دوشنبه, 30 بهمن 1396 09:28

ادوار اجتهاد

مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی

 پیشینه اجتهاد به عصر پیامبر اکرم (ص) باز می گردد آیات و سوره های مکی قرآن کریم، هر چند بیشتر مبین اخلاق و اصول اعتقادی: توحید، نبوت و معاد است، در عین حال، کلیاتی از احکام را نیز چون نهی از ریاخواری و می گساری، امر به نماز و زکات که جنبه اخلاقی آنها آشکارتر می نماید، در بردارند.عمده احکام و اوامر و نواهی الهی در دوران اقامت در مدینه و تشکیل حکومت اسلامی توسط آن حضرت، در قالب آیات مدنی قرآن کریم ابلاغ گردید. به این ترتیب، در زمان حیات رسول خدا (ص) هر دو منبع اصلی استنباط احکام، کتاب و سنت، در کنار یکدیگر شکل گرفتند. به نظر «سنت» که همان قول و فعل و تقریر رسول خداص است، به نظر علمای اهل سنت، رأی شخصی آن حضرت نیز مداخله داشت و مقصود این دانشمندان از رأی و نظر پیامبر همان اجتهاد به رأی و اعمال قیاس است، نه شناخت نصوص، زیرا مراد ازنصوص برای پیامبر اکرم آشکار بوده. و دشورای فهم مراد از لفظ مشترک، یا تعارض ادله برای آن حضرت بی معنا بوده است (ابن نظام الدین، 2/366) . از این فراتر، اجتهاد پیامبر از هر سه جنبه جواز، محل و مورد، وتحقق و وقوع آن، معرکه آراء بوده است از یک سو، جمهور اهل سنت به جواز عقلی و شرعی، اجتهاد برای پیامبر (ص) قائل شده اند، و حتی در باب جواز عقلی آن، (نک شوکانی، 255) ادعای اجماع کرده اند. از سوی دیگر، ابوعلی جبایی، ابوهاشم جبایی و قاضی عبدالجبار، از معتزله، جواز عقلی اجتهاد را منکر شده اند، و ابولحسن اشعری و پیروان وی جواز شرعی آن را رد کرده اند (ابن نظام الدین، همانجا: اسنوی، 4/529 531، علاءالدین بخاری، 3/205) . در باب مورد و محل اجتهاد پیامبر نیز اختلاف است در اینکه آیا رسول خدا (ص) حق داشته است که هم در احکام و هم در موضوعات اجتهاد کند یا فقط در موضوعات از چنین حقی برخوردار بوده است در باب اجتهاد پیامبر در موضوعاتی از قبیل امور جنگی و قضایی، علمای اهل سنت اتفاق نظر دارند (همانجا)، چنانکه شوکانی (همانجا) ادعای اجماع بر آن کرده است، اما در باب اجتهاد در احکام شرعی و فتوا دادن آن حضرت در احکام، اختلاف است (شوکانی، همانجا، اسنوی، 3/264 268، امین، 4/185، ابن امیر الحاج، 3/296) .

در باب وقوع و تحقق اجتهاد در احکام شرعی توسط پیامبر اکرم (ص) جمهور اهل سنت، از جمله شافعی، مالک، احمد بن حنبل و عموم محدثان بر این عقیده اند که به مجرد وقوع حادثه یا مطرح شدن سوال آن حضرت بی آنکه منتظر نزول وحی بشود بر مبنای قیاس و رأی شخصی خویش پاسخ می داد (امین، ابن نظام الدین، همانجاها)، اما حنفیان بر این باورند که پیامبر پس از آنکه مدتی در انتظار وحی به سر می برد و از جانب خداوند حکمی نمی رسید، به رأی خویش اجتهاد می کرد (ابن امیر الحاج، 3/294، سرخسی، 2/91، 96: علاءالدین بخاری، 3/205 206، ابن نظام الدین، همانجا) و برخی دیگر در این خصوص تردید کرده اند (شوکانی، 256) . در این باره غزالی یک جا به توقف گراییده است (المستصفی، 2/355)، و در جای دیگر (المنخول، 468) اجتهاد را در قواعد و اصول نفی کرده، آن را در فروع پذیرفته است. علمای امامیه، اجتهاد پیامبر را شرعا و عقلا ممنوع دانسته اند (علامه حلی، مبادی، 241، نهج الحق.. .405 406، کرکی، 298) . از این میان، برخی چون سید مرتضی (الذریعة، 2/310) اجتهاد آن حضرت را به شرط وجود مصلحت، عقلا جایز، اما شرعا ممنوع دانسته اند، با این همه، نوعی از اجتهاد را، حتی درباره احکام، باید برای آن حضرت روا دانست، و چنانکه به یقین درباره موضوعات مورد مرافعه می تواند به موجب بینات و ایمان حکم قضایی صادر کند، در باب احکام هم می تواند از عموم و اطلاق آیات احکام مصادیق موضوعات را به دست آورده، برای مکلفان بازگو کند چه این نوع اجتهاد امری است عقلایی و قطعی الاعتبار، و به هیچ وجه با رأی و قیاس که از نظر شیعه برای هیچ کس حجیت ندارد قابل مقایسه نیست. در باب اجتهاد ائمه معصومین (ع) نیز به همین نحو باید اظهار نظر کرد. صحابه پیامبر (ص) در زمان حیات آن حضرت، به سبب سهولت دست یابی به پاسخهای یقینی برای حل مشکلات خود، طبعا نیاز فراوانی به اجتهاد نداشتند. مع الوصف، در مواردی که به محضر معصوم (ع) دسترس نداشتند ب راساس فهم خویش از نصوص و عمومات و اطلاقات و ظوهر دیگر قرآن و سنت استفاده می کردند و حکام موضوعات را به دست می آوردند، و این خود نوعی اجتهاد ساده و ابتدایی محسوب می شد برخی از نمونه هایی را که قائلین به اجتهاد صحابه در زمان حیات پیامبر (ص) نقل کرده اند، می توان بر این نوع اجتهاد حمل کرد، مانند داوری سعد بن معاذ در حق بنی قریظه در محضر پیامبر اکرم (ص) و تأیید آن حضرت (ابن هشام، 3/249 251) . یا اجتهاد یاران و همراهان پیامبر (ص) در برابر دستور آن حضرت مبنی بر اینکه نماز عصر را تا رسیدن به محله بنی قریظه به جا نیاورند و صحابه به دو صورت عمل کردند و هیچ یک از دو گروه از طرف آن حضرت توبیخ نشدند (نک بخاری، 5/50)، یا پاسخ معاذ بن جبل به سوال پیامبر (ص) در آن هنگام که وی را به قضای یمن گسیل می داشت: «اجتهد رأیی» (به رای و اجتهاد خویش عمل می کنم) که بنا به روایت به تأیید آن حضرت نیز رسید (ابو داوود، 3/303) . علمای اهل سنت، اجتهاد صحابه در عصر پیامبر (ص) با استناد به آراء شخصی خودشان را غالبا نقل کرده اند، اما در عین حال، بین آنان اختلاف نظر فراوان وجود دارد، معدودی از دانشمندان اهل سنت جواز اجتهاد صحابه را مطلقا رد کرده اند (نک غزالی، المستصفی، 2/354، ابن امیر الحاج، 3/301، آمدی، 4/407) . اما بیشتر اصولیان قائل به جواز آنند، اعم از اینکه صحابی عملا به قضا و اقنا اشتغال داشته باشد، یا نداشته باشد و نیز خواه در محضر پیامبر اکرم (ص) یا دور از آن حضرت بوده باشد (بدخشی، 3/269، امین، 4/193) . در برابر آنان گروهی دیگر، غیبت پیامبر (ص) و نیز قاضی و والی بودن صحابی را شرط دانسته اند (غزالی، همانجا، عطار، 2/427، آمدی، همانجا) . در باب تحقق و وقوع اجتهاد صحابه در زمان حیات رسول خدا (ص) نیز چند نظر وجود دارد (نک ابن امیر الحاج، 3/301، ابن نظام الدین، 2/375، آمدی، 4/407، غزالی، همان، 2/355) .

با رحلت پیامبر اکرم (ص) نزول وحی نیز پایان پذیرفت و اداره حکومت اسلامی به دست صحابه افتاد و ناگزیر می بایست برای مسائل مستحدث و مشکلات جدید پاسخی می یافتند روش جاری و شیوه معمول خلفا و عموم صحابه آن بود که نخست اگر جواب مسأله را در کتاب خدا و سنت می یافتند به آن حکم می کردند و درغیر این صورت، گاه به مشورت با دیگر صحابه می پرداختند، یا بر پایه تشخیص مصلحت و یا با اتکا بر نظر شخصی خویش استناد می کردند و فتوا می دادند . در این دوره اجتهاد به رأی رای یافتن حکم در موارد فقدان نص به قدری رواج گرفته و معمول و معهود شده بود که گاه اجتهاد در برابر نص نیز صورت می پذیرفت و موجه شناخته می شد، حتی از این فراتر، گاه خطاهای آشکار صحابه با عنوان اجتهادات و تأویلات آنان توجیه می گردید عمل صحابیان به قیاس رأی در مقام اجتهاد استنباط احکام شرعی، در قضایای متعددی به ثبوت رسیده است (ابن قیم، 1/61، 203، جم)، با وجود این، در میان صحابه کسانی بوده اند که به شدت از اجتهاد به رأی و اظهار نظر شخصی در احکام شرعی پرهیز داشته اند و جز در چارچوب کتاب و سنت اجتهاد نمی کرده اند (نک ابوزهره، تاریخ...، 2/21 22، خضری بک، 116) . در این دوره، هر چند به سبب نزدیکی و سهولت دست یابی به دو منبع اصیل تشریع اسلامی، پراکندگی آراء خیلی زیاد به چشم نمی خورد، در عین حال، ماحصل اجتهادات صحابه در بسیاری موارد، مختلف بود و با یکدیگر سازگاری نداشت (همو، 117 124)، اما نه تنها این اختلافات هیچ گاه تقبیح نشد و به اصطلاح محکوم نگردید، بلکه بر عکس، بعدها این اختلافات علمای امت، با رقه هایی از رحمت الهی تلقی شد (شاطبی، الاعتصام، 2/170 171 ابوزهره، همان، 2/27) .

در عصر تابعین، دامنه اجتهاد آزاد نسبت به دوره صحابه، باز هم گسترده تر شد و طبیعی بود که اموری از قبیل دور شدن از زمان نزول وحی، رخ نمودن برخی ابهامات در فهم نصوص، و به وجود آمدن مسائل و مشکلات فراوان که در سیره پیامبر (ص) و عهد کبار صحابه و خلفای راشدین مشابهی نداشتند، به این امر کمک کند گر چه هنوز در میان تابعین کسانی نیز یافت می شدند که از تأویل و اجتهاد آزاد، سخت دوری می جستند (نک ابن قیم، 1/73 75) در آغاز این دوره، هنوز صغار صحابه وجود داشتند و در بلاد مختلف اسلامی پراکنده شده بودند و به تعلیم قرآن و فقه اشتغال پیدا کرده بودند و هر یک در محل اقامت خویش به موازات شاگردان خود که بعدها «تابعین» نامیده شدند، ملجأ و مرجع علمی و فقهی مردم قرار گرفتند در این دوره هنوز مذاهب فقهی شکل نگرفته بودند و تقلید از مذهب خاص و فقیه بخصوصی معنا نداشت لذا، منابع اجتهاد همان منابع عصر صحابه بود، تنها با این تفاوت که تابعین به اقوال و فتاوای صحابه نیز نظر داشتند و در موارد اجماع صحابه با اتفاق نظر اکثر آنان دیدگاه فقهی صحابه را معتبر می دانستند و یکی از منابع فقه محسوب می داشتند (نک ابوزهره، همان، 2/34 àû37)

در اواخر عصر تابعین، در میان شاگردان آنان فقها و مجتهدان بزرگی چون ابوحنیفه، سفیان ثوری، مالک بن انس، شافعی، اوزاعی، احمد بن حنبل، داوود ظاهری و طبری پدید آمدند که در زمان حیاتشان هوادارانی پیدا کردند و پس از وفات، پیروانشان افزایش یافتند، در این دوره که الحق باید آن را مهم ترین دوره فقه و اجتهاد اهل سنت محسوب داشت مذاهب فقهی یک به یک شکل گرفتند و تنوع و گستردگی پیدا کردند اختلافات فقهی مذاهب به حدی رسید که تنها از اوایل سده 2 تا نیمه سده 4 ق، 138 مذهب به وجود آمد و هر کدام پیروانی پیدا کرد. اندک اندک، دو مکتب مهم فقهی اهل رأی و اهل حدیث که هر دو تفکر از همان زمان صحابه و تابعین قوام یافته و پی ریزی شده بود و در عراق و حجاز رویاروی یکدیگر قرار گرفتند: مکتب اهل رأی به پیشوایی ابوحنیفه نعمان بن ثابت در عراق و مکتب اهل حدیث به رهبری مالک بن انس در حجاز، بدین سان اصطلاحات عمده فقهی و اصولی چون قیاس، استحسان، مصالح مرسله و جز آنها در سده های 2 و 3 ق وضع شد منابع اجتهاد نسبت به دوره تابعین از نظر کمی و کیفی گسترش وسیعی یافت قیاس که آن را از ارکان اجتهاد صحابه و تابعین می دانند، به میزان وسیعی در فقه ابوحنیفه کارساز گردید، تا جایی که «قیاس ابوحنیفه» ضرب المثل شد (نک قلقشندی، 1/453) . شافعی نیز قیاس را به کار می گرفت و حتی اجتهاد را با قیاس مترادف می دانست (الرسالة، 477) . احمد بن حنبل در نبود دلیل نقلی به قیاس عمل می کرد (ابن قیم، 1/32) و پیروان وی از جمله ابن تیمیه و ابن قیم جوزیه بسی سرسخت تر از وی، از اعمال قیاس در اجتهاد جانبداری می کردند (نک ابن تیمیه، جم، ابن قیم، 1/130 به بعد) . در برابر جمهور فقهای مذاهب اهل سنت، ظاهریان به کلی منکر قیاس بودند (نک ابن حزم، جم) .

از دیگر ادله احکام که در این دوره در مقام استنباط احکام کاربرد پیدا کرد «استحسان» بود که شاید بتوان آن را معادل «ذوق حقوقی» و «شم فقهی» دانست ابوحنیفه در مواردی که اجرای قیاس را زشت می شمرد و با شم فقهی خود ناسازگار می دید، از قیاس صرف نظر نموده، به شم فقهی خود روی می آورد (نک مکی، 1/82) . نزد مالک نیز استحسان معتبر بوده. و از منابع استنباط فقه محسوب می شده است (نک شاطبی، الموافقات، 4/206 207، ابوزهره، مالک، 375) . وی استحسان را عمل به مصلحت جزئی در مقابل قیاس می دانست اما شافعی سرسختانه با آن مخالفت می وزیده، و رساله ای با عنوان ابطال الاستحسان نگاشته است (شافعی، الام، 7/294 304، الرسالة، 503 به بعد)، ورود «مصالح مرسله» در منابع فقه از ابداعات مالک است (شاطبی، الاعتصام، 2/111: خضری بک، 241) . «مصالح مرسله» عبارتند از مصلحتهایی که شارع مقدس از جعل حکم بر مبنای آنها نفیا و اثباتا سکوت کرده است چنانکه گذشت، مالک اینگونه مصالح را یکی از منابع استنباط خویش قرار داده است و بدیهی است، چنانکه اشاره شد، این در صورتی است که نصی از کتاب و سنت در مورد آن مصلحت وجود نداشته باشد، احمد بن حنبل نیز در مواردی به استفاده از آن پناه می برد (ابوزهره، تاریخ، 2/340 341) . با این حال، ابوحنیفه، شافعی و ظاهریان به آن استناد نکرده اند. نکته قابل توجه این است که اهل سنت معلوم نکرده اند که مقصود از احکامی که مصالح مرسله می تواند مبنای استنباط آنها قرار گیرد، چه نوع احکامی است؟ آیا احکام خصوصی است که در کتب فقهی مسطور است و مکلف به عمل به آنها اشخاص یا افراد خاص هستند، یا احکام عمومی است که متأسفانه چندان در کتب فقهی نیامده است و موضوع آنها جامعه است و ما آنها را «احکام حکومتی» می نامیم؟ ظاهر این است که مقصود قسم اول است این نوعاحکام است که مورد اختلاف است مصلحت می تواند مبنای استنباط آنها قرار گیرد، یا خیر؟ و اما قسم دوم، بدون شک مبتنی بر مصالح جامعه است و بر حکومتها لازم است که از عقلای جامعه افرادی متخصص را برای تشخیص اینگونه مصالح عمومی برگزینند و بر حسب تشخیص این افراد در مورد مقررات و احکام عمومی تصمیماتی اتخاذ کنند. همچنین، مالک و احمد بن حنبل «سد ذرایع» را از منابع فقه می شمردند (ابوزهره، همان، 2/219، 342 343) .

سده 4 ق، سر فصل تعیین کننده ای در تاریخ تشریع اسلامی است، مذاهب اصحاب حدیث جز حنابله دوامی نیاوردند داوود ظاهری که در چند دهه از این سده افکارش رواج و رونقی گرفت، نیز دیری نپایید از مذاهب فقهی، مذاهب اربعه مشهور اهمیت فوق العاده یافتند و دیگر مکاتب فقهی یک به یک رو انقراض نهادند که موفقیت و روق رواج و گسترش این چند مذهب را می توان مرهون میزان انعطاف پذیری طرفداران و پیروان با نفوذ و دانشمندان چیره دست، و از همه موثرتر، حمایت حکومتها و صاحب منصبان دانست. این دوره را آغاز «عصر تقلید» و «انسداد باب اجتهاد» عنوان کرده اند مقصود از انسداد باب اجتهاد، محال بودن کسب شرایط اجتهاد و رسیدن متفقهان و فقیهان به مرحله اجتهاد مطلق است که نتیجه آن لزوما وجوب پیروی از مذاهب چهارگانه است و طرد نفی مدعیان اجتهاد در هر عصر و زمان، و تشکیک در قدرت اجتهاد آنان، به این ترتیب، در محافل و حوزه های فقهی اهل سنت، ابتدا، اجتهاد مطلق، به معنای اجتهاد مستقل از آراء پیشوایان مذاهب چهارگانه ممنوع شد و تا مدتها پس از وفات ائمه اربعه، مجتهدان منتسب یا مجتهدان در مذهب وجود داشتند، تا اینکه به تدریج، این نوع مجتهدان منتسب یا مجتهدان در مذهب وجود داشتند، تا اینکه به تدریج، این نوع اجتهاد نیز ممنوع شد و فقهای هر یک از مذاهب اربعه به ترجیح آراء امام مذهب یا نقل فتاوای وی پرداختند (نک ابن نظام الدین، 2/399، اسنوی، 4/617، قس بخیت، 4/613 617) .

سر فصل زمانی انسداد باب اجتهاد به درستی معلوم نیست و حکایات گوناگونی در این باره نقل شده است که برای هیچ یک نمی توان مبنای صحیحی به دست آورد (نک ابن قیم، 2/275) . از همه مشهورتر اینکه گفته اند در اواخر سده 4 ق، انسداد باب اجتهاد و الزام شرعی همگان بر پیروی از مذاهب چهارگانه مالکی، حنبلی، حنفی و شافعی به موجب فرمان موجب فرمان القا در بالله خلیفه عباسی انجام پذیرفت. نیز آورده اند که شیعی مذهبان به رهبری سید مرتضی، نقیب رسمی شیعیان، در صدد برآمدند تا با پرداخت مال گزافی که دستگاه خلافت طلب کرده بود، مذهب جعفری را نیز رسمی گردانند. اما مبلغ مزبور، با همه کمکها و گشاده دستیها، فراهم نگردید و این مهم به انجام نرسید (نک افندی، 4/33 34) . نیز باید دانست که انسداد باب اجتهاد امری آنی نبود و از سده ق طلیعه های گرایش به تقلید از بعضی مذاهب عمده، پدیدار شده بود و به مرور زمان، تا آنجا گسترش یافت که قاطبه اهل سنت و جماعت آن را پذیرفتند. از جمله اسناد معتبر تاریخی در این باره اینکه چون مدرسه مستنصریه در 631 ق گشایش یافت و نخسیتن بار مقرر گردید که فقه همه مذاهب اربعه در آن تدریس شود، به موجب فرمانی از سوی خلیفه عباسی مدرسان ملزم گردیدند که تنها بیان کننده آراء فقهی مشایخ و امامان مذاهب باشند و از جانب خود هیچ اظهار نظر نکنند (نک ابن فوطی، 108، ابن کثیر، 13/150 151) . در یک سخن، فراگیری و شدت اختلاف و پراکندگی تفرقه شدید در صفوف مسلمانان و حاکم شن تعصبات مذهبی بر فضای علمی حوزه ها و نهادهای آموزشی و حمایت بی دریغ و یک جانبه هر یک از صاحب منصبان و فرمانروایان از مذهب معتقد خود را باید از موثرترین عوامل تعیین کننده گرایش افراطی به تقلید و تن دادن دانشمندان و مصلحان اجتماعی آن روزگار به مبنای انسداد باب اجتهاد دانست (نک مغنیه، 9، 14، شریف عمری، 218 219) . مویدان انسداد باب اجتهاد، ادله ای ذکر کرده اند که مورد نقد و بررسی مخالفان آنان قرار گرفته است از رساله های تألیف شده در این باره می توان الرد علی من اخلد الی الارض... از سیوطی، القول المفید فی ادلة الاجتهاد و التقلید از شوکانی و الانصاف فی بیان سبب الاختلاف از دهلوی را یاد کرد (نیز نک آقا بزرگ، 115 121) .

انسداد باب اجتهاد، پیامدهای ناگوار و دردناک تر از همه، رکود و جمود در فقه و اصول را در حوزه های علمیه اکثر بلاد اسلامی به همراه داشت که دامنه آثار منفی آن، فقه دیگر مذاهب را نیز فرا گرفت و حتی فقه شیعی نیز از تأثیرات منفی آن در امان نماند (نک صدر، 65 66، جعفری، 221) . ناگفته نباید گذاشت، در عصر تقلید و انسداد باب اجتهاد که تا به امروز همچنان ادامه دارد، هر بار فقها و مجتهدانی یافت شده اند که کم و بیش با ممنوعیت اجتهاد و الزام به پیروی از مذهب خاص مخالفت کردند، و با وجود آنکه به پیروی از یک مذهب خاص مشهور بودند و گاه به اجتهاد و افتای مستقل دست زدند، در عمل توفیق چندانی به دست نیاوردند و در انفتاح باب اجتهاد چندان موثر نیفتاد. فقهایی چون غزالی (د 505 ق) عزالدین ابن عبدالسلام (د 660)، ابن تیمیه (د 728ق)، شاطبی (د 790ق)، سیوطی (د 911) و شوکانی (د 1250 ق) را می توان از این سلسله مجتهدان مستقل به حساب آورد. در سده اخیر، از منادیان فتح باب اجتهاد، محمد صدیق حسن خان هندی (د 1307 ق) سید جمال الدین اسد آبادی (د 1315 ق) . محمد عبده (د 1323 ق)، رشید رضا (د 1354 ق)، مصطفی مراغی (د 1364 ق) و شیخ محمود شلتوت (د 1383 ق)، نام آورتر از دیگرانند.

امروزه قرنها پس از انسداد باب اجتهاد، و در پی کوششها و تلاشهای فراوان عده ای از شیفتگان دانش و بینش اجتهادی، در طول تاریخ علوم و معارف اسلامی، می توان گفت «عصر تلفیق» فرا رسیده است. چنانکه درگیر و دار کشمکش موافقان و مخالفان بسته شدن باب اجتهاد، گروهی راه میانه را برگزیده اند و قائل به «تلفیق» و عدم التزام به آراء یکی از ائمه اربعه، شده اند، به این معنی که مکلفان فی المثل، می توانند در مسأله ای به رأی ابوحنیفه و در مسأله ای دیگر به رأی شافعی عمل کنند. این نظر گاه عملی محققانه، خود نوعی مخالفت ملایم با انسداد باب اجتهاد و گامی بلند به سوی گشوده شدن باب اجتهاد تلقی می گردد که در گذشته، برخی از فقهای بزرگ چون ابن همام و ابن نجیم بر جواز آن اجمالا صحه گذارده اند و از معاصران نیز محمد منیب هاشمی (د 1307 ق) و محمد طاهر بن عاشور بر آن تأکید ورزیده اند، هر چند در شروط و جزئیات تلفیق مجاز با یکدیگر اختلاف نظر دارند. تفصیل آراء مخالف و موافق و مطالب مربوط به این فصل مهم از فصول تاریخ اجتهاد، بیش از همه، در دو کتاب عمدة التحقیق فی التقلید و التلفیق، نوشته محمد سعید البانی، و خلاصة التحقیق فی التقلید و التلفیق، اثر عبدالغنی نابلسی آمده است فتوای شیخ محمود شلتوت، مبنی بر عدم تعبد به مذاهب چهارگانه و جواز رجوع به فقه دیگر مذاهب از جمله شیعه اثنا عشری (نک رسالة الاسلام، 107 109)، می تواند آغازگر عصری نو در رشد بالندگی و آزادی اجتهاد و رهایی از آن قیود دست و پا گیر باشد در عصر حاضر، همزمان با تحولات سریع و چشمگیر دانش در جنبه های گوناگون زندگانی بشر، برخی از دانشمندان معاصر، گشودن کامل باب اجتهاد و استنباط مستقیم از ادله و منابع معتبر را تنها راه پیشبرد جامعه اسلامی و حل معضلات بسیار آن می دانند. در دهه های اخیر، برخی از اندیشمندان مسلمان نیز نظریه اجتهاد جمعی یا «شورای إفتا» را مطرح کرده اند . این طرح که ریشه در نصوص معتبر و تاریخ مسلم اسلام دارد، می تواد تا حدود زیادی کاستیهای اجتهاد فردی را جبران کند بر اساس این طرح، گروهی از مجتهدان مأمور افتا می گردند، و این مجتهدان برگزیده و در همه زمینه های فقهی و اصولی، به ویژه در مسائل مستحدث و موضوعات جدید با مراجعه مستقیم به مآخذ احکام و فارغ از پیروی متعصبانه از یک مکتب فقهی خاص فتوا می دهند و در موارد اختلاف، طبعا رأی اکثریت اعضای شورا معتبر خواهد بود (نک الموتر ...394، شریف عمری، 263 267) .

ادوار اجتهاد از دیدگاه امامیه مستقلا در خور بحث است پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) گروهی از از مسلمانان که بعدها شیعه نامیده شدند پیروی از ائمه اهل بیت (ع) را بر خویش واجب می دانستند و به عبارت دیگر، با حضور آن بزرگواران عصر نصوص را پایان یافته تلقی نمی کردند علمای شیعه، سنت را اعم از قول و فعل و تقریر پیامبر و ائمه معصومین (ع) می دانند و معتقدند علوم پیامبر اکرم ص نزد ایشان به امانت نهاده شده است (نک کلینی، 1/223 226، صفار، 201، الاختصاص، 279) و از این رو، اجتهاد را برای ائمه (ع) همچون پیامبر (ع) جایز نمی دانند هر چند، در میان شیعیان هم روزگار عصمت امام (ع) وجود داشت (مثلا نک ابن بابویه، الخصال، 354، مفید، 135 136) و حتی گروهی از پیروان ائمه معتقد بودند که امام نیز به روش فقیهان اهل سنت اجتهاد به رأی و قیاس می کند (الاختصاص، 274، بحرالعلوم، 3/219 220، کاظمی، 1/83) و بسیار معمول بود که برای بیان حکم فقهی از امام (ع) درخواست سند مدرک کنند (مثلا نک کلینی، 3/30، ابن بابویه، علل ... 1/264 265) . در عین حال چنانکه می بایست. در موارد اختلاف از ائمه اهل بیت (ع) جواب می خواستند و حکم ایشان را حکم خدا می دانستند (نک کشی، 539 541) .

شیعه اجتهاد به معنای اعمال رأی شخصی و قیاس و استحسان را به واسطه روایات فراوانی که از ناحیه ائمه (ع) رسیده است، مردود می شمارد (نک ابونعیم، 3/196، ابن حزم، 71) و انکار اجتهاد از طرف علمای شیعه تا زمان محقق حلی ناظر بر همین تعریف از اجتهاد است. اما اجتهاد به معنی استنباط احکام بر پایه نصوص و ظواهر کتاب و سنت در عصر معصومین (ع) در میان اصحاب ایشان رواج داشته است و شیعیان به آنان مراجعه و از آن استفتا می کرده اند. در این دوره، اجتهاد نسبت به دوره های بعدی آسان تر بود و اصحاب ائمه (ع) با دسترس داشتن مسقیم روایات، و به کمک اخبار علاجیه، تعارض احتمالی روایات را حل می کردند (نک خویی، 2/86) . بهترین گواه بر وجود و حتی شیوع اجتهاد در این دوره دستور امامان شیعه به برخی از اصحاب خود مبنی بر افتا و اجتهاد است امام صادق (ع) با آنکه خود در مدینه می زیست، به ابان بن تغلب فرمود: «در مسجد مدینه بنشین و مردم را فتوا ده» (نجاشی، 10) یک بار معاذ بن مسلم صحابی امام صادق ع، بدون آنکه از سوی آن حضرت مأذون گردیده باشد، در مسجد جامع فتوا می داد، و چون خبر به امام رسید، او را تشویق و تأیید فرمود (نک حر عاملی، 18/108) . ائمه (ع) که وظیفه خود را در مقام تبین مسائل شرعی به عنوان امام، بیان اصول و قواعد کلی می دانستند، در پاسخ به سوال اصحاب، چگونگی استنباط احکام فرعی و از اصول کلی را آموزش می دادند (مثلا نک کلینی، 3/82 84: طوسی، الاستبصار، 1/77 78) .

در دوره معصومین (ع) اصول اربعمائه در حدیث تدوین شد و برخی از قواعد فقهی و اصولی چون قاعده «ید» ، اصل «طهارت» ، «صحت» ، «استصحاب» ، «برائت شرعی» و «اخبار علاجیه» در قالب روایات ثبت و ضبط شد.

با فرا رسیدن عهد غیبت امام (ع) در نیمه دوم سده 3 تا نیمه سده 4 ق، محدثان بزرگی پیدا شدند که دنباله رو روش سنت گرای دوره معصومین بودند. این محدثان در دوره غیبت صغری (260 329 ق) کاملا بر مراکز علمی شیعه تسلط یافتند، چنانکه فقهای قم همگی از محدثان بودند بزرگ ترین خدمت اینان به فقیهان دوره های بعدی، جمع آوری و تدوین روایات بود در این میان، محدثانی بودند که چون ناشی ء اصغر، علی بن عبدالله بن وصیف (د 366 ق) افراطی تر می اندیشیدند و به روش ظاهریان سخن می گفتند (طوسی، الفهرست، 115)، و گروهی دیگر چون علی بن محمد بن بابویه قمی (د 329 ق) و ابن قولویه قمی (د 369) به گونه ای از اجتهاد عمل می کردند (نک مدرسی، 1/46 47، 52 53) . در عصر محدثان، دو شخصیت برجسته علمی به نام ابن ابی عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی (ه م م) استدلال عقلی را نیز در استنباط احکام به کار می گرفتند که این دو بعدها به «قدیمین» شهرت یافتند (ابن فهد، 1/69) .

عصر شیخ مفید (د 413 ق) و سید مرتضی علم الهدی (د 436 ق) را به راستی باید عصر اجتهاد مطلق و کامل نامید این دو فقیه متکلم که سخت پیرو استدلال عقلی و طرفدار اجتهاد در فقاهت (به معنی شیعی آن) بودند، به شدت با اهل حدیث به مبارزه پرداختند و موجب انقراض مکتب فقهی آنان شدند (نک عبدالجلیل، 568) . چنانکه رد بر اهل حدیث را موضوع بعضی از تألیفات خود قرار دادند (مثلا تصیح الاعتقاد و المسائل السرویة از شیخ مفید) . در شیوه های فقاهت، فقیهان متکلم، تحت تأثیر ابن ابی عقیل بودند اخبار آحاد را معتبر عمل نمی شمردند و در عضو به اجماع یعنی نظریات رایج میان فقهای شیعه عمل می کردند (نک سید مرتضی، الانتصار، 6، 9، جم، طوسی، الخلاف، 1/2، 3، جم) . پس از آن شیخ طوسی (د 460 ق)، معروف به شیخ الطائفه نیز که متکلمی برجسته بود، کوشید تا با حفظ روش استدلالی و تعقلی در فقه، حجیت خبر واحد را اثبات کند (عدة، 1/336 به بعد) . وی مبتکر گسترش و تفریع مسائل فقهی در کتاب المبسوط و بنیان گذار فقه تطبیقی و مقارن در کتاب الخلاف بود او از این طریق، بخش عمده ای از میراث فقهی اهل سنت را در فقه شیعی وارد کرد علاوه بر این روش کار وی در تدوین دو مجموعه حدیثی التهذیب و الاستبصار در شیوه بدیع وی در جمع میان احادیث متعارض، همگی موجب پیشرفت فقه اجتهادی شد.

شخصیت علمی و فقهی شیخ الطائفه، فقهای پس از وی را چندان تحت تأثیر خود گرفت که تا حدود یک قرن، تنها به شرح آثار شیخ و پیروی از روشها و شیوه های ابتکاری می پرداختند (نک صاحب، معالم، 179) . چنانکه این دسته از فقها را «مقلد» گویند. از فقیهان به نام این دوره را می توان از ابن حمزه (د 566 ق)، قطب راوندی (د 573 ق) و ابو علی طبرسی (د 548 ق) نام برد. ابن ادریس حلی (د 598 ق) نخستین فقیه شیعی بود که به مخالفت با روش شیخ طوسی پرداخت. وی در جای جای کتاب السرائر بر نظریات شیخ تاخت و سد تقلید را شکست و فقه را از جمود و رکود رهایی بخشید. ابن زهره (د 585 ق) و سدید الدین حمصی (پس از 573 ق) نیز از دیگر فقیهان این دوره اند که با انکار حجیت خبر واحد به تجدید حیات روش فقهی کلامی شیخ مفید و سید مرتضی پرداختند.

از سوی دیگر، در سده های 7 و 8 ق، دو فقیه بزرگ شیعی، محقق حلی (د 676 ق) و علامه حلی (د 726 ق) در تدوین و تنقیح و تبین روش فقهی شیخ طوسی کوشش به سزا کردند و روش فقاهتی شیخ طوسی را به کمال رسانیدند و کتب فقهی علامه حلی به ویژه قواعد الاحکام و دیدگاههای اصولی و رجالی او، بهترین گواه این مدعا است. پس از فقهای بزرگ حله، بار دیگر اجتهاد رو به انحطاط و رکود نهاد و بیشتر فقها به حاشیه و شرح نویسی پرداختند، تا آنکه عصر اخباریان (اوایل سده 11 ق) و مخالفت با مجتهدان و اصولیان آغاز شد و مکتب اهل حدیث احیا گردید سر سلسله اخباریان میرزا محمد امین استرآبادی (د 1036 ق) بود. وی در کتاب الفوائد المدنیه، حجیت عقل را در کشف حقایق و نیز اصول فقه را که بر استدلالات عقلی استوار شده بود، منکر شمر محدثان بزرگی چون نعمت الله جزایری، حر عاملی، محسن فیض کاشانی و یوسف بحرانی را می توان از فقهای بنام این مکتب شمرد، نهضت اخباری گری تا نیمه دوم سده 12 ق، فقه شیعه را تحت نفوذ داشت، تا آنکه در برابر حملات بی امان وحید بهبهانی (د 1205 ق) و شاگردان برجسته ان به سختی شکست خورد. بهبهانی و شاگردان مبرز او در احیای علم اصول و تببین کاربرد دقیق آن در فقاهت و اجتهاد، کوششی در خور ستایش کردند.

شیخ انصاری (د 1281 ق)، فقیه و اصولی بزرگ سده 13 ق که شاگرد با واسطه وحید بهبهانی بود، در تبیین مسائل فقهی و اصولی طرح نو در انداخت که تحولات عظیمی در فقه و اصول شیعی پدید آورد. وی با استخراج اصول و قواعد فقهی و مبنا قرار دادن آنها، به بحثهای اصولی موشکافانه و عمیق پرداخت و سپس همه تفاصیل فقه استدلالی شیعی را بر آن اصول، تفریع نمود از زمان وی تاکنون، فرائد الاصول وی که به رسائل شهرت یافته، و نیز کتاب فقهی وی به نام مکاسب، همواره متون اساسی مورد بحث و درس فقیهان و متفقهان در حوزه های علمیه و شیعی بوده است چنانکه فقیهان و اصولیان بزرگ و نامدار پس از وی، چون آخوند خراسانی، میرزای نایینی، آقا ضیاء عراقی و شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی همگی با واسطه و یا بی واسطه از شاگردان فقاهی اجتهادی شیخ انصاری محسوب می شوند

-------------


منبع: دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 6

hawzah.net

 

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved