چهارشنبه, 02 خرداد 1397 05:57

نظریه خطابهای قانونی

جعفرساعدی

 

در آغاز، کلیاتی درباره خطاب قانونی مطرح می کنیم و درادامه، وارد اصل بحث می شویم.

  تعاریف  

1. خطاب قانونی: خطابی است در بردارنده حکم شرعی، برای تمامی مکلفان، بی آن که ویژگی ها و تفاوت های فردی آنها لحاظ شود.

  2. خطاب شخصی: خطابی است در بردارنده حکم شرعی برای فرد یا افراد با ویژگی های خاص، به طوری که بقیه مکلفان را شامل نمی شود.   با ورود به جزئیات و تفاصیل، مقصود از این دو اصطلاح بیشتر روشن خواهد شد.   اهمیت خطاب قانونی   خطاب قانونی، از بحث های جوهری مهم است که آثار فقهی و اصولی بسیاری برآن مترتب می شود که در فصل های آینده ذکر خواهد شد.افزون براین، پیامدها و نتایج قانونی این موضوع، چه بسا بر نگرش تدوین کنندگان قانون و شیوه طرح و اجرای آن تاثیربگذارد. حضرت امام خمینی رحمه الله معتقد است که خطاب شارع از نوع خطاب های قانونی است ولی مشهور اصولیان براین باورند که خطاب های کلی شارع به خطاب های شخصی منحل و تبدیل می شود.  

ازاین رو غفلت از اهمیت بحث یا سستی درطرح مسائل مختلف آن سزاوار نیست و می بایست از میراث علمی بزرگی که امام خمینی برای ما به جا گذاشته، بهره کامل رابرد.   پیشینه تاریخی خطاب قانونی   به نظر می رسد خطاب قانونی، از نظریاتی است که پیش از امام خمینی مطرح نشده است و ایشان با ژرف نگری، آن را از میان نصوص شرعی به دست آورده و با محاورات عرفی و قوانین اجتماعی مقایسه کرده است.   اگر کسی را مقدم بر ایشان فرض کنیم، بی شک امام خمینی نخستین پایه گذار خطاب قانونی است، که دامنه این بحث را وسعت بخشید و آن را با این عنوان معرفی کرد وتلاش نمود در زمینه های فقهی و اصولی، از آن بهره جوید زیرا باور داشت اعتقادش، برنظریه مشهور برتری دارد. ایشان ژرف اندیشانه مباحث فقهی و اصولی را مطرح ساخت و در بحث خطاب قانونی میان باور نظری و عمل، هیچ گونه گسستگی ایجاد نکرد.

چشم پوشی حضرت امام از طرح خطاب قانونی، هنگام مناقشه با دیدگاه مشهورچه بسا به این دلیل است که با آنان همسویی و مماشات کرده باشد. ایشان معتقد بود دلایل دیگر در رد دیدگاه مشهور کافی هستند.   فرق بین خطاب قانونی و تعلق اوامر و نواهی به طبایع   خطاب قانونی و مساله تعلق اوامر و نواهی به طبایع، از هم جدا هستند و نباید این دو را با هم خلط کرد به این دلیل که مساله دوم در صدد بررسی تعلق امر و نهی به طبیعت افراد است، بدون درنظر گرفتن لوازم و مشخصات فردی هریک. برخی معتقدند بایستی لوازم و مشخصات فردی هریک را در نظر گرفت مانند نمازی که در شرایط مخصوص و در مکان و زمان معینی خوانده شود، که این فرد از نماز با بقیه افراد طبیعت نماز فرق می کند. 

  بنابراین این مساله درمورد تعلق امر و نهی و محدوده و ابعاد آن بحث می کند. اما محور مساله خطاب قانونی، مشخص کردن حدود موضوع است که غرض از آن عنوان کلی است مانند عنوان مکلف بدون در نظر گرفتن خصوصیات و ویژگی های شخصی که باعث شود خطاب به هریک از مکلف ها متوجه و منحل گردد. همان طور که مشهورمعتقد است.   به ناچار بایستی بین مساله تعلق اوامر به طبایع و مساله خطاب قانونی فرق گذاشت چرا که موضوع بحث در اولی، متعلقات احکام و مساله دوم موضوعات آنها است. مویداین تفاوت، مشهور با این که با دیدگاه امام خمینی راجع به تعلق اوامر و نواهی به طبایع نه به افراد هم نظرند، معتقدند که خطاب، به خطاب های متعدد منحل و تبدیل می شود.  

خطاب شخصی به منزله خطاب قانونی؟!  

بی تردید در شریعت، خطاب های خاص داریم که به افراد معین و مشخصی نظر دارد و غیر آنها را در برنمی گیرد مانند بعضی از خطابات تکلیفی که مخصوص پیامبراکرم(ص) است اما این بدان معنا نیست که همه خطاب ها و تکالیف از این قبیل است زیرا عموما احکام الهی مختص افراد خاصی نیست مگر این که قرینه ای برخلاف باشد. اگر امامان به شخص خاصی مانند زراره، خطابی کنند، این خطاب، مخصوص زراره نیست بلکه این مربوط به وظیفه تبلیغی و ارشادی او و دیگر مکلفان است چون احکام دینی، قوانین کلی هستند وهمه مکلفان را فرا می گیرد.

  نظریه خطاب قانونی  

اگر از منظر کلی به خطاب های دینی نظری اندازیم همان طور که درتعریف گفتیم در می یابیم که خطاب ها متوجه همه مکلفان است، بدون ملاحظه خصوصیات فردی، که مکلفان را از هم جدا سازد. امام خمینی از آن به خطاب قانونی نام می برد و تاکید می فرماید که خطاب شارع، به خطاب های متعدد به اندازه مکلف ها منحل و گسترده نمی شود چرا که کثرت و فراوانی از ناحیه مکلف ها حاصل می شود، نه از تکلیف زیرا موضوع درخطابات احکام، عام و کلی است مانند عنوان «یا ایها الناس» یا «یا ایهاالذین آمنوا» و نظایر آنها که در این گونه عنوان ها خصوصیات و صفات شخصی هر فرد در نظر گرفته نمی شود و حقیقت تشریع، جعل احکام برای موضوعات کلی است تاهر کس از احکام مطلع گردد، به آنها عمل نماید و فرقی بین حاضر و غایب، یا قادر و عاجز، یا عالم و جاهل نیست.  

این نوع تفسیر از خطاب های شرعی با شیوه کلی و رایج درخطاب های عرفی سازگار است مثلا سخنران هنگام ایراد سخن، پیامش را متوجه عموم حاضران می کند با این که می داند یا احتمال می دهد میان آنها افراد ناشنوا و غافل باشند.   شارع مقدس درخطاب های خود شیوه ای جدا از عرف برنگزید چرا که ارتباطش با مردم و دعوتش متوجه آنها است و اگر راه دیگری اتخاذ می کرد، آن را بیان می نمود.بنابراین می توان گفت وجود بعضی که توان عمل به تکلیف را داشته باشند و به خطاب جامه عمل پوشند، کفایت می کند که خطاب شرعی متوجه عموم شود با این که می دانیم عده ای دیگر قدرت انجام دادن تکلیف را ندارند.   معیار صحت توجه خطاب این نیست که همه افراد، به تکلیف رو آورند، بلکه همین مقدار که برخی، متوجه آن بوده، و توان عمل داشته باشند کفایت می کند. پس همه طبقات، مکلف به اجرای خطاب هستند با آن که درمیان آنها افرادی عاجز و جاهل که به حکم عقل از انجام تکلیف معذورند وجود دارد. اما معذوریت این افراد موجب تقیید و اختصاص خطاب به غیر آنها نمی شود زیرا ناپسندی خطاب به آنها وقتی است که به قول مشهور  عمل شود که گفته اند: خطاب کلی به خطاب های شخصی منحل است و برای هرمکلف خطابی خاص صادر می شود اما اگرقول خطاب قانونی را که خطاب های شرعی به فرد خاصی نظر ندارند برگزینیم، دیگر اشکال ناپسندی توجه خطاب به عاجز و جاهل پیش نمی آید.

  اشاره به این مطلب لازم است که امام خمینی هرچند ثبوت خطاب قانونی را در شریعت مورد تاکید قرارداده ولی هرگز خطاب های شخصی متعددی را که در شریعت ما وادیان گذشته، به افراد خاصی نظر داشته اند، منکر نشده است مانند:   یاایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته.   و آیه کریمه «اذهب الی فرعون انه طغی» () که خطاب به حضرت موسی(ع) است و نیز دیگر خطابات شخصی که ناظر به اشخاص معین است، نه عموم مکلفان ولی خطابات شخصی اندکند.  

به هر حال پایه گذار اندیشه خطاب قانونی، امام خمینی است. ایشان، به دو دلیل استناد کرده است:  

1. وجدان: وجدان هرانسانی حکم می کند که برای دعوت جمعیت انبوه به کار معین، یک خطاب کفایت می کند و با فرض این که خطاب اول کلی و متوجه همگان شده باشد، نیازی به خطاب دیگر که یکایک افراد را مورد خطاب قرار دهد نیست.  

2. دلالت لفظ: خطاب های شرعی خواه از عمومات باشند، مانند آیه کریمه «یا ایها الذین امنوا»  یا مطلقات، مانند حدیث «المومن لایخون» بیانگرحالات و صفاتی نیستند که عارض معنایی می شود که لفظ برای آن وضع شده مانند صفات علم، فراموشی،قدرت، ناتوانی و نظایر آنها زیرا معنا ندارد که لفظ برای موضوعی وضع شود، ولی بر موضوع دیگری که برای آن وضع نشده، دلالت نماید مگر این که قرینه ای آن را ازمصداق ذاتی اش خارج سازد. پس واژه «مؤمن» یا «الذین آمنوا» به خصوصیتی غیر از صفت ایمان آن فرد یا افراد دلالت نمی کند. بنا براین چگونه ادعا می شود که خطاب به خطاب های متعدد، به شمار ویژگی های متعددی که ربط ی به عنوان خطاب ندارند، گسترش می یابد؟! به خصوص که قول به انحلال، مستلزم مخاطب قراردادن فرد معدومی است که از افراد موضوع کلی می باشد، که مخاطب قراردادنش معقول نیست. هرچند بعضی برای توجیه آن، جواب های ضعیف و واهی داده اند.   به ناچار باید اعتراف کرد که خطاب های شرعی، خطاب های قانونی و متعلق به عنوان های کلی اند، بدون این که به خطاب های شخصی منحل گردند بر خلاف دیدگاه مشهور که معتقدند انحلال، نتیجه طبیعی خطابی است که مکلف ها را به سوی تکلیف برمی انگیزاند برای این که موضوع آن کلی است و تحققش در خارج، بدون افرادش ممکن نیست.  

محذورات انحلال خطاب

دیدگاه انحلال خطاب، موانعی دارد که امام خمینی جهت رد قول مشهور و انتخاب فرضیه خطاب قانونی، بر آنها تاکید دارد. خلاصه این محذورها به قرار زیر است:  

اول عدم امکان احتیاط هنگام شک در قدرت: از عبارات فقها برمی آید که آنان اختلافی ندارند هنگام شک در قدرت، احتیاط واجب است. اما بنابرگرایش آنان (انحلال خطاب های شرعی به تعداد مکلفان) با این اشکال مواجه می شویم که موضوع تکلیف، مکلف قادر است و هنگام شک در قدرت، شک به تحقق موضوع تکلیف سرایت می کند. در این صورت حکم فعلی نمی شود زیرا شک به اصل تکلیف است که جای اصل برائت است نه احتیاط.  

اما اگر مبنای امام خمینی درخطاب قانونی را بپذیریم (موضوع تکلیف امر شخصی نیست که امتثال آن به زید و عمرو باشد بلکه عام کلی است، مانند عنوان «الناس» یا«الذین آمنوا») محذور سابق پیش نمی آید. پر واضح است که شک در قدرت زید موجب شک در قدرت مجموع افراد نخواهد شد زیرا در تحقق مفهوم عام، امتثال و تحقق برخی افراد کفایت می کند. پس اگر عده ای برای تکلیف برخیزند، درتحقق موضوع کافی است. و بی تردید هنگام شک در قدرت فرد مکلف، احتیاط واجب است برای این که شخص مکلف، موضوع تکلیف نیست تا بتوان شک در قدرتش را، شک در تحقق موضوع بدانیم. بدین صورت روشن می شود که پذیرش نظریه خطاب قانونی برای نجات از اشکال گذشته، راه حل مناسبی است.

  دوم نسبیت در احکام وضعی: از محذورهای دیگر انحلال خطاب، التزام به نسبی بودن احکام وضعی است مانند نجاست و حلیت. بدین معنا که حکم در شرایطی، ثابت وقابل اجرا است و در شرایط دیگر، حکم برداشته می شود مثل این که چیز نجسی از محل ابتلا خارج باشد.   وقتی شارع در خطاب خود، ابتلای مکلفی را به نجاست مورد لحاظ قرار دهد، لازم است در صورتی که آن از محل ابتلا خارج باشد، حکم نجاست برداشته شود زیرا وقتی مشهور به این ملتزم شدند که تکلیف و مسوولیت در اجتناب از آنچه خارج از محل ابتلا است، داشته می شود، بایستی به الغای حکم وضعی، دراین حالت، معتقد باشند زیراتوجیهی ندارد بین احکام وضعی و تکلیفی تفصیل قائل شویم. پس وقتی نجاست از محل ابتلای مکلف خارج شد حکم نجاست هم برداشته می شود، که کسی تا به حال ملتزم به چنین قولی نشده است.

  اما این اشکال، بر مبنای امام خمینی در نظریه خطاب قانونی، وارد نیست چرا که تکلیف بر اساس این نگرش در همه حال فعلی است و حالات مختلفی مثل ابتلا به تکلیف و عدم آن، که برمکلف عارض می شوند، مورد لحاظ شارع نیستند.   سوم چند دروغ در یک خبر: از محذورهای دیگر انحلال خطاب این است که در یک خبر، چند دروغ جمع می شوند مانند این که شخصی به ما خبر دهد که آتش سرداست. لازمه این خبر بنا به دیدگاه مشهور چنین خواهد شد: انحلال به دروغ های متعدد به اندازه آتش های جهان زیرا تفاوتی بین خطاب اخباری و انشایی از این جهت نیست. پس وقتی خطاب انشایی منحل شد، خطاب اخباری هم منحل می شود و خبر دهنده به تعدادآتش های جهان دروغ گفته در حالی که هیچ عاقلی این رانمی گوید.   چهارم عدم توجه خطاب به کفار و عاصیان: یکی از محذورهای انحلال، مخاطب قرار نگرفتن کفار و عاصیان است زیرا قبیح است خطابی متوجه کسی شود که می دانیم به آن عمل نمی کند.  

اشکال: اگر چه کافر و عاصی به تکلیفی که متوجه آنها است عمل نمی کنند، اما مخاطب قرار دادنشان برای اتمام حجت، ضروری است، به دلیل آیه «لیهلک من هلک عن بینة ویحیی من حی عن بینة» () پس این خطاب، از نوع خطاب های امتحانی است.   جواب: خطاب های امتحانی از نوع خطاب حقیقی که مکلف را به عمل وادار می کند،نیستند. وقتی مولی در بیان و خطاب خود جدی نباشد، چگونه خطابش برکفار وعاصیان حجیت پیدا می کند درحالی که می داند کافر و عاصی به تکلیف عمل نمی کنند؟ در این صورت نمی تواند اراده برانگیختن مکلف به عملی را در نفس خود به وجودآورد. اگر خطاب کلی به خطاب های شخصی منحل گردد بایستی به این قائل شویم که کفار و عاصیان به فروع دین مکلف نشده اند، که کسی چنین قولی را نپذیرفته است.  

این اشکال بر مبنای خطاب قانونی که موضوع آن عام و شامل همه مکلفان است واردنیست چرا که حالات مختلف، مانند کفر و عصیان، درنظر گرفته نمی شوند. چون همه در عنوان «ایها الناس» جمع هستند و در آن، خصوصیات فردی هر یک از مکلفان مورد لحاظواقع نمی شود زیرا امتثال بعضی مکلفان و روی آوردنشان به خطاب کفایت می کند. علاوه برآن اراده تشریعی ربط ی به عمل و رو آوردن مکلفان به تکلیف ندارد.   وگرنه بایستی به جدایی بین اراده الهی و امتثال مکلف قائل نباشیم. درنتیجه مکلف گریزی از عصیان نداشته باشد اما می دانیم اراده الهی به صورت عام به جعل وقانون گذاری ارتباط دارد و در چنین حالتی صحت عقلایی خطاب مورد توجه است، که متوقف بر صحت رو آوردن هریک از مکلفان نیست. همان گونه که از قوانین عرفی این مطلب به دست می آید.  

نقد نظریه خطاب قانونی 

بسیاری از علمای معاصر، نظریه خطاب قانونی را نپذیرفتند و درصدد پاسخ دادن به اشکالاتی که امام خمینی به دیدگاه مشهور گرفته است، برآمدند و تلاش نمودند دلایل خطاب قانونی را باطل کنند.   برای روشن شدن نقاط ضعف و قوت هریک از دو دیدگاه بایستی سخنان آنها را نقل کنیم تابی طرفی خود را دراین نزاع حفظ نموده و با افکار دیگران منصفانه برخوردکرده باشیم و در پرتو این بررسی، دیدگاه مناسب را برگزینیم. خلاصه اشکالات، به قرار زیر است:   اشکال اول: روشن است که حکم به عنوان هایی تعلق می گیرد که از واقعیتی معین حکایت کنند و گرنه به عنوان های ذهنی با قید ذهنی بودنشان حکمی تعلق نمی پذیرد.وجوب حج در آیه «ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا»مربوط به افراد توانگری است که درخارجند، نه به عنوان کلی که درذهن مورد نظر است. پس متعلق تکلیف همه افراد است، نه عنوان های کلی، که مقتضای خطاب قانونی است. درنتیجه لغو بودن تعداد خطاب ها، که لازمه انحلال است، پیش نمی آید بعد از این فرض که خطاب کلی دربرانگیختن افراد به تکلیف کفایت نمی کند.   به عبارت دیگر صاحب این نظریه گاهی متعلق خطاب را کلی می داند و گاهی «عنوان». اگر مقصود این باشد که مخاطب کلی است، این اشکال بر او وارد است: عنوان کلی و طبیعت امر نمی توانند طرف خطاب قرار گیرند زیرا بدیهی است که فرد، مورد خطاب قرار می گیرد و آثار خارجی براو مترتب می شود نه کلی.

  اگر ادعا، عنوانی است که مورد خطاب قرار می گیرد این هم صحیح نیست چرا که نسبت عنوان به معنون، مانند نسبت صورت به صاحب صورت است. بدیهی است که وجودعنوان، ذهنی است و درخارج محقق نمی شود و حکم به آن تعلق نمی گیرد به جهت این که آثاربه معنون درخارج تعلق می گیرند نه به آنچه در ذهن است.   محذور لزوم تعدد دروغ ها از یک خبر، هم نادرست است، چرا که صدق و کذب از صفات کلام است نه از صفات واقعی که کلام ازآن حکایت می کند. پس یکی بودن دروغ یا بیشتر بودنش، پیرو کلام است که یکی باشد یا متعدد.بی شک خبردادن از سردی آتش، یک سخن بیش نیست که لازمه آن یک دروغ است نه دروغ های فراوان.  

اشکال دوم: نسبت حکم به ملاک، نسبت معلول به علت است و نسبت حکم به اطاعت وعصیان مانند نسبت علت به معلول است، و قیام ملاک به چیزی که حکم به آن تعلق نگرفته، معقول نیست. همان طور که تعلق حکم به چیزی که موضوع اطاعت و عصیان نیست، معقول نمی باشد. بی تردید وجود ملاک ها به فعل اشخاص و افراد بستگی دارد،نه به عنوان ها. از این که تکلیف هرگز از ملاک جدا نمی شود، به دست می آید که برای هر فرد، تکلیفی جدا ومستقل هست. همچنین از راه اطاعت و عصیان که توسطافراد و اشخاص محقق می شود خطاب شخصی معلوم می گردد چرا که فعل اشخاص، متصف به صفت اطاعت و عصیان می شود نه عنوان کلی.  ملتزم شدن به این مطلب منجر به تفکیک بین علت (ملاک احکام) و معلول (اطاعت وعصیان) می شود.  

اشکال سوم: موضوع حجیت، حکم و تکلیف است و معنای حجیت، منجزیت و معذریت است که بعد از ثبوت حکم معنا پیدا می کند. پوشیده نیست که موضوع آن از طریق عقل به دست می آید نه شرع. بنابراین همان طور که فعلیت حکم، تابع وحدت و تعدد موضوع است،حجیت هم تابع وحدت و تعدد حکم است. پس هرگاه حکم یکی باشد،حجیت هم یکی است و هرگاه متعدد شد، آن هم متعدد می گردد. بنابراین معقول نیست که حکم یکی باشد وحجیت متعدد یا حکم متعدد و حجیت یکی باشد. پس اگر به تعدد حجیت به تعداد افراد مکلف ملتزم شدیم بایستی به تعدد تکلیف نیز ملتزم شویم.

  خلاصه، از طریق برهان ان کشف می کنیم که تعداد تکلیف ها وابسته به تعداد حجیت است. همچنین نادرستی آنچه امام خمینی معتقد است که تعدد تکلیف درخطاب قانونی پیش نمی آید، روشن می گردد زیرا آثار به معنون خارجی تعلق می گیرد، نه به عنوان ذهنی و نیز محال است بین حجیت و تکلیف از حیث عدد جدایی به وجودآید.  

اشکال چهارم: با اعتقاد به این نظریه، عمل به امثال آیه «اوفوا بالعقود» ممکن نخواهد شد، زیرا آیه از دو حالت خارج نیست: یا از منظر حکم ارشادی به لزوم معامله نظر دارد، یا از راه حکم تکلیفی به وجوب وفا به عقود اشاره دارد. اگر از راه ارشادی بودن حکم باشد، مقصود محقق می شود یعنی لزوم پایبندی به عقود خارجی توسط افراد معین، نه به عقود کلی که در ذهن هستند. اما اگر از راه حکم تکلیفی (وجوب وفا به معامله) نظر داشته باشد معنای آن، لزوم وفا به عقود است و منظور از آنهاعقود خارجی جزئی است نه کلی.   درنتیجه وفایی که حکم به آن تعلق گرفته، جزئی است زیرا معنا ندارد متعلق متعلق حکمی یعنی عقود جزئی و خود متعلق کلی باشد. اگر وفا به عقد، جزئی باشد، لازم است حکم آن که وجوب عمل به آن است جزئی گردد.   پس احکام وخطابات شرعی، خطابات جزئی هستند نه کلی همچنان که نظریه خطاب قانونی مدعی است.  

اشکال پنجم: لازمه عدم انحلال، تفصیل قائل شدن بین عمومات و مطلقات درخطاب های قانونی است چرا که شکی در انحلال خطاب های صادره، به صورت عموم افرادی به احکام متعدد به اندازه افراد مورد خطاب نیست. همان گونه که امام خمینی به آن اشاره فرموده است:   حکم در واقع بر افراد متصور، به صورت اجمالی دلالت می کند، که عنوان «کل افراد» است. بنابراین عنوان «کل» و «جمیع» متعلق به حکم است. وقتی این عنوان به صورت اجمال، موضوع کثرت قرار گیرد، هنگام درنظر گرفتن طبیعت، افراد آن را به صورت اجمال فرا می گیرد.  سوال ما این است که چه نیازی به چنین تفصیلی است بعد از این که واضح شد دراحکام شرعی تفاوتی دراین نیست که آنچه بر احکام دلالت می کند، از راه اطلاق به دست آید یا از راه عموم چرا که بین مطلق و عام افرادی از این جهت تفاوتی نیست. اگر چه عام افرادی بر انحلال، دلالت مطابقی دارد، ولی دلالت مطلق برآن، به التزام است؟

  اشکال ششم: به فرض عدم انحلال درخطاب قانونی، تفاوتی بین عام مجموعی و عام افرادی نمی ماند درحالی که آنچه آنها را از همدیگر جدا می سازد، انحلال عام افرادی،به احکام متعدد است، برخلاف عام مجموعی، که درآن انحلالی صورت نمی گیرد.  

اشکال هفتم: لازمه عدم انحلال این است که مکلف نتواندقصد امر کند زیرا به قصد امر توجهی نداشته تا بخواهد آن را قصد کند درحالی که بی تردید هرمکلفی امکان قصدامر دارد، که به معنای توجه امر به افراد مکلف است، بعد از آن که تحت یک عنوان و خطاب مشخص جای گرفتند نظیر این که فروشنده بگوید: این صد قلم را به این مقدارفروختم. بدیهی است به صد تایی که به مالکیت درآید، نظر دارد. اگر بعضی از آن، ملک فروشنده نباشد بایستی حکم به باطل شدن بیع یا فضولی بودن آن بکنیم.  

اشکال هشتم: سخن ایشان که احکام شرعی مشروط به قید قدرت نیستند، به حکم عقل و شرع پذیرفته نیست، زیرا براین کلام حضرت امام اعتراض می شودکه چگونه حکیم، حکمی را بی قید متوجه عاجز کند با این که می داند او از عهده آن برنمی آید؟! آیا این چیزی غیر از تکلیف به خارج از توان نیست؟   بلکه این با آیات و روایات وارده مخالف است مانند آیه «لا یکلف الله نفسا الا وسعها» و آیه «فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا» و فرمایش پیامبراکرم(ص): «اذا امرتکم بشی ء فاتوا به ما استطعتم»  و فرمایش حضرت امام صادق(ع): «ان الله اکرم من ان یکلف ما لایطیقون...» .    به عبارت دیگر: بنابه عقیده مسلک عدلیه، احکام تابع اهداف و اغراض واقعی اند. انگیزه هم به موضوعات احکام و متعلقات آنها وابسته است که به پاره ای از تقسیمات بنابه حالاتی که پیش می آید تقسیم می شوند. بدیهی است ممکن نیست مولی که به اهداف واقعی متوجه است، آن تقسیمات وحالات را مورد بی اعتنایی قرار دهد. بنابراین همان طور که محال است از اغراض غافل شود، سهل انگاری مولی نسبت به احکام قابل تصور نیست، و آن به دلیل تبعیتی است که احکام از اغراض و اهداف می کنند.  

می دانیم حکم از افعال اختیاری مولی است و صدور آن بدون توجه به حالات مکلف ممکن نیست زیرا جزء امور اختیاری است. پس بر مولی جایز نیست به موقعیت وحالتی که برای مکلف پیش می آید توجه نکند مانند قدرت داشتن یا عاجز بودن . مولی یا قید قدرت را لحاظ می کند یا درنظر نمی گیرد. اگر قدرت مکلف لحاظ نشود، نتیجه آن اطلاق و شمول حکم به مکلف عاجز است که محال می باشد چون کسی که از پذیرش تکلیف، خودداری نماید یا از انجام دادنش ناتوان باشد، قبیح است تکلیف متوجه او شود وامر قبیح از مولی صادر نمی شود. بنابراین بایستی موضوع تکلیف را مقید به قدرت کرد. در نتیجه بطلان نظریه مذکور ثابت می شود.

  اشکال نهم: این که ایشان فرمود: هنگام شک در قدرت، احتیاط واجب است، دلیل آن است که اشتراط قدرت در تکلیف لازم نیست. اگر قدرت شرط بود، «احتیاط» به جای «برائت» واجب نمی شد. این فرمایش نیز صحیح نیست زیرا مقتضای اصل دراین گونه موارداگر چه برائت، به اعتبار شک در تکلیف است، اما عقلا در این جا به احتیاط ملتزم شده اند چون سرانجام، مقتضای اصل برائت، تعطیلی احکام الهی است به دلیل این که مکلف در حالات مختلف با تکرار این مورد روبه رو می شود.  

اشکال دهم: ایشان فرمود: در تکلیف قدرت شرط نیست. این سخن خلط بین قید موضوع و قید متعلق است. عدم اشتراط قدرت به متعلق موضوع برمی گردد مانند شراب که حرمت نوشیدن به آن تعلق گرفته است. حرمت شرب طبیعت خمر مسلم است، اگر چه همه افرادآن از دسترس مکلف خارج باشند برخلاف موضوع تکلیف در واجبات عینی که ملتزم شدن به این که موضوع درآن طبیعت مکلف است. این با التزام به عینی بودن تکلیف منافات دارد بلکه لازم می آید تکلیف کفایی باشد. پس ناچاریم خطاب را به سایر مکلف ها بدون ملاحظه خصوصیات فردی هریک منحل کنیم.   به عبارت دیگر بعث و زجر، به یکایک افراد، جداگانه تعلق دارد، نه به طبیعت مهمل. پس بایستی امکان برانگیختن هریک از مکلف ها فراهم باشد. درصورتی که برخی افراد از امتثال ناتوان شدند، از موضوع تکلیف خارج خواهند شد زیرا امکان برانگیختن آنها فراهم نیست.

  اشکال یازدهم: محذور بیهودگی و ناپسندی تکلیف کردن کفار و عاصیان نیز واردنیست چرا که انگیزه بعث و زجرهای شارع، لطف و منت الهی بربندگان است نه عمل کردن به تکلیف، تا از عدم قیام مکلف به آن، لغو بودن توجه خطاب لازم آید این چکیده اشکال و اعتراض هایی است که بزرگان برنظریه امام خمینی درخطاب قانونی وارد کرده اند.  

نگاهی به اشکالات

  اولا، امام خمینی بارها تاکید فرمود که موضوع خطاب های شرعی، کلی است و ربط ی به افراد مکلف ندارد. اما در عین حال انطباقش بر افراد موضوع را متذکر شد بدون این که مستلزم انحلال خطاب به هر یک از مکلفان شود.   بلکه تنها یک خطاب که بر ساختار موضوع کلی دلالت نماید لازم داریم که قابلیت انطباق برسایر مکلفان را داشته باشد. بنابراین وجهی برای طرح بسیاری از اشکالات گذشته به نظریه خطاب قانونی نیست مانند اشکال نخست (معقول نبودن تعلق تکلیف به عنوان های کلی ذهنی یا نبودن ملاک مگر از طریق موضوعات شخصی).   این قبیل ایرادها مردود است زیرا عنوان های کلی، بی محتوا و خالی از معنا نیستند چون استناد اینها به افراد و مصادیق کلی است و با محقق شدن آنها عنوان هم محقق می گردد. با این توضیح گمان قبح و ناپسندی توجه خطاب به عنوان (اشکال پنجم) برطرف می گردد.   اضافه بر این از راه مصادیق می توان به ملاک دست یافت و نیازی به انحلال خطاب به افراد کلی نیست.

  ثانیا، نظریه امام خمینی با شیوه عقلا در تدوین قانون که قوانین را برای عنوان های کلی در نظر می گیرند هماهنگ است، بدون این که انحلال به خطابات شخصی را موردتوجه قرار دهند. و بنابر قانون کلی آنهایی که از انجام فرمان معذورند، به رغم این که مصداق خطاب قانون هستند، مورد بخشش قرار می گیرند.   برخورد عرف با خطاب های شرعی نظیر شیوه ای است که در قوانین به کار می برند. معیار و ملاک فهم احکام شرعی، برداشت و قضاوت عرف می باشد چون خطاب متوجه آنهاست.   افزون بر این شارع مقدس راه دیگری که با شیوه عرف فرق داشته باشد، تعیین نکرده است چون شارع نه تنها از عقلاست، بلکه رئیس و سرور آنان می باشد و درصورتی که شارع راه دیگری غیر از شیوه عرف بر می گزید، می بایست مردم را با خبر می کرد زیرا بر این امر آثار مهمی در تشریع احکام مترتب است.  

ثالثا، بعضی از این اشکال ها ضعیف هستند مانند اشکال پنجم که پنداشتند لازمه فرمایش امام (عدم اشتراط قدرت درتکلیف) این خواهد شد که به مکلف، تکلیف خارج ازتوان می شود. درحالی که امام بارها تاکید ورزید که عاجز مواخذه نمی شود اگر چه خطاب متوجه او شده، اما به حکم عقل معذور است و مواخذه نمی گردد. پس، این اشکال هم شایسته طرح نیست.   نقش خطاب قانونی در امتنان برامت   بر اساس دیدگاه مشهور، حدیث رفع و دلیل های نفی حرج و ضرر، برای منت نهادن برامت است. پس هرحکم مخالف با قاعده امتنان، به وسیله حدیث رفع و دلایل دیگررفع می گردد. اگر امر عکس شود و رفع احکام با قاعده امتنان مخالف باشد، تمسک به این ادله برای رفع آنها صحیح نیست.   فرض کنید که مکلف اقدام به روزه ضرری یا حرجی کند یا روزه برایش مشقت و دشواری داشته باشد، بنا به رای مشهور تمسک به این ادله برای رفع مشروعیت روزه وحکم به بطلانش صحیح نیست چرا که مخالفت با قاعده امتنان است. اما حضرت امام در رد این استدلال و بطلانش تردید نکرد زیرا احکامی که در آنها منت بر امت لحاظ شده، به عنوان قوانینی کلی که همه مکلف ها را در بر می گیرد است، نه یکایک آنها. اگر در قانون مصلحتی برای امت درنظر گرفته شده، در اجرای آن نیز امتنان برامت است،هر چند مصالح شخصی برخی نادیده گرفته شود زیرا احکام الهی از دیدگاه عدلیه، تابع مصالح و مفاسد عموم افراد است و جمع همیشگی بین مصالح اجتماعی ومنافع فردی ممکن نیست.

  به همین جهت اجرای احکام جزایی، امتنان برامت است، با این که مجرمان به دلیل ارتکاب جرم و جنایت مورد پیگرد و مجازات واقع می شوند چون مصلحت اجرای احکام به عموم افراد جامعه می رسد تا با آرامش و امنیت و شادابی زندگی کنند، هرچند به عده ای از مجرمان بر اثر اجرای احکام ضرر وارد می شود.   از این جا روشن می شود که رفع روزه ضرری با قاعده امتنان منافاتی ندارد چرا که شارع مقدس در رفعش به مصلحت عمومی که همه افراد مکلف هستند نظر داشته است وبه وضعیت فرد یا افرادی که با طبیعت عمومی افراد مکلف تفاوت دارند، توجهی نمی کند. به جهت این که خطاب های قانونی به خطاب های شخصی منحل نمی شوند.()  

آثار خطاب قانونی

  برای خطاب قانونی دو اثر است: یکی آثار کلی و عام که بر موارد متعدد و فرع های مختلف تطبیق می کند، مانند بحث از منجزیت علم اجمالی و صحت نهی کسی که ازحرام خودداری ورزیده، و دیگر آثار جزئی که برموارد متعدد و فرع های مختلف قابل تطبیق است، که از آنها به آثار خاص خطاب قانونی تعبیر می شود، مانند بطلان نماز بانجاست و وجوب رد عین به صاحبش و فرع های دیگر که بیانگر جنبه تطبیقی خطاب قانونی اند.  

آثار عام خطاب قانونی

  برای خطاب قانونی آثار عام و متعددی است که دراین جا به آنها اشاره می کنیم:

  1. منجزیت علم اجمالی حتی در صورت عدم ابتلا: میان علمای متاخر علم اصول مشهوراست که شرط فعلی شدن تکلیف تحریمی، مورد ابتلا بودن آن است.هنگامی که شی ء از محل ابتلا خارج باشد، حکم تحریمی به دلیل ناپسندی خطاب به چیزی که از محل ابتلا دور است، از عهده مکلف ساقط می شود. مساله انحلال علم اجمالی را که بعضی از اطرافش از محل ابتلا خارج است بر این مطلب مترتب کرده اند زیرا علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی منحل می شود ولی در شک بدوی،اجتناب از فرد خارج از محل ابتلا لازم نیست بنا به اصالت برائت که درجای خود مفصل بحث شده واز ظرفی که در محل ابتلا است بایستی اجتناب کرد.  

امام خمینی  این دو مساله را نپذیرفتند: یکی خروج شیء از محل ابتلا که سبب شود تکلیف تحریمی برداشته شود و دیگری مساله انحلال علم اجمالی که باعث شود بعضی از اطراف آن از محل ابتلا دور باشند.   وی به ماهیت خطاب قانونی که درآن افراد مکلفی که بعضی از اشیا از محل ابتلایشان دورند، تمسک جسته، چرا که خطاب برای عموم مکلف ها صادر شده، بدون در نظرگرفتن خصوصیات فردی، که منجر شود هر شخصی خطاب خاصی را بطلبد، بنا به دیدگاه مشهور، که خطاب کلی به اندازه افراد مکلف منحل می شود، تکلیف به چیزی که ازدسترس مخاطب دور باشد، ناپسند است. در اوایل بحث توضیح دادیم که خطاب های شرعی، خطاب های قانونی کلی هستندکه ممکن نیست به خطاب های شخصی متعددمنحل شوند. به دلیل محذورهایی که برآن مترتب است که به بعضی از آنها اشاره شد.  

2. تصحیح واجب مشروط و توجیه وجود آن: واجب مشروط مثال های فراوانی دارد مانند استطاعت در آیه «ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا.»علمای اصول از زوایای مختلف به این امر پرداخته اند که ما فعلا درصدد بیان و توضیح آن نیستیم. آنچه اکنون بیانش اهمیت دارد قولی است که معتقد است فایده ای برواجب مشروط مترتب نیست و توجیهی بر وجودش وجود ندارد چرا که مخاطب قرار دادن مکلفی که فعلا مورد مطالبه نیست، بی معنا است. مگر این که شرایط او مهیا ومحقق شود. این سخن در نگاه اول سطحی به نظر می آید، اما چه بسا دربعضی حالات خطاب شخصی معقول باشد. برای نمونه، فردی که فراروی ما قرار گرفته و به کمترین اشاره ای کارهای ما را به خوبی انجام می دهد اوامر را اجرا و نواهی را ترک می کند دیگر چه نیازی است از او کار مشروط ی را طلب کنیم که شرطش محقق نشده باشد؟!  

پاسخ امام خمینی: برخلاف دیدگاه مشهور، خطاب های شرعی به خطاب های شخصی منحل نمی شوند تا چنین اشکالی لازم آید. بلکه آنها خطاب های قانونی کلی اند وبرای ساختارهای عامی که همه افراد مکلف را شامل شوند، طرح ریزی شده اند. امااشکال یاد شده بر خطاب های شخصی وارد است که قانون گذار را ناچار می کند حالات و خصوصیات گوناگون هر مکلفی را مدنظر قرار دهد لذا با حالاتی که اخیرا یاد کردیم مواجه می شود. اما براساس نظریه امام خمینی (قالب خطاب شرعی طبق عنوان عام وکلی طرح ریزی شده و در آن دارا بودن شرط معینی مانند شرط استطاعت درنظر گرفته شده است) اشکال یاد شده وارد نیست چرا که موضوع درخطاب کلی، مکلف مستطیع است بدون ملاحظه برخی حالات که باعث شوند شرط نمودن واجب در آنها ناپسند آید.

  3. صحت نهی اجتناب کننده از حرام: اگر برخی از مردم بنا به سرشت خود از فعل حرام خودداری کنند، مانند کسی که از کشف عورت اجتناب می کند، آیا درست است باخطاب تحریمی به او گفته شود: کشف عورت نکن؟! آیا این قبیل نهی ها، تحصیل حاصل شمرده نمی شود؟ این اشکال بنا به نظر مشهور علما وارد می شود که معتقدندخطاب شرعی به خطاب های متعدد به تعداد افراد مکلف منحل می شود. اگر برای هر مکلفی خطاب خاصی باشد، ناپسند است از او خواسته شود کاری را که هرگز انجام نمی دهد،ترک کند.  

اما با پذیرش نظریه امام خمینی این اشکال پیش نمی آید زیرا در خطاب های قانونی، خطاب متوجه اشخاص معینی نیست، بلکه متوجه همگان است که در بین آنهاافرادی هستند که بنا به سرشت خود مرتکب چنین عملی نمی شوند، و همین برای صحت توجه خطاب کلی واحد به آنها و دیگران کفایت می کند زیرا همین سخن زمانی ناپسند است که خطاب به هریک از مکلف ها به صورت جداگانه از طریق انحلال خطاب نظر داشته باشد. 

  4. فعلیت احکام در خطاب قانونی: خطاب قانونی نقش مهمی در فعلیت احکام و استقرارشان به صورت مطلق دارد، بدون ملاحظه برتری مرتبه فعلی یا انشایی حکم.جهت توضیح این مطلب، لازم است به مراتب حکم و مراحلی که می گذراند مروری شود. بر اساس نظر صاحب کفایه، 

برای حکم شرعی چهار مرتبه است: اقتضا،انشا، فعلیت و تنجز.   الف) مرتبه اقتضا: شایستگی و شانیت حکم برای وجود است، به این معنا که ثبوت ملاک و مصلحت، برای تحقق و وجود حکم لازم است. همان طور که ملاک تشریع ووجوب نماز، به معراج رسیدن مؤمن است.   ب) مرتبه انشا: مرحله جعل حکم است بدون بعث و زجر که بعد از مرحله اقتضا می باشد. پس حکم دراین مرحله، انشا می شود. بدون این که مولی، مکلفان را به چیزی فرابخواند یا آنها را از چیزی باز دارد مانند بیشتر احکام شرعی که پیامبر اکرم(ص) مامور به تبلیغ آنها نشده، برای این که مکلفان استعداد پذیرش آنها را ندارند. این قبیل احکام تا ظهور حضرت ولی عصر(عج) دست نخورده و پوشیده خواهند ماند تا حضرت، آنها را در زمان ظهورش آشکار نمایند مانند حکم به کفر و نجاست برخی ازطوایف مسلمان ها. اجماع داریم که برای خداوند متعال احکامی است که درآنها عالم و جاهل مشترکند که مقصود، احکام در این مرحله است.   ج) مرتبه فعلیت: مرحله ای است که حکم شرعی از مرحله انشا به مرحله بعث و زجر می رسد و حکم شرعی علنی می گردد. سپس شارع امر به واجب و نهی از محرم می کند. با این که این اوامر و نواهی به مکلف نرسیده اند. حال چه عدم وصول آنها به علت نفس حکم است یا نیامدن قیدها و مخصص هایی که دربیان مقصود تاثیرمی گذارند. مثل این که مولی بگوید: علما را اکرام کن اما توضیح ندهد که مرادش علمای عادل است.  

پس عام و مطلق قبل از رسیدن قیدها و مخصص ها انشایی هستند وبعد از آن به مرحله فعلیت می رسند.   د) مرتبه تنجز: مرحله ای است که مکلف از طریق حجت ذاتی یا جعلی، به حکم شرعی آگاه می شود و بر مکلف واجب است به تکلیف عمل نماید. درغیر این صورت مستحق عذاب است.   امام خمینی مرتبه اول و چهارم از مراتب حکم شرعی را نپذیرفته است، به این دلیل که اولی جزء مقدمات و چهارمی از لوازم و تبعات آن است. ایشان مرتبه فعلی حکم رامورد تاکید قرار داد و نظریه خطاب قانونی را برآن منطبق کرد و معتقد است وقتی حکم به مرحله فعلیت رسید، ثابت می ماند و بین این مرحله و مرتبه انشایی هیچ گونه تزلزل و ترددی وجود نخواهد داشت. ایشان معتقدند آنچه بعضی ذکر نموده اند که حکم گاهی فعلی و زمانی انشایی می شود، صحیح نیست درحق بعضی فعلی و در حق برخی دیگر انشایی است. این، بنابه اختلاف حالات افراد است: بعضی جاهل به حکم وبرخی عالم به آن هستند یا در حالتی عاجز از عمل به تکلیف هستند یا متمکن ازآن. در صورت علم و قدرت، حکم برایشان فعلی می شود، ودر حالت جهل و عجز حکم انشایی خواهد ماند.

  اساسا این قول برمبنای نظریه مشهور در انحلال خطاب های شرعی کلی به خطاب های شخصی به تعداد افراد مکلف مبتنی شده است. درآغاز توضیح دادیم که معیار درتوجه خطاب به مکلفان، ورود آنها تحت عنوانی است که تکلیف به آن تعلق می گیردمانند عنوان «ایها الناس». بنابراین اگر برای بعضی امکان اطلاع از تکلیف و عمل به آن فراهم باشد، در برطرف شدن استهجان خطاب به همه و نهی شان، کافی است. بنابراین حکم از مرحله انشا خارج می شود و به مرحله فعلیت درمی آید و آن گاه همه دربرابر آن مسوولند، بدون تفاوت در حالاتی که برایشان پیش می آید. به عبارت دیگر، شارع مقدس اوضاع مناسب اعلان و خروج حکم از مرحله انشا به مرحله فعلی رامورد لحاظ قرارداده است. پس اگر شرایط مهیا گردد و مردم برای پذیرش آن آماده باشند، شارع آن را به اطلاع می رساند، تا درحق همگان فعلیت یابد. درغیر این صورت در مرتبه انشا باقی خواهد ماند. پس اگر شرایط مناسب و حکم فعلی شد، موانع شخصی، مانند اطلاع بعضی و ناتوانی بعضی دیگر، نمی تواند فعلیت حکم را نسبت به آنهاباطل کند برای این که حالات مختلف افراد، در مرحله تشریع حکم در نظر گرفته نشده و تکلیف درخطاب های قانونی متوجه همگان است اگر چه جاهل و عاجز، به حکم عقل از عهده اجرایش بر نیایند.

  اما عذر آنها، منجر به تقیید حکم فعلی و محدود شدنش نمی شود تا درمرحله حکم انشایی قرار بگیرد چرا که عقل نمی تواند اراده شارع را مقید کند. بنابراین حکم درخطاب قانونی با همان عنوانی که به آن تعلق گرفته، فعلی باقی می ماند و ارتباط ی به حالات مختلف عارض برمکلف، ندارد تا از آنها تاثیر پذیرد و به سبب آنها به مرحله انشا برگردد.

   5. عدم اعتبار مندوحه دراجتماع دو خطاب: اگر دو عنوانی که یکی مامور به ودیگری منهی عنه باشند، دریک مورد با هم جمع شوند آیا امر و نهی با فعلیت خود باقی می مانند، با این که مکلف قدرت امتثال هر دو را با هم ندارد و درنتیجه اجتماع امر و نهی دریک مورد پیش می آید؟ یا اجتماع آنها و فعلی بودن تکلیف هر دو ممکن نیست مگر این که مکلف بتواند در مورد دیگری غیر از محل اجتماع امتثال امر کند؟ از این مورد به «مندوحه» یا «وسعت در ادای تکلیف» تعبیر می کنند.   با طرح این سوال قصد وارد شدن در این بحث را نداریم بلکه به آنچه با خطاب قانونی ارتباط دارد اشاره می کنیم به گونه ای که بسیاری از بزرگان  در محل نزاع درصورت فعلی بودن تکلیف درامر و نهی، ناگزیر شدند به قید مندوحه تمسک کنند چراکه معتقدند بدون آن، تکلیف به محال خواهد شد.   اما تلاش امام خمینی براین بود که مساله را از راه خطاب قانونی علاج کند. خلاصه فرمایش ایشان چنین است که بی شک با نبودن مندوحه، اجتماع امر و نهی جایز نیست و در صورتی که بین دو عنوان مورد امر و نهی، تلازم در وجود باشد یعنی عنوانی از عنوان دیگر در همه مکان ها و زمان ها و نزد تمامی مکلفان جدا نمی شود اجتماع ممکن نیست.

همان طور که اگر مولی ما را به رو به قبله بودن امرفرماید و از پشت کردن به آن نهی کند که هرگز چنین خطابی از عاقلی صادر نمی شود، چه رسد به حکیم قانون گذار زیرا چگونه ممکن است اراده جدی دریک لحظه به وجودو عدم چیزی تعلق بگیرد؟! ناگزیز بایستی یک اراده باقی بماند که متعلق به وجود یا عدم باشد، تا محذورلغویت پیش نیاید.   اما در صورتی که بین دو عنوان تلازم وجودی نباشد، مگر در بعضی زمان ها و برای برخی مکلف ها، دیگر مانعی از تعلق امر به یکی از عنوان ها و تعلق نهی به عنوان دیگرنیست، اگر چه همراه با مندوحه نباشد زیرا بارها تاکید کردیم که خطاب قانونی به خطاب های شخصی که گاهی جمع برای بعضی مکلف ها پیش می آید منحل نمی شودمانند این که برای اقامه نماز در زمین غصبی، مندوحه نباشد.

این حالت هر چند برای برخی مکلف ها پیش می آید، اما هنگام تشریع امر به نماز و نهی از غصب، در نظرگرفته نشده است بلکه حالت عام مکلف ها مورد نظربوده است و با این لحاظ، تکلیف متوجه آنها می گردد.   با این بیان، ناپسندی خطاب به عموم مکلف ها بدون در نظر گرفتن حالاتی که برای آنها پیش می آید برطرف می شود چرا که ملاک صحت حکم فعلی قانونی، این است که عده ای از مکلف ها امکان انجام مامور به و پرهیز از منهی عنه را داشته باشند نه این که همگی از توانایی امتثال برخوردار باشند.   بنابراین در مثال اجتماع امر به نماز و نهی از غصب، توجه خطاب به عموم مکلف ها باقی می ماند، هرچند برخی درشرایط اجتماع امر و نهی، امکان انجام تکلیف بر ایشان میسر نیست چرا که برای به فعلیت رسیدن تکلیف همان طور که گفتیم شرط قدرت افراد، لحاظ نشده است. 

6. عدم ترتب درخطاب قانونی: علمای اصول دربحث ضد، راجع به این که امر به شی ء مقتضی نهی از ضد آن است، چنین مثال آورده اند: امر به ازاله نجاست از مسجد، نهی از نماز را اقتضا می کند و براساس این حکم، نماز باطل است.   از آن جا که بعضی، اقتضا و آثار آن را پذیرفتند، جمعی از بزرگان  مانند محقق ثانی و کاشف الغطا در صدد حل این مشکل، به وسیله ترتب برآمدند که بر اساس آن امر به مهم، مترتب بر عصیان امر به اهم است و نماز مامور به نیست مگر بعد از عصیان امر به ازاله. بنابراین وجوب نماز مترتب بر عصیان امر به ازاله است.   این اندیشه مورد توجه و اهتمام بسیاری از صاحب نظران موافق و مخالف () قرار گرفت و حضرت امام دیدگاه مخالفان را برگزید. ایشان این مساله را با نگرشی که براساس آن خطاب قانونی را ارائه نمود، رد کرد و تاکید ورزید که خطاب شرعی به خطاب های متعدد به تعداد افراد مکلف، منحل و گسترده نمی شودبدین جهت در آن جا یک خطاب بیش نیست بدون ملاحظه خصوصیات فردی که از جمله آنها گرفتارشدن مکلف به تزاحم میان دو تکلیف درمرحله امتثال است. بنابراین معنایی برای تدافع بین امر به ازاله و امر به نماز نیست تا ناچار به التزام شویم که امر به یکی، موجب نهی از دیگری است زیرا این درجایی قابل تصور است که هریک از امربه نماز و امر به ازاله از طریق انحلال خطاب، متوجه اشخاص مکلف شده باشد چرا که درتوان یک نفر نیست دریک آن، هم نماز بخواند و هم نجاست مسجد را بزدایدبرخلاف زمانی که خطاب متوجه عموم مکلف ها شود، که تکلیف به نماز و ازاله به حال خودباقی می مانند زیرا وضعیت خصوصی شخصی که توان عمل به دو تکلیف را باهم ندارد، لحاظ نشده است.

این چنین می توانیم صحت نماز و امر به آن را از طریق خطاب های عام قانونی بدون نیاز به شیوه ترتب ثابت کنیم.   به هرحال اگر دو تکلیفی که یکی اهم مانند ازاله و دیگری مهم مانند نماز، وجود داشته باشند، عقلا مانعی نیست که مکلف مهم را ترک کند و اهم را به جا آورد چراکه وقتی به اهم مشغول باشیم، قدرت انجام مهم را نداریم. اگر مکلف عکس این را به جا آورد یعنی مهم را انجام داد و اهم را ترک کند اگر چه تکلیفش را در امر مهم به جا آورده، امادرترک اهم عذرش پذیرفته نیست بلکه به علت ترک آن، سرزنش و عذاب می شود چون عقل حکم می کند که لازم است از قدرت، درامتثال اهم استفاده شود، تا عذر او درترک مهم مورد قبول واقع گردد.

  بعضی از اصولی ها چنین اشکال کرده اند: چگونه وقتی مکلف به جهت اشتغال به اهم، مهم را ترک کند عذاب نمی شود، ولی درصورت عکس آن مواخذه و بازخواست می گردد؟ این معنای دیگری از ترتب نیست؟ عدم سرزنش کسی که به اهم پرداخته و مهم را کنارگذاشته، نشان می دهد که امر به مهم فعلی نبوده بلکه انشایی است. اگر به مقتضای خطاب قانونی، فعلی می بود، معنایی برای عدم ترتب عذاب برترک آن نیست. بنابراین نتیجه فرمایش امام و گفتار مشهور درمورد ترتب، یکسان است زیرا کسی که امر مهم را ترک نموده و اهم را به جا آورد، عاصی شمرده نمی شود.    در لفظ امر حالات مختلفی که برمکلف می گذرد مانند تزاحم بین دو تکلیف لحاظ نمی شود، اما برای مولای حکیم سزاوار نیست که این حالات را در نظر نگیرد بلکه لازم است راه حل مناسب برای آنها هنگام تشریع قوانین درنظر داشته باشد. درغیر این صورت تکلیف به غیر مقدور کرده است.

  در این جا فرق بین نظریه حضرت امام و مشهور را در دو نکته اساسی خلاصه می کنیم:

  اول: به نظر امام خمینی امر به اهم و مهم مانند دو تکلیفی هستند که در اهمیت با هم مساوی اند همان گونه که امر در آنها فعلی است، در دو تکلیف اهم و مهم نیزامر فعلی می باشد، برخلاف نظر مشهور که معتقدند امر به مهم، متوقف برعصیان امر اهم است.  

دوم: طبق نظریه امام خمینی درخطاب های قانونی که خصوصیات فردی مانند التقای ضدین لحاظ نمی شوند امر به شی ء مقتضی نهی از ضد نمی گردد. اما بنابر دیدگاه مشهور که خطاب های کلی با درنظر گرفتن ویژگی های فردی هر مکلف، به خطاب های شخصی منحل می گردد التقای ضدین پیش می آید. 

 آثار خاص خطاب قانونی  

آثار و تطبیق های فقهی فراوانی بردیدگاه خطاب قانونی مترتب است، که ما از آنها به «آثار خاص خطاب قانونی» تعبیر می کنیم. جهت رعایت اختصار به ذکر بعضی از آنهامی پردازیم:  

1. بطلان نماز با نجاست: مقتضای اطلاق دلیل شرطیت طهارت یا مانعیت نجاست، بطلان نماز با نجاست است. تفاوتی نیست که مکلف تعمد کند یا دچار فراموشی شودوخواه به حکم جاهل باشد یا به موضوع.   اشکال: ادله شامل جاهل نمی شود، زیرا درحال غفلت از حکم یا موضوع، سزاوار نیست خطاب متوجه او شود. پس شرط طهارت یا مانع شدن نجاست، ممکن نیست درحق او منجز شود، بلکه بایستی وقتی نماز با نجاست به جا آورد، حکم کنیم که نمازش صحیح می باشد و باطل نشده است.   جواب: ادله شرعی هیچ گونه قصوری در مخاطب قرار دادن مطلق مکلف ها ندارد، چرا که احکام به عنوان های کلی تعلق دارند. مانند عنوان «الذین آمنوا» که شامل همه مکلف ها است. درتوجه حکم به همگان فرقی بین مکلف عالم و جاهل و عامد و ناسی نیست. هرچند جاهل و ناسی در عدم عمل به تکلیف معذور هستند، اما چنین نیست که عذر آنها سبب شود خطاب مقید به غیرشان شود چون خطاب قانونی منحل به خطاب های شخصی به تعداد مکلف ها نمی شود، تا سبب شود حالت های خاص، مانندجهل و فراموشی، موردنظر واقع شوند. پس خطاب «لاصلاة الا بطهور»  شامل همه مکلف ها می شود و تفاوتی بین عالم و جاهل و قادر و عاجز نیست.

2. وجوب پس دادن شیء به صاحبش: بی شک شی ء غصب شده، در صورتی که غاصب آن یکی باشد، باید به صاحبش برگردانده شود. اما اگر دست به دست شد، آیا برهمه غاصبان واجب است آن را به دست آورند و به صاحبش تحویل دهند یا مختص کسی است که شی ء در دست او است؟  

امام خمینی قول اول را برگزیده است، یعنی همه مسؤولیت دارند آن را به صاحبش تحویل دهند، زیرا اگر آن شی ء به دست غاصب بود، براو واجب می شد به صاحبش برگرداند و پس از خارج شدن از دستش شک دربقای وجوب رد می شود، درنتیجه استصحاب وجوب رد جاری می گردد.   اما جریان استصحاب امکان ندارد مگر این که رد حتی نسبت به کسانی که به دلیل ناتوانی یا جهل یا غفلت امکان باز گرداندن شی ء را ندارند، واجب شود. این مبتنی برنظریه امام خمینی درخطاب قانونی است که خطاب شامل همه افراد می شود و تفاوتی بین عالم و جاهل و قادر و عاجز نیست.   برخلاف قول مشهور علما که انحلال خطاب به تعداد افراد مکلف را برگزیدند برای اثبات وجوب رد نسبت به کسی که شی ء در دستش نیست، نمی توانند به استصحاب تمسک کنند. 

حضرت امام، سبب عدم امکان تمسک آنها به استصحاب را بیان نکرده. اما از مقایسه این مساله با موارد مشابه، فهمیده می شود که در موضوع حکم براساس انحلال،خصوصیات فردی اشخاص لحاظ می شود از جمله آنها بودن مغصوب در دست غاصب است. پس اگر از دست او خارج شد، موضوع عوض می شود. درنتیجه استصحاب جاری نمی گردد زیراشرط اجرای استصحاب وحدت موضوع است که علما از آن به «وحدت قضیه متیقن و مشکوک» تعبیر می کنند.  

3. عدم بطلان مرکب با فراموشی جزء: نزد بزرگان مطرح است که آیا فراموشی جزء، به مقتضای اصل عقلی سبب باطل شدن مرکب می شود یا به بطلان نمی انجامد و چیزی غیراز به جا آوردن بقیه اجزای فراموش شده برمکلف واجب نیست؟   شیخ انصاری معتقد است که بعد از به یاد آوردن، نباید به ناقصی که انجام داده اکتفا نماید، بلکه واجب است احتیاط کند و تاکید کرده است از مکلفی که در حال فراموشی مرکب ناقص را به جا آورده، امکان مطالبه نیست زیرا چیزی که در حال توجه و عمد، جزء است، بایستی درحال غفلت و فراموشی هم جزء باشد. از این جهت که ممکن نیست خطاب مستقلی به غافل و ساهی اختصاص داده شود زیرا غرض از خطاب، برانگیختن مکلف به تکلیف است و این نسبت به غافل و ساهی ممکن نیست مگر این که «با ایها الغافل!» خطاب شود.   بدیهی است با مخاطب قراردادن، از حالت غفلت خارج می شود و به تکلیفی که بر عهده او است ملتفت می گردد و بیهودگی این نوع خطاب فهمیده می شود. بنابراین تفاوتی بین غافل و ملتفت نیست و لازم است بنابر اصل عقلی، هنگام فراموشی بعضی از اجزای مرکب، احتیاط شود. 

  اما امام خمینی این استدلال را نپذیرفته و معتقد است که اندیشه خطاب قانونی در رد آن کفایت می کند چرا که طبق این دیدگاه غفلت و فراموشی مانع از تکلیف نیست، مگردر مرحله تنجز تکلیف اما فعلی بودن تکلیف همچنان به حال خود باقی است به سبب این که در عموم خطاب، ناسی جزء مخاطب هاست، با این که در زمان فراموشی ازانجام تکلیف معذور بوده و دیگر نیازی به خطاب، با عنوان های مخصوص مانند «ایها الناسی» نیست تا اشکال لغو بودن خطاب وارد گردد زیرا خطاب های قانونی شریعت مانند «یا ایها الذین آمنوا» برای ورود ناسی و نظایر او تحت عنوان عام کفایت می کنند. همین عنوان عام «یا ایها الذین آمنوا» برای فراخواندن همگان به تکلیف کافی است،چون ملتفت به طرف تکلیف مرکب تام می رود، درحالی که ناسی و غافل، مرکب ناقص را به جا می آورند چرا که فرض کردیم تکلیف درخصوص جزء فراموش شده منجزنیست. پس اگر ناسی به یاد آورد، دیگر نیازی برای به جا آوردن مرکب تام نیست زیرا شک در به جا آوردن آن، از قبیل شک بین اقل و اکثری است که اصل برائت را در آن جاری می کنند. مگر این که در دلیل وجوب، اطلاقی باشد که حالت غفلت و التفات را در برگرفته باشد که در این صورت احتیاط نموده و مرکب تام را به جا می آوریم.

  آنچه گذشت، اهمیت نظریه خطاب قانونی و آثارمهم آن را در فقه و اصول نشان داد. این نظریه مورد توجه بزرگان و محافل علمی قرار گرفته، به ویژه که ط ی سال های اخیر در باره آن سخن بسیار به میان آمده است. همان گونه که در ابتدا گفتیم این بحث نه تنها از بحث های بی فایده نیست، بلکه از بحث های مهم و کلیدی علم اصول به شمار می رود.

-----

www.hawzah.net

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved