبدالرحمن جزیری نیز معتقد است در مذهب فقهی حنفی، داد و ستد خون جایز نیست. وی در این­باره می­نویسد:

قالوا لایصح بیع الخمر و الخنزیر و الدم... ؛43 فقهای حنفی گفته­اند داد و ستد شراب، خوک و خون جایز نیست.

ابن همام حنفی در شرح فتح القدیر نیز داد و ستد خون را جایز نمی­داند.44 اما وهبه زحیلی در مقام تبیین شرایط بیع، پس از عنوان کردن شرط طهارت مبیع از سوی فقهای مالکی، حنبلی، شافعی و در نتیجه بطلان داد و ستد خون، می­گوید:

و لم یشترط الحنیفة هذاالشرط فاجازوا بیع النجاسات... الا ما ورد النهی عن بیعه منها کالخمر و الخنزیر و المیتة والدم؛45 فقهای حنفی شرط طهارت را در مبیع قبول ندارند. بنابراین، داد و ستد اشیاء نجس جایز است؛ مگر اشیاء نجسی که از داد و ستد آنها نهی شده است؛ مانند شراب، خوک، مردار و خون.

همو در بحث از اینکه از جمله شرایط مبیع، مال بودن است، در مقام تعریف مال از نظر ابی حنیفه می­نویسد:

به عبارت دیگر، مال چیزی است که احراز (حیازت) فعلی شده و قابل انتفاع در حال اختیار باشد؛ بنابراین، داد و ستد اشیایی که مال نیستند، منعقد نمی­شود؛ مانند داد و ستد انسان آزاد، مردار و خون.46

همو در مقام تبیین ضابطة بیع صحیح و فاسد، پس از بیان ضابطه، می­نویسد:

و اما ان کان الثمن میتة او دماً فاختلف الحنفیة فقال عامتهم یبطل و قال بعضم یفسد و الصحیح انه یبطل لان المسمی ثمناً لیس بمال اصلاً؛47

اما اگر بها در معامله، مردار و یا خون باشد، میان پیروان ابی حنیفه اختلاف شده است. عمدة آنان گفته­اند باطل است و برخی دیگر گفته­اند فاسد است؛ و قول صحیح بطلان است، زیرا بها مالیت ندارد.

همو در مبحث داد و ستد اشیاء نجس و متنجس می­گوید:

ابوحنیفه گفته است داد و ستد شراب، خوک، مردار و خون صحیح نیست؛ چون اینها مال نیستند.48

از مجموع این کلمات استفاده می­شود که ملاک بطلان و حرمت وضعی داد و ستد خون در نظر فقهای حنفی مسلک، دو چیز است: مالیت نداشتن و نجس بودن. اما ملاک دوم از سوی برخی از صاحب نظران، مانند وهبه زحیلی، مورد مناقشه قرار گرفته است.

فقه شافعی

فقیهان شافعی مسلک نیز داد و ستد خون را روا ندانسته­اند. از جمله کسانی که به این مطلب اشاره دارد، صاحب کتاب المهذب، ابراهیم­بن محمد شیرازی است. وی در بابی تحت عنوان «ما یجوز بیعه و ما لا یجوز» می­نویسد:

فاما النجس فی نفسه فلا یجوز بیعه و ذالک مثل الکلب و الخنزیز و الخمر و السرجین و ما اشبه ذالک من النجاسات؛49

اما اشیا نجس­العین مانند سگ، خوک، شراب و سرگین و آنچه مشابه این گونه نجاسات است، داد و ستد آن­ها جایز نیست.

پر واضح است که یکی از مصادیق آشکار اشیاء نجس­العین، خون جهندة حیوانات است. صاحب منهاج الطالبین، یحیی پسر شرف خرامی نووی، تحت عنوان «شرایط بیع» می­نویسد:

طهارة العین: فلایصح بیع الکلب و الخمر و المتجنس الذی لایمکن تطهیره... ؛50

از جمله شرایط مبیع، پاک بودن است؛ بنابراین، داد و ستد سگ، شراب و اشیاء متجنسی که تطهیر آنها ممکن نیست، جایز نیست.

عبدالرحمن جزیری در مقام تبیین آرای فقهای مذهب شافعیه می­نویسد:

قالوا لایصح بیع کل نجس کالخنزیر و الخمر و الکلب و لو کان کلب صید؛51

فقهای شافعی مسلک گفته­اند داد و ستد هر چیز نجس، مانند خوک، شراب و سگ، هر چند سگ شکاری، جایز نیست.

بنابراین، داد و ستد خون در نظر فقهای مکتب شافعی از آن جهت که نجس­العین است باطل است. و اما اینان مالیت نداشتن آن را دخیل در حرمت ندانسته­اند؛ بر خلاف فقهای مکتب حنفی که افزون بر نجس بودن خون، مالیت نداشتن آن را نیز دخیل در بطلان بیع دانسته­اند.

فقه مالکی

شیخ ابوعمر یوسف، پسر عبدالله نمری قرطبی (368 ـ 463ق)، در مبحث داد و ستد اجناسی که اکل و شرب آن­ها حرام و یا مکروه است، می­نویسد:

کل ما لایحل اکله و لاشربه من المیتات و الدماء و النجاسات او ما خالط الطعام منها فلا یحل بیعه؛52

داد و ستد هر چیزی که خوردن و آشامیدن آن روا نیست، همانند مردارها و خون­ها و نجس­ها و یا غذاهایی که با این­ها مخلوط می­شود، جایز نیست.

محمدبن احمدبن رشد، بابی را تحت عنوان «فی الاعیان المحرمة البیع» گشوده و در آن، آنچه را خرید و فروشش حرام است به دو قسم تقسیم کرده و قسم اول را نجاسات قرار داده است. وی در مقام استدلال بر آن می­نویسد:

فاما بیع النجاسات فالاصل فی تحریمها حدیث جابر ثبت فی الصحیحین قال: قال رسول الله (ص): ان الله و رسوله حرما بیع الخمر و المیتة و الخنزیر و الاصنام. فقیل یا رسول الله ارایت شحوم المیتة فانه یطلی بها السفن و یستصبح بها فقال لعن الله الیهود حرمت الشحوم علیهم فباعوها و اکلوا اثمانها و قال فی الخمر ان الذی حرم شربها حرم بیعها؛53

اما داد و ستد اشیاء نجس: اصل در حرمت آن­ها، حدیث جابر است که در دو کتاب صحیح (صحیح مسلم و بخاری) ثبت شده است. جابر می­گوید: رسول خدا (ص) گفته است: خدا و رسول او داد و ستد شراب، مردار، خوک و بت­ها را حرام کرده اند. پس پرسیده شد: ای رسول خدا، آیا پی مردار که با آن کشتی روغن­مالی و روشنایی از آن حاصل می­شود حرام است؟ آن حضرت فرمود: خداوند یهود را نفرین کند. با آنکه فروش پی بر آنان حرام شده بود، آن را فروختند و بهای آن را استفاده کردند. آن حضرت در مورد شراب فرمود: همانی که نوشیدن آن را حرام کرده، داد و ستد آن را نیز حرام کرده است.

عبدالرحمن جزیری نیز دربارة نظر مذهب فقهی مالکی می­گوید:

المالکیة قالوا لایصح بیع النجس کعظم المیتة و جلدها... ؛54

فقهای مالکی گفته­اند خرید و فروش اشیاء نجس، همانند استخوان مردار و پوست آن، جایز نیست.

وهبه زحیلی در مقام تبیین شرایط ثمن و مثمن از نظر فقه مالکی آورده است:

ان یکون غیر منهی عنه شرعاً فلاینعقد بیع المیتة و الدم... ؛ 55

شرط ثمن و مثمن این است که از نظر شرع نهی نشده باشد؛ بنابراین، داد و ستد مردار و خون منعقد نمی­شود.

بنابراین، فقهای مکتب مالکی همانند صاحب نظران مکتب شافعی، ملاک حرمت را تنها نجاست دانسته­اند.

فقه حنبلی

فقیهان حنبلی نیز همانند دیگر فقهای اهل سنت، داد و ستد را جایز نمی­دانند و به شکل­های گوناگون به این مطلب اشاره کرده­اند. از جمله عبدالله­بن احمدبن قدامه می­گوید:

و لا یجوز بیع الدم و لاالسرجین النجس لانه مجمع علی تحریمه؛56

داد و ستد خون و سرگین نجس جایز نیست، زیرا بر حرمت آن اجماع داریم.

صاحب الفقه علی المذاهب الاربعة آورده است:

الحنابلة قالوا لایصح بیع النجس کالخمر و الخنزیر و الدم... ؛57

فقیهان حنبلی گفته­اند داد و ستد اشیاء نجس مانند شراب، خوک و خون جایز نیست.

وهبه زحیلی در این مبحث که معقود علیه باید مشروع باشد می­­نویسد:

و اجاز الحنابلة بیع اعضاء الانسان کالعین و قطعة الجلد اذا کان ینتفع بها لیرفع بها جسم الاخر لضرورة الاحیاء و بناء علیه یجوز بیع الدم الان للعملیات الجراحیة للضرورة؛58

فقهای حنبلی فروش اعضای انسان را، مانند چشم و قطعه­ای از پوست که برای پیوند جسم مفید است، از باب ضرورت جایز دانسته­اند. بنابراین، داد و ستد خون نیز برای عمل جراحی در عصر ما جایز است.

بنابراین، ملاک حرمت از نظر فقهای این مکتب، مانند مکتب شافعی و مالکی، نجاست خون است.

نظر فقهای کنفرانس اسلامی

فقهای کنفرانس اسلامی نیز نه تنها داد و ستد خون را جایز نمی­دانند، بلکه هدیه آن را به غیر از عوض مالی مشروط کرده اند. متن عبارت آنان چنین است:

اما حکم اخذ العوض عن الدم و بعبارة اخری بیع الدم فقد رای المجلس انه لا یجوز لانه من المحرمات المنصوص علیها فی القرآن الکریم مع المیتة و لحم الخنزیر فلا یجوز بیعه و اخذ عوض عنه و قد صحح فی الحدیث ان الله تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه کما نهی (ص) عن بیع الدم و یستثنی فی ذالک حالات الضرورة الیه للاغراض الطبیة و لایوجد من یتبرع الابعوض فان الضرورات تبیع المحظورات بقدر ما ترفع الضرورة و عندئذ یحل للمشتری دفع العوض و یکون الاثم علی الاخذ و لامانع فی اعطاء المال علی سبیل الهبة او المکافاة تشجیعاً علی القیام بهذا العمل الانسانی الخیری لانه یکون من باب التبرعات لا فی باب المعاوضات؛59

اما گرفتن عوض خون و به عبارت دیگر، فروش خون به نظر مجلس جایز نیست، زیرا این عمل از محرماتی است که در قرآن کریم همراه با مردار و گوشت خوک بر بطلان آن تصریح شده است. بنابراین، فروش خون و گرفتن عوض آن جایز نیست، و نیز در حدیث صحیح آمده است: به تحقیق هرگاه خداوند متعال چیزی را حرام کند، بهای آن را نیز حرام می­کند، همان گونه که داد و ستد خون را حرام کرده است. و از این حرمت، موارد اضطرار برای اهداف پزشکی استثنا شده است؛ مواردی که دهندة خون به گونة مجانی پیدا نشود، از باب قاعدة اضطرار، انجام محرمات به قدر ضرورت مباح می شود. بنابراین، در حال اضطرار جایز است که مشتری در برابر گرفتن خون، عوض بدهد و گناه بر گیرندة عوض است. و اما دادن مال به عنوان هدیه و یا در برابر ترغیب و تشویق به اقدام بر این عمل انسانی، جایز است؛ زیرا این کار جزو تبرعات است، نه معاوضات.

نظر فقهای الازهر

فقهای الازهر دربارة تبرع خون و انتقال آن به بدن مریض جهت نجات از مرگ، فتوا به جواز داده­اند. اما در غیر این صورت، مثلاً جهت تعجیل در شفای مریض، فقهای شافعی و حنفی نیز این عمل را جایز دانسته­اند. متن فتوا عبارت است از:

اذا توقف شفاء المریض او الجریح و انقاذ حیاته علی نقل الدم فی آخر بان لایوجد من المباح ما یقوم مقامه فی شفائه و انقاذ حیاته، جاز نقل الدم الیه بلا شبه ولو من غیر مسلم، و کذالک اذا توقف سلامة عضو و قیام هذا العضو بما خلقه الله له علی ذالک، جاز نقل الدم الیه. اما اذا لم یتوقف اصل الشفاء علی ذالک ولکن یتوقف علیه تعجیل الشفاء فنصوص الشافعیة تفیدانه یجوز نقل الدم لتعجیل الشفاء و هو وجه عند الحنفیة، فقد جاء فی الباب الثامن عشر من کتاب الکراهیة فی الفتاوی الهندیة مانصه: یجوز للعلیل شرب الدم و البول و اکل المیتة للتداوی اذا اخبره طبیب مسلم ان شفاءه فیه؛60

هرگاه بهبود مریض و یا مجروح و نجات جان او بر تزریق خون دیگری باشد، به گونه­ای که جز این کار، راه حلال دیگری برای بهبود و نجات جان او نباشد، تزریق خون بدون شبهه جایز است؛ هر چند خون غیر مسلمان باشد. و همچنین اگر سلامتی عضوی از اعضای بدن بستگی به این تزریق داشته باشد، جایز است. و اما اگر شفا متوقف بر تزریق خون نباشد، بلکه سرعت سلامتی متوقف بر آن باشد، بر اساس نصوص و روایات فقه شافعی نیز جایز است. و همین مطلب از نظر فقه حنفی وجیه و صحیح است؛ زیرا در باب هجدهم از کتاب الکراهیة فی الفتاوی الهندیة آمده است: جایز است شخص مریض برای مداوا از خون، بول و مردار استفاده کند؛ اگر پزشک مسلمان بگوید بهبود وی در آن است.

از این عبارت استفاده می­شود که داد و ستد خون در غیر مورد اضطرار جایز نیست، بلکه هدیه و تبرع آن نیز اگر موجب ضرر باشد، جایز نیست.

جمع­بندی آرای فقهای اهل سنت

در آنچه دربارة آرای فقهای اهل سنت گزارش شد، نکاتی قابل توجه است. فقهای اهل سنت دربارة اصل حکم روا نبودن خرید و فروش خون اتفاق نظر دارند، اما روش آنان در استدلال و اثبات این مدعا یکسان نیست؛ زیرا برخی معتقدند یکی از شرایط داد و ستد صحیح، مالیت داشتن مبیع است و از جمله مقومات مال نیز قابلیت انتفاع آن است، اما خون از آن رو که قابل انتفاع نیست، مال نیست و خرید و فروش آن نیز جایز نیست. از جمله صاحب­نظرانی که بر این اساس مشی کرده­اند، فقهای حنفی اند. برخی دیگر از آنان نیز همانند فقهای حنبلی، از راه ادعای اجماع، خرید و فروش خون را روا ندانسته­اند. گروه سوم نیز دلیل بطلان را نجس­العین بودن خون دانسته­اند. فقهای شافعی و مالکی بر این باورند. اما فقها و مجامع فقهی عصر حاضر، همانند کنفرانس اسلامی و دانشگاه الازهر، به فکر چاره­اندیشی و پیدا کردن راه حل برای جواز خرید و فروش خون افتاده­اند و از راه ضرورت و اضطرار و نجات جان انسان، آن را روا دانسته­اند.

نقد و بررسی آرای اهل سنت

آرای فقهای اهل سنت از جهات مختلف جای مناقشه دارد:

الف . ادعای اجماع بر بطلان داد و ستد خون نمی­تواند دلیل بطلان در عصر حاضر باشد، زیرا موضوع تغییر کرده است. چون خونی که موضوع اجماع بطلان قرار گرفته، منافع محلله عقلایی و سرنوشت­ساز در زندگی بشر نداشته است؛ اما خون در عصر حاضر منافع فراوان عقلایی و سرنوشت­ساز دارد.

ب . استدلال به مالیت نداشتن خون نیز نادرست است، زیرا با توجه به منافع فراوان عقلایی خون نمی­توان گفت خون مالیت ندارد.

ج . اما این استدلال که خون نجس و بیع نجس نیز باطل است، درست نیست، زیرا برخی از خون­ها پاک­اند؛ پس دلیل اخص از مدعا ست. ثانیا،ً بطلان داد و ستد اشیاء نجس از جمله خون از آن رو بوده است که جز خوردن و آشامیدن، منفعت دیگری را در بر نداشته، ولی در عصر حاضر که خون منافع دیگری جز خوردن و آشامیدن دارد، نجس بودن دلیل بر بطلان نخواهد بود؛ زیرا بطلان امر تعبدی نیست.

د . اما استدلال بر جواز داد و ستد خون از باب ضرورت و نجات جان انسان­ها نیز درست به نظر نمی­رسد، زیرا حق این است که دلیلی بر حرمت داد و ستد خون در عصر حاضر وجود ندارد. بنابراین، داد و ستد آن جایز است، حتی اگر ضرورتی در کار نباشد. استدلال به اضطرار و ضرورت، در فرضی صحیح است که داد و ستد فی نفسه باطل باشد.

مقایسة اجمالی آرای فقهای شیعه و سنی

در مقایسة اجمالی میان آرای فقهای شیعه و سنی نکاتی مورد توجه است:

1. بیشتر فقهای شیعه و سنی، خرید و فروش خون را جایز نمی­دانند، تا آنجا که می­توان گفت در اصل مسئله، اتفاق و اجماع فقهای فریقین وجود دارد.

2. روش استدلال هر یک از فریقین از جهاتی با یکدیگر متفاوت است.

فقهای اهل سنت تنها از راه اجماع، نجس­العین بودن و مالیت نداشتن پیش رفته­اند و اما فقهای شیعه، افزون بر آن سه عنوان، از طریق اصالة الفساد، اعانه بر اثم، اکل مال به باطل، عدم قابلیت انتفاع و آیات و روایات استدلال کرده­اند. پر واضح است که ادلة فقهای شیعه از نظر کیفیت و محتوا از عمق و گسترة بیشتری برخوردار است.

3. در میان فقهای اهل سنت، تنها راه حل برای جواز فروش، ضرورت و نجات جان انسان است، ولی برخی از فقهای شیعه افزون بر این راه حل، اصل حرمت خرید و فروش را مورد اشکال قرار داده و قائل به جواز شده­اند؛ که از جمله می­توان به نظر حضرت امام اشاره کرد.

پی­نوشت­ها:

1. شیخ مفید، المقنعة، مؤسسه نشر اسلامی، ص 589.

2. شیخ طوسی، النهایة، چاپخانه دانشگاه، ترجمه محمد تقی دانش­پژوه، ج 1، ص 364.

3. سلار بن عبدالعزیز ، جوامع الفقهیة، انتشارات جهان، ص 647.

4. عبدالعزیز بن براج ، المهذب، مؤسسه نشر اسلامی، ج 1، ص 344.

5. ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، نشورات مکتبة آیة الله مرعشی، ص 361.

6. ابن ادریس ، سرائر ، مؤسسه نشر اسلامی، ج 2، ص 221.

7. محقق حلی ، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، نشورات رضی، ج 2 ، ص 9.

8. علامه حلی ، قواعد الاحکام، منشورات رضی، ج 1 ، ص 120.

9. سید محمد کاظم یزدی، عروة الوثقی، المکتبة العلمیة الاسلامیة، ج 1 ، ص 63

10 و 11 . امام خمینی ، مطالب محرمه، مطبعة مهر، ج 1 ، ص 38. ایشان هر چند بحث مستقلی را تحت عنوان حرمت و یا حلیت خرید و فروش خون مطرح نکرده، ولیکن در مبحث حرمت انتفاع از اعیان نجس، مواردی را استثنا کرده است؛ از جمله خون.

12. علامه حلی، نهایة الاحکام، جلد2، ص463.

13. فاضل تعداد، التنقیح الرائع، ج 2، ص 5.

14. محقق حلی، معتبر، ج 1، ص 420.

15. علامه حلی، منتهی الطالب، ج 1، ص 163.

16. علامه حلی، تذکره، ج 1، ص 7.

17. نراقی، سنن الشیعة، مؤسسه آل البیت، ج 1، ص 160.

18. آیة­الله خوئی، مصباح الفقاهة، المطبعة الحیدریة، ج 2، ص4.

19. محقق ایروانی، حاشیه مطالب، مطبعة رشیدیه، ص 5.

20. مقدس اردبیلی، زبدة البیان، ص 427.

21. مستند الشیعه، ج 1، ص 160.

22. ابن شعبه، تحف العقول، ص 331.

23. مکاسب المحرمة، ج 1، ص 9.

24. مصباح الفقاهة، مطبعة حیدریة، ج 1، ص 5.

25. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 54.

26. مائده/5.

27. بقره/188.

28. بقره/2.

29. مصباح الفقاهه، ج 1، ص 56.

30. مائده/3.

31. نساء/33.

32. ابن شعبه، تحف العقول، ص 331.

33. امام خمینی، مطالب المحرمه، ج 1، ص 6.

34. محقق ایروانی، حاشیه، مکاسب، ص 4.

35. شیخ عاملی، وسایل الشیعة، چاپ اسلامیه، جلد 16، صفحه 359.

36. مصباح الفقاهه، ج 1، ص 55.

37. سنن بیهقی، ج 6، ص 6، کتاب البیوع.

38. مائده/5.

39. بقره/188.

40. بقره/2.

41. شیخ انصاری، مطالب، مطبعة اطلاعات، ص 4.

42. بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع، ضن المصادر الفقهیه، دار التراث، ج 20، ص 43.

43. الفقه علی مذاهب الاربعة، ج 2، ص 232.

44. شرح فتح القدیر، ج 5، ص 186.

45. الفقه السلامی و ادلته، ج 4، ص 181.

46. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد 4، ص 358.

47. همان، ص 426.

48. همان، ص 446.

49. المهذب، ضن المصادر الفقهیة، ج 22، ص 1448.

50. منهاج الطالبین، ضمن المصادر الفقهیه، ج 22، ص 1545.

51. الفقه علی مذاهب الاربعة، ج 2، ص 232.

52. الکافی فی فقه اهل الدمینه، ضن المصادر الفقهیة، ج 21، ص 982.

53. بدایة المجتهد، ضمن المصادر الفقهیة، ج 21، ص 1031.

54. الفقه علی مذاهب الاربعة، ج 2، ص 231.

55. الفقه الاسلامیة و ادلته، ج 4، ص 388.

56. الکافی فی فقه احمد بن حنبل، ضمن المصادر الفقهیه، ج 22، ص 1613.

57 الفقه علی مذاهب الاربعه، ج 2، ص 231.

58. الفقه الاسلامیة و ادلته، ج 4، ص 177، مغنی، ج 4، ص 260.

59. مجمع فقهی لرابطة العالم الاسلامی، الدورة 11، در تاریخ 13-20 رجب 1409 هـ .

60. مجله الازهر، رقم 492، ص 743.

 

------------------


www.hawzah.net


مجله:طلوع-پاییز 1382، شماره 7

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved