یکشنبه, 27 آبان 1397 22:27

تاریخچه مبحث صحیح و اعم

اصغرکیفرّخی

 چکیده

در این مقاله که هدف اصلی آن بررسی تاریخچه بحث صحیح و اعّم که یکی از مباحث مهم اصول فقه به شمار می رود می باشد ابتدا به معرفی اجمالی این بحث و جایگاه آن در علم اصول فقه و ذکر اقوال اصولیها در آن خواهیم پرداخت، سپس به بررسی تاریخچه آن که مانند بسیاری دیگر از مباحث اصول کمتر مورد توجه واقع شده است می پردازیم، در این قسمت تاریخچه بحث را در دو بخش مورد بررسی قرار می دهیم یکی قبل از زمانی که به عنوان بحثی مستقل وارد مباحث علم اصول شود و دیگری بعد از زمانی که به صورت مستقل وارد مباحث اصول گردید، در بخش اول خواهیم گفت فقها و اصولیهای متقدم شیعه و سنّی در خلال برخی مباحث اصولی یا فقهی مانند حقیقت شرعیّه یا مجمل و مبیّن به صورت ضمنی معرض این بحث گردیده اند، و در بخش دوم خواهیم گفت اولین بار علاّمه وحید بهبهانی که از اصولیهای بزرگ شیعه به شمار می رود این بحث را در کتاب اصولی خود به صورت مستقل و تحت عنوانی خاص یعنی صحیح و اعّم مطرح کرد و بعد از وی نیز اکثر اصولیهای شیعه بحث مستقلی را تحت این عنوان در کتابهای اصولی خود مطرح نموده اند. ؛اما، اهل سنّت بحثی را تحت این عنوان یا عنوانی شبیه به این در آثار اصولی خود مطرح کرده اند. در ادامه نتیجه می گیریم این بحث از ابتکارات علمای شیعه به شمار می رود، و در پایان نیز برای روشن شدن اهمیت بحث به ذکر برخی ثمرات که برای این بحث ذکر شده اند می پردازیم.

کلید واژه ها:

صحیح، اعّم، حقیقت شرعیه، مجمل، مبین.

مقدمه

مسلمین، مخصوصا پیروان اهل بیت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله بر این باورند که هرگونه مشکل و مسأله جدیدی در رابطه با شمول احکام مقدس اسلام پیش بیاید، فقیه با مراجعه به کتاب اللّه و سنّت رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام و دیگر مدارک استنباط، آن را جواب داده و موجبات رفع تحیّر و وقفه را فراهم می سازد و نیز با وجود اینکه زندگی بشر متغیّر و هموره رو به تکامل است و در مجموع هر چه زمان به پیش می رود، کمال علم کاملتر و استعدادها شکوفاتر می گردد، ؛اما، اسلام همچنان مکتب ابدی انسانها به شمار می آید، ؛ولی، فقیه آشنا به قواعد کلی دین برای جای جای زندگی فردی و اجتماعی بشر گرچه به مراتب رشد کند و کمال یابد ارائه حکم اللّه نموده و مورد به مورد را خالی از دستور دین نمی گذارد و مکتب، با طراوات و نشاط در همه ابعاد زندگی جوامع بشری حضور فعال و همیشگی خود را حفظ می کند.

واضح است که فقیه به کمک علم اصول فقه و یا انفتاح باب اجتهاد که از ممیّزات بارز مکتب فقهی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است، توان حل مسائل پیچیده جامعه متحوّل امروز و ارائه جواب برای هر قضیّه و حادثه را دارد که اگر این قواعد و ضوابط و به تعبیر دیگر «علم اصول فقه» نبود، نمی توانستیم بین زندگی متحوّل و مکتب ثابت در مسیر و مَمَرّ زمان همدوشی و همگامی ایجاد کنیم.(1)

بحث صحیح و اعّم نیز یکی از مباحث مهم علم اصول فقه است که ثمرات عملی متعددی برای آن بر شمرده اند، ما، در این مقاله، ضمن معرفی اجمالی این بحث و جایگاه آن در علم اصول فقه و ذکر شمه ای از ثمراتی که بر آن مترتّب می شود، به بررسی سیر تاریخی آن که همانند بسیاری دیگر از مباحث اصولی تاکنون به صورت دقیق و بایسته مورد تحقیق و بررسی واقع نشده است، می پردازیم و در طول بحث به مناسبت، مطالب علمی جدیدی را برای استفاده مطرح می کنیم.

معرفی اجمالی بحث صحیح و اعّم و محل نزاع در آن:

بیشتر علمای اصول، قبل از ورود به بحث اصلی، مباحثی را به عنوان مقدمه مطرح می نمایند، علت آن نیز این است که این مقدمات جزء مسائل علم اصول به شمار نمی آیند ؛بلکه، شامل تعدادی مباحث جانبی هستند که جایگاه اصلی آنها در علوم دیگر می باشد ؛لیکن، در آن علوم، یا به صورت ناقص و مختصر به این مباحث پرداخته شده است یا از اساس پرداخته نشده است.(2)اصولیها از این مقدمات به «مبادی علم اصول» تعبیر می کنند که یکی از آنها بحث صحیح و اعّم می باشد،(3) به این مقدمات از آن جهت مبادی گفته می شود که استنباط حکم شرعی متوقف بر آنها نیست ؛اما، دانستن اموری مانند معانی خطابات و محاورات بر آنها متوقف است.(4)

اینک با دانستن جایگاه بحث صحیح و اعّم در اصول فقه، به معرفی آن و تعیین محل نزاع در آن می پردازیم؛ «دانشمندان اصول اختلاف کرده اند که اسامی عبادات مانند لفظ صلات و زکات و صوم و حج و همچنین اسامی معاملات مانند لفظ بیع، اجاره، نکاح و غیره، آیافقط برای معنای صحیح این معاملات و عبادات وضع شده اند یا اعّم از صحیح و فاسد؟»(5)یا به تعبیری دیگر «اختلاف است که آیا الفاظ عبادات [و معاملات] اسمهایی هستند برای خصوص صحیح یا اعّم از صحیح و فاسد.»(6)

بیان اقوال در مسأله

در مجموع می توان گفت، در مورد الفاظ عبادات در بحث صحیح و اعّم، شش قول مطرح گردیده است:

1. قول به ظهور لفظ در هر عبادت، در معنای عامی که شامل همه افراد صحیح جامع همه اجزاء و شرایط آن عبادت می شود. این قول مشهورترین قول بین علمای علم اصول از گذشته تا حال است.(7)

2. قول به ظهور لفظ در هر عبادت در معنای عامی که هم شامل افراد صحیح آن عبادت می شود و هم شامل افراد فاسد آن، که خود این قول هم به دو شکل قابل تقریر است؛ یکی ظهور لفظ در اجزائی مخصوص و معیّن مانند ارکان، این قول را محقق قمی در «قوانین الاصول» اختیار نموده است.(8)دیگری ظهور الفاظ در معظم اجزائی که تسمیه از نظر عرف بر مدار آن می چرخد. این تقریر نیز دومین قول مشهور بین اص؛ولی،ها می باشد.(9)

3. قول به تفصیل بین حج و سایر عبادات که در حج مانند مشهور اعمّی ها، قائل به ظهور لفظ در معنای اعّم شویم و در سایر عبادات مانند مشهور صحیحی ها، قائل به ظهور در معنای صحیح.این قول را «شهید اول» در «قواعد» اختیار نموده است.(10)

4. قول به ظهور لفظ در هر عبادت در معنای عامّی که شامل افراد صحیح از حیث اجزاء می شود بدون دخالت شرایط در مسمّا.این قول در تقریرات میرزای شیرازی به علاّمه وحید بهبهانی نسبت داده شده است؛ اگرچه، در آثار وی جایی مشاهده نمی شود که وی طرفدار این قول باشد.(11)همچنین شیخ انصاری نیز بنا بر آنچه در تقریراتش آمده قائل به عدم امکان لحاظ شرایط در مسمّا و موضوع له الفاظ عبادات می باشد.(12)

5. قول به این که لفظ در هر عبادت در مرتبه عالیه آن مانند، نماز فرد عالم، قادر، مختار، در عبادت نماز ظهور دارد و در سایر مراتب به صورت ادعا و تنزیل به کار برده می شود.این قول را مرحوم نائینی اختیار نموده است.(13)

6. قول به این که لفظ هر عبادت بین چند معنای صحیح جامع اجزاء و شرایط، مشترک لفظی است؛ به عنوان مثال، لفظ نماز بین نماز قادر و مریض، و حاضر و مسافر و نماز جمعه و نماز میّت و.... به شکل صحیح آنها مشترک لفظی است.این قول را ابوحسین بصری از علمای اهل سنّت بنا بر آنچه از ظاهر عبارتش به دست می آید در کتاب «المعتمد فی اصول الفقه» پذیرفته است.(14)

اقوال مذکور، چنانکه اشاره شد، پیرامون الفاظ عبادات و با این فرض که حقیقت شرعیّه یا متشرعیّه در آنها ثابت است مطرح شده اند؛اما، در مورد الفاظ معاملات از آنجا که اکثر اصولیها به ثابت بودن حقیقت شرعیّه یا متشرعیّه در آنها قائل نیستند و در واقع عرف را مخترع آنها می دانند(15)، لذا نزاع در مورد آنها بر سر این است که آیا نزد عرف، در معنای صحیح ظهور دارند یا در معنای اعّم از صحیح و فاسد و به همین جهت می توان گفت، در مورد الفاظ معاملات در بحث صحیح و اعّم دو قول مطرح شده است؛ یکی قول به ظهور الفاظ در معنای صحیح نزد عرف و دیگر قول به ظهور الفاظ در معنای اعّم از صحیح و فاسد نزد عرف. در مورد الفاظ عبادات نیز اگر کسی قائل به ثبوت حقیقت عرفیّه در آنها شود، نزاع به همین صورت جریان خواهد داشت.

البته در مورد الفاظ معاملات یک نکته را باید متذکر شد و آن این که جریان نزاع صحیح و اعّم در آنها در صورتی متصوّر است که قائل شویم این الفاظ اسمهایی برای اسباب هستند نه مسبّبات؛ به عنوان مثال، لفظ بیع نام سبب یعنی ایجاب و قبول باشد نه این که اسم برای ملکیّتی باشد که بعد از ایجاب و قبول تحقق پیدا می کند؛زیرا، ملکیّت و زوجیّت از امور بسیط هستند و امر آنها دایر بین وجود و عدم است و از مرکّبات به شمار نمی روند تا متّصف به صحت و فساد و تام و ناقص شوند.(16)مشهور اصولیها نیز بر این عقیده اند که الفاظ معاملات اسامی برای مسبّبات هستند و به صحت و فساد متّصف نمی شوند.(17)در حالی که قول به وضع این الفاظ برای اسباب نیز به عده زیادی از قدما نسبت داده شده است.(18)

سابقه تاریخی بحث

پیشینه تاریخی بحث صحیح و اعّم در دو مرحله قابل بررسی است: یکی قبل از زمانی که به عنوان بحثی مستقل وارد کتابها و مباحث اصولی گردید و دیگری بعد از زمانی که به صورت مستقل بابی را در کتابها و مباحث اصولی به خود اختصاص داد.ما در ادامه به بررسی تاریخچه بحث در هر دو مرحله می پردازیم:

1. تاریخچه بحث قبل از زمانی که به عنوان بحثی مستقل در کتابهای اصولی ذکر شود:

فقها و اصولیهای شیعه و اهل سنّت تا قبل از علاّمه وحید بهبهانی (1206 1117 ق) که یکی از اصولیهای بزرگ شیعه به شمار می رود، به طور معمول، بحث صحیح و اعّم را در خلال برخی مباحث دیگر اصول یا فقه به صورت ضمنی مطرح نموده و متعرض آن گردیده اند. بیشتر ایشان در خلال بحث مجمل و مبیّن به صورت ضمنی و غیر مستقیم به این بحث نیز اشاره ای دارند؛ به عنوان مثال، صاحب معالم در کتاب معالم الدین که می توان گفت مشهورترین کتاب اصولی شیعه، قبل از زمان وحید بهبهانی است، در همین مبحث متعرّض بحث گردیده است.(19)

یکی از مباحثی که اصولیها در بحث مجمل و مبیّن مطرح می کنند این است که آیا روایاتی مانند لا صلوة الا بطهور ولا صلوة الا بفاتحة الکتاب و... مجمل هستند یا خیر؟ «برخی اصولیها ادعا کرده اند این روایات مجمل می باشند، چرا که معلوم نیست اصل فعل مورد نفی واقع شده یا صحت آن، یا تمامیّت و کمال آن.در مقابل، عده ای دیگر از اصولیها جواب داده اند که اگر قائل باشیم افعال ذکر شده در این روایات (مانند نماز) دارای مسّمای شرعی هستند [یعنی حقیقت شرعیّه در آنها ثابت است] اجمالی وجود نخواهد داشت؛ چرا که، خود شارع با این روایات، خبر از نفی اصل فعل داده است؛ یعنی، نماز بدون طهارت از اساس نماز نیست و اگر این الفاظ دارای مسمّای عرفی باشند، چرا مطمئن هستیم با نبودن اجزاء و شرایط مذکور در این روایات، باز هم اصل فعل باقی می ماند. از دو صورت خارج نیست یا این افعال دارای حکم واحدی هستند که در این صورت همان حکم نفی شده است و اجمالی باقی نمی ماند و اگر دارای بیش از حکم واحدی باشند [مثل نماز که هم احتمال دارد صحت آن نفی شده باشد و هم احتمال دارد تمامیّت و کمال آن [احتمال دارد اجمال مطرح شود؛اما، چون در چنین مواردی اقرب المجازات مقدم می شود، آن هم منتفی است و با حمل نفی مذکور بر اقرب المجازات که همان صحت باشد، اجمالی باقی نمی ماند.(20)

چنان که ملاحظه شد برخی اصولیها بر این عقیده اند که اگر در مورد الفاظ عبادات مانند نماز قائل به ثبوت حقیقت شرعیّه شویم، چون در روایات فوق، شارع خبر از نفی ماهیت و مسمّا در صورت نبودن برخی اجزاء و شرایط می دهد نتیجه می گیریم این روایات اجمالی ندارند؛ حال چنین ادعایی تنها در صورتی صحیح است که ما قائل به وضع الفاظ مذکور توسط شارع برای خصوص صحیح آنها شویم؛ چرا که، در این صورت با نبودن جزء یا شرطی که در صحت عمل دخالت دارد، مسمّا نیز تحقق پیدا نمی کند و وجود نخواهد داشت؛اما، اگر قائل به وضع آنها توسط شارع برای اعّم از صحیح و فاسد شویم، از آنجا که بدون برخی اجزاء و شرایط باز هم عنوان مسمّا بر عبادت صدق می کند؛ لذا،استدلال مذکور صحیح نخواهد بود.

البته خود روایات مورد بحث، چنان که از سخنان مذکور به دست می آید ممکن است به عنوان دلیلی برای این که الفاظ توسط شارع برای معنای صحیح در نظر گرفته شده اند، مورد استناد واقع شوند؛زیرا، با فرض این که بپذیریم این افعال دارای مسمّای شرعی هستند و شک کنیم آیا آن مسمّا معنای صحیح است یا اعّم؛ چون، خود شارع در این روایات خبر از نفی اصل فعل داده است، لذا باید قائل به وضع آنها برای صحیح شویم. مشهور صحیحی ها نیز برای اثبات قول خود به این روایات استناد نموده اند؛اما، برخی اصولیها استدلال ایشان را به دلایلی مخدوش دانسته اند از جمله گفته اند: «استناد به این روایات در صورتی صحیح است که ما همانند سید مرتضی رحمه الله قائل شویم به اینکه استعمال لفظ در معنایی دلیل بر این است که آن معنا معنای حقیقی لفظ است؛ در حالی که، چنانچه می دانیم استعمال نزد مشهور علما اعّم از حقیقت و مجاز است.»(21)در هر صورت چنان که ملاحظه می شود اصولیهای مذکور به طور صریح متعرّض این بحث نشده اند که الفاظ عبادات برای خصوص صحیح آنها وضع شده اند یا اعّم از صحیح و فاسد ؛اما، از سخنان ایشان می توان فهمید صحیحی هستند یا اعمّی. پس به عبارت دیگر، در مورد این دسته از اصولیها می توان گفت اگر به صورت مستقل متعرّض بحث صحیح و اعّم می شدند و آن را طرح می کردند، عده ای به صورتی که ذکر شد طرفدار قول صحیح می شدند و عده دیگر طرفدار قول اعّم. در ادامه به ذکر نام برخی اصولیها و فقهای شیعه و سنّی که در این مبحث یا مباحث دیگر به طور ضمنی متعرّض بحث صحیح و اعّم شده اند و این که صحیحی هستند یا اعمّی می پردازیم.

از جمله اصولیهای شیعه سید مرتضی (متوفای 436 ق) در الذریعه(22) و شیخ طوسی در عُدة الاصول(23) و محقق حلّی در کتاب اصولی خود معارج الاصول(24) در همین مبحث مجمل و مبیّن متعرّض این بحث گردیده اند و از ظاهر عباراتشان به دست می آید که صحیحی هستند.از اصولیهای اهل سنّت نیز ابو حسین بصری (متوفای 436 ق) در کتاب المعتمد فی اصول الفقه ذیل این مبحث و ذیل بحث حقیقت شرعیّه متعرّض این بحث گردیده است.(25)

البته برخی اصولیها از جمله محقق نراقی در مناهج الاحکام والاصول(26) و صاحب هدایه در هدایة المسترشدین(27) و میرزای شیرازی در تقریراتش(28) بر این عقیده اند که قول وی در بحث صحیح و اعّم همان قول مشهور یعنی ظهور لفظ در هر عبادت در معنای عامی که شامل همه مصادیق صحیح آن عبادت می شود، می باشد. در حالی که چنانچه پیشتر آمد وی بر این عقیده است که الفاظ در هر عبادت برای چند معنا به نحو اشتراک لفظی وضع شده اند. وی در بحث حقیقت شرعیّه در مورد لفظ نماز این گونه می گوید:«هیچگونه مانعی وجود ندارد نماز از معنای لغوی به معانی متعددی (مانند نماز حاضر، مسافر، میّت، مریض، جمعه و...) نقل شده باشد،(29) و چنانچه از این عبارت به دست می آید، وی نمی تواند با مشهور هم عقیده باشد. از جمله اصولیهای دیگر اهل سنّت که در بحث مجمل و مبیّن متعرّض بحث صحیح و اعّم شده اند و از ظاهر عباراتشان به دست می آید صحیحی هستند؛ می توان به الآمُدی در کتاب الاحکام فی اصول الأحکام(30) و امام محمد غزالی (متوفای 450 ق) در المستصفی،

(31) و فخر رازی در المحصول(32) اشاره نمود.

؛اما، از جمله اصولیهایی که در این مبحث یا بحث حقیقت شرعیّه متعرّض بحث صحیح و اعّم شده اند و از ظاهر عباراتشان به دست می آید اعمّی هستند؛ از علمای شیعه می توان به شهید ثانی در تمهید القواعد اشاره نمود. ایشان ذیل قاعده 23 از قاعده های این کتاب بیان می کنند که در روایات مذکور اصل فعل مورد نفی واقع نگردیده است؛ چرا که با نبودن اجزاء و شرایط مذکور باز هم مسمّای این افعال باقی است،(33) و در ادامه، بیان می کند عباراتی مانند نماز و روزه از معنای لغوی خود به معانی جدید نقل شده اند و به عبارت دیگر، دارای حقیقت شرعیّه می باشند،(34) و از این دو عبارت به دست می آید که ایشان قائلند الفاظ عبادات در معانی جدیده به صورت اعّم آنها حقیقت شده اند.

در سه کتاب مناهج الاحکام والاصول(35) و هدایة المسترشدین(36) و تقریرات میرزای شیرازی(37) به تعداد دیگری از فقهای شیعه اشاره شده است که از ظاهر عباراتشان در بحث مجمل و مبیّن و بحث حقیقت شرعیّه به دست می آید که اعمّی هستند. از جمله این دسته به علاّمه حلّی و فرزندش فخرالمحققین می توان اشاره نمود. همچنین در سه کتاب مذکور به برخی علمای اهل سنّت نیز به عنوان اعمّی اشاره شده است،(38) از جمله قاضی ابوبکر باقلانی (متوفای 403 ق) و استاد وی ابوعبداللّه بصری را می توان نام برد.لکن به نظر می رسد در مورد باقلانی و هم نظرانش (مثل استاد وی) نمی توان گفت بر این عقیده اند که الفاظ برای معنای اعّم همانند آنچه مشهور اعمّی ها می گویند وضع شده اند، چرا که طبق نظر ایشان الفاظ عبادات دارای حقایق شرعیّه یا متشرعیّه نمی باشند؛ بلکه، شارع نیز این الفاظ را در معانی لغوی آنها استعمال نموده است و لذا اصل لفظ فقط دلالت بر معنای لغوی می کند؛ اما، سایر اجزاء و شرایط معتبر در عبادت از ادلّه دیگر و از خارج فهمیده می شوند.(39)با این وصف روشن است که باقلانی نه تنها مانند مشهور اعمّی ها نمی تواند اعمّی شود؛ بلکه،نمی تواند قائل به وضع الفاظ توسط عرف برای اعّم یا صحیح شود؛ چرا که، معنای لغوی چنان که برخی اصولیها می گویند قابلیت اتّصاف به صحت و فساد را ندارد(40) به عنوان مثال معنای لغوی «صلوة» عبارت است از مطلق دعا که شکل صحیح یا فاسد برای آن متصوّر نمی باشد؛ بلکه، امر آن دایر بین وجود و عدم است. نتیجه این که چنان که کسی قائل شد در روایات مذکور اصل فعل نفی نگردیده است لزوما، به این معنا نیست که وی مانند مشهور اعمی ها قائل به قول اعّم است؛ بلکه، باید دید نظر وی در باب حقیقت شرعیّه در مورد الفاظ عبادات چیست؟ پس، چنانچه قائل به ثبوت حقیقت شرعیّه برای این الفاظ شد (مانند شهید ثانی در تمهید)، می توان گفت از ظاهر عباراتش به دست می آید نظر وی مانند مشهور اعمّی هاست و چنانچه قائل به ثبوت حقیقت عرفیّه برای این الفاظ شد، چون نزاع از نظر وی در این است که این الفاظ نزد عرف در چه معنایی ظهور دارند؛ لذا، از عبارات ایشان در بحث مجمل و مبیّن یا حقیقت شرعیّه نمی توان فهمید اعمّی هستند یا صحیحی و چنانچه نظر ایشان مانند باقلانی بود از اساس نمی توان گفت وی اعمّی است یا صحیحی؟ چرا که شرکت وی در نزاع صحیح و اعّم، امکان ندارد.

البته در مورد قول باقلانی و طرفداران آن(41) عده زیادی از اصولیهای متأخر مانند آخوند خراسانی و شاگردان ایشان بر این عقیده اند که اگر نزاع را در مورد قرینه عامّه یا قرائنی که بر سایر خصوصیات زائد بر معنای لغوی دلالت می کنند مطرح نمائیم، وی نیز می تواند وارد بحث صحیح و اعّم شود و یکی از دو قول مشهور در این نزاع را انتخاب کند؛ به این صورت که بگوئیم آیا با آوردن قرائن مذکور، خصوص معنای صحیح اراده شده است یا اعّم از صحیح و فاسد.(42)

چنانچه روشن است این توجیه برای شرکت قول باقلانی در نزاع صحیح و اعّم با فرض صحت آن، به این معنا نیست که باقلانی طرفدار قول اعّم است؛ بلکه، صرفا این مطلب را ثابت می کند که اگر کسی در بحث حقیقت شرعیّه قول باقلانی را پذیرفت، ممکن است به این روش وارد بحث صحیح و اعّم شود و یکی از دو قول مشهور را انتخاب کند؛ اما، خود باقلانی و طرفداران قول وی، چون به این شکل متعرّض بحث صحیح و اعّم نشده اند، لذا از ظاهر عباراتشان نمی توان فهمید صحیحی یا اعمّی هستند.

چنان که پیشتر آمد جایی که فقها و اصولیها به صورت ضمنی و غیر مستقیم متعرّض بحث صحیح و اعّم گردیده اند منحصر به بحث مجمل و مبیّن یا حقیقت شرعیّه نمی شود و برخی فقها ذیل مباحث فقهی دیگری نیز با وضوح بیشتری متعرّض این بحث شده اند:از جمله محقق حلّی در شرایع الاسلام جایی که می گوید:«اطلاق العقد ینصرف الی العقد الصحیح دون الفاسد والا یبرُّ بالبیع الفاسد او حلف لَیبیَعنَّ، و کذا غیره.»(43)اطلاق عقد به صحیح منصرف است نه فاسد؛ پس، اگر [کسی] سوگند بخورد بیعی انجام دهد، چنانچه بیع فاسدی انجام دهد، ذمّه اش برئ نمی شود، و سایر عقود نیز به همین صورتند.و شهید ثانی در شرح همین عبارت در «مسالک الافهام» جایی که می گوید:«عقد البیع و غیره من العقود حقیقة فی الصحیح مجاز فی الفاسد لوجود خواص الحقیقة والمجاز فیها کمبادرة المعنی إلی ذهن السامع عند اطلاق قولهم باع فلان داره... .»(44)عقد بیع و هر عقد دیگری در صحیح حقیقتند و در فاسد مجاز؛ به این علت که، خواص حقیقت و مجاز در آنها به چشم می خورد؛ چنان که، اگر کسی به صورت مطلق بگوید فلانی خانه اش را فروخت معنای بیع صحیح به ذهن متبادر می شود. «شهید اول» در کتاب القواعد و الفوائد که کتابی است فقهی، اصولی و ادبی، جایی که می گوید:«الماهیّات الجعلیّة کالصلوة والصوم و سائر العقود لا تطلق علی الفاسد إلاّالحج لوجوب المضی فیه... .»(45)

ماهیّاتی که از طرف شارع جعل شده اند مانند نماز، روزه و سایر عقود به جز حج بر آنچه فاسد است اطلاق نمی گردد و بر حج فاسد حج اطلاق می گردد چون به اتمام رساندن آن واجب است.

از بین علمای اهل سنّت نه نگارنده به کسی که به این شکل و با این وضوح متعرّض بحث صحیح و اعّم شده باشد برخورد نمود و نه از بزرگانی مانند ملا احمد نراقی، صاحب هدایه و میرزای شیرازی که تسلط ویژه ای بر آراء و مکتب فقهی و اصولی اهل سنّت خصوصا در این بحث داشته اند، کسی با چنین فردی برخورد و به وی اشاره کرده است.

2. تاریخچه بحث از زمانی که به صورت بحثی مستقل وارد کتابهای اصولی گردید:

در ظاهر علاّمه وحید بهبهانی (1256 1117 ق) چنان که برخی اصولیها نیز ذکر کرده اند(46) اولین کسی است که این بحث را به عنوان بحثی مستقل و تحت عنوانی خاص یعنی همان صحیح و اعّم در مباحث اصولی ذکر نموده است؛ ولی، فائده سوم از کتاب اصولی خود «فوائد الحائریه» را این گونه آغاز می کند:«بین فقهای متشرّعه نزاع است که آیا الفاظ و عبادات اسمهایی هستند برای خصوص صحیح جامع شرایط صحت یا برای اعّم [از صحیح و فاسد[?.»(47)ایشان همچنین رساله ای مستقل نیز تحت عنوان «رسالة فی الصحیح والأعم» تألیف نموده اند.(48)

بعد از ایشان نیز تا زمان حاضر اکثر علمای علم اصول شیعه، بحث مستقلی را تحت این عنوان در کتب اصولی خود ارائه نموده اند(49)؛اما، علمای اهل سنّت بحث مستقلی تحت این عنوان در مباحث اصولی خود ندارند. صحت این ادّعا را با رجوع به کتب اصولی علمای قدیم و جدید ایشان و جستجو در فهرست مطالب و خود مباحث این کتب می توان دریافت.

چنان که ملاحظه شد بنا بر آنچه از منابع مکتوب به دست می آید از بین اصولیان شیعه، سید مرتضی (متوفای 436 ق) اولین کسی است که به صورتی که ذکر گردید متعرّض بحث صحیح و اعّم شده است و در ظاهر علمای قبل از ایشان از جمله شیخ مفید (متوفای 413 ق) و استاد ایشان شیخ صدوق (متوفای 381 ق) در آثار مکتوب خود اشاره ای به این مبحث نداشته اند و نظری هم از ایشان در این رابطه نقل نگردیده است؛ به عنوان مثال، نگارنده در کتاب فقهی شیخ مفید «المقنعه» با وجود رجوع به مباحثی که احتمال طرح این بحث در آنها می رفت (مثل کتاب الأیمان) به مطلبی که با این مبحث در ارتباط باشد برخورد ننمود. سایر علمای اصول نیز که در این زمینه به نقل اقوال فقها و اصولیهای متقدّم پرداخته اند، مانند محقق نراقی و صاحب هدایه، از اولین عالم شیعی که در این زمینه نقل قول کرده اند همان سید مرتضی رحمه الله می باشد و این مطلب خود مؤیّدی است که از علمای قبل از سید، قولی در این زمینه به دست نیامده است؛ اما، از بین علمای اصولی اهل سنّت چنان که ذکر شد قاضی ابوبکر باقلانی (متوفای 403) و استاد وی ابوعبداللّه بصری جزء اولین کسانی هستند که در مباحث اصولی خود به این بحث اشاراتی ضمنی داشته اند(50) و از این دو، باقلانی هم عصر استادِ سید مرتضی یعنی شیخ مفید است و استاد وی ابوعبداللّه از نظر زمانی بر شیخ تقدم دارد.

البته با استناد به این که علمای اهل سنّت بر اساس منابع مکتوب اولین کسانی هستند که به صورت ضمنی و به شکلی که ذکر شد متعرّض بحث صحیح و اعّم شده اند، نمی توان ادّعا کرد که ایشان مبتکر آن به شمار می آیند؛ زیرا، چنان که ذکر شد، علمای علم اصول چه شیعه و چه سنّی تا قبل از علاّمه وحید بهبهانی تنها به صورت ضمنی و در خلال بیان مباحثی دیگر متعرّض این بحث شده اند؛ بخصوص علمای قبل از محقق حلّی که وی با وضوح بیشتری متعرّض این بحث شده است از اساس به خود این بحث به عنوان یک مسأله مستقل نظر نداشته اند تا در نتیجه بحث شود مبتکر آن چه کسی است؛ بلکه، به عنوان مثال خواسته اند نظر خود را پیرامون بحث حقیقت شرعیّه یا مجمل و مبیّن بیان کنند و در این بین، از سخنان آنها به دست می آید صحیحی هستند یا اعمّی و چنان که روشن است در چنین جایی صحبت از مبتکر بحث بودن معنا نمی دهد؛ چرا که، هنوز بحثی مطرح نشده تا صحبت از مبتکر آن به میان آید.

در هر صورت یک نکته پوشیده نیست و آن این که چنان که پیشتر نیز اشاره شد اولین کسی که این بحث را به صورت مستقل در علم اصول مطرح نمود و دامنه آن را گسترش داد و نتیجه این شده است که امروزه هر عالم اصولی (شیعه) در مباحث اصولی خود، بحث مستقلی را به این موضوع اختصاص می دهد و در برخی موارد از بسیاری دیگر از مباحث اصول نیز بیشتر پیرامون آن صحبت می کند و این مسأله را جزء مهمترین مباحث اصول به شمار می آورد استاد اکبر، علاّمه وحید بهبهانی می باشد و علمای اهل سنّت تا آنجا که نگارنده به منابع متعدّد از آثار علمای متقدّم و متأخر و معاصر ایشان مراجعه نمود و پیشتر نیز گفته شد، بحثی را تحت این عنوان ندارند. لذا حق این است که این بحث بین علمای شیعه به تدریج توسط فقهایی مانند محقق حلّی، علاّمه حلّی، «شهید اول» و شهید ثانی طرح گردیده و به وسیله بزرگانی مانند وحید بهبهانی و شاگردان وی و سایر اصولیهای شیعه تا به امروز به مراتب رشد و تکامل خود رسیده است به همین جهت از ابتکارات علمای شیعه به شمار می آید.

ثمرات بحث صحیح و اعّم

در ادامه، ذکر اجمالی برخی ثمرات که اصولیها برای بحث صحیح و اعّم ذکر نموده اند خالی از فایده نیست. برخی از این ثمرات از سوی اکثر اصولیها پذیرفته شده اند و برخی دیگر نیز مورد قبول اکثر واقع نگردیده اند.

1. امکان تمسّک اعمّی به اطلاق لفظی برای نفی قید مشکوک و عدم امکان آن برای صحیحی

یکی از ثمراتی که برای این بحث ذکر شده این است که اگر کسی در بحث قائل به وضع الفاظ برای خصوص معانی صحیح شد نمی تواند برای جزئیّت یا شرطیّت جزء یا شرطی که جزئیّت یا شرطیّت آن در عمل مشکوک است به اطلاق کلام تمسّک نماید(51)؛ چرا که، یکی از شرایط تمسّک به اطلاق کلام این است که عنوان بر ماهیت بدون قید مشکوک صدق کند و اطلاق شود... به عنوان مثال اگر شک کردیم سوره برای نماز جزئیّت دارد یا خیر و در روایات به دلیلی بر جزئیّت یا عدم جزئیّت سوره برخورد ننمودیم، در این صورت، بنا بر قول صحیحی نمی دانیم آیا نماز بدون سوره دارای عنوان نماز هست یا خیر و به عبارت دیگر چون صحیحی موضوع له نماز را نماز صحیح می داند و ما نمی دانیم آیا بر نماز بدون سوره اطلاق نماز می شود یا خیر، لذا جای تمسّک به اطلاق «اقیمواالصلوة» نمی باشد؛ اما، بنا بر قول اعمّی می توان به اطلاق تمسّک نمود؛ زیرا، او می گوید: نماز بدون سوره از نظر من دارای عنوان نماز هست و خداوند متعال فرموده «اقیمواالصلوة» و دلیلی هم بر جزئیّت سوره اقامه ننموده است؛ لذا، به اطلاق کلام تمسّک نموده و می گوئیم سوره در نماز جزئیّت ندارد.(52)البته تمسّک اعمّی به اطلاق کلام نیز منوط به شرایطی است از جمله این که اطلاق در مقام بیان وارد شده باشد.(53)

2. عدم امکان تمسّک صحیحی به برائت در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی

برخی اصولیها قائلند «در دوران بین اقل و اکثر [ارتباطی] که اطلاق قابل تمسّک نداریم، هر کس قول صحیح را انتخاب کند باید به اصالة الاشتغال تمسّک نماید و هر کسی قول اعّم را اختیار کند باید به اصالة البرائة تمسّک کند...»،(54) دلیل این امر نیز این است که وقتی صحیحی شک نماید آیا سوره برای نماز جزئیّت دارد یا نه در واقع شک نموده است آیا بدون قرائت سوره عنوان نماز محقق می شود یا نه؛ زیرا، او شک دارد نماز بدون سوره نماز هست یا خیر؛ لذا، باید عنوان نماز را احراز کند و احراز عنوان نماز به این نحو است که احتیاط را رعایت نماید و سوره که جزئیّت آن مشکوک است را ضمیمه سایر اجزاء و شرایط نماید.البته این ثمره را بیشتر اصولیها نپذیرفته اند.(55)

3. ظهور ثمره نزاع در بحث نذر

برخی از اصولیها ثمره دیگری نیز برای بحث صحیح و اعّم ذکر کرده اند:(56)ایشان بر این عقیده اند: «ثمره صحیح و اعّم در نذر نیز ظاهر می شود و آن هنگامی است که فردی نذر کند به شخصی که نماز می خواند یک درهم بدهد؛ در این صورت، بنا بر قول اعّم چنانچه درهم را به فردی که نماز باطل می خواند نیز بدهد به نذرش عمل کرده است؛ اما، بنا بر قول صحیح در این مورد به نذر عمل نکرده است و فقط در صورتی که درهم را به کسی که نماز صحیح می خواند بدهد به نذرش عمل نموده است.»(57)این ثمره را نیز عده زیادی از اصولیها نپذیرفته اند،(58)؛ اما، به عقیده برخی این ثمره بر بحث مترتب می شود اگرچه خلاف آن مشهور گشته است.(59)

4. ظهور ثمره نزاع در مسأله محاذات زن با مرد در نماز

«برخی دیگر از اصولیها ادّعا کرده اند در مسأله محاذات زن با مرد در حال نماز ثمره بحث صحیح و اعّم ظاهر می شود، پس طبق قول اعّم نماز مرد مورد نهی واقع گردیده است، توضیح این که چنانچه به فساد نماز زنی که با مرد محاذی است یا از وی جلوتر است آگاه شویم به خاطر این که در چنین حالتی عنوان نماز بر نماز زن صدق می کند، لذا این سخن نیز صدق می کند که مرد در حالی که زن در محاذات او نماز می خواند، [و در نتیجه نماز مرد مورد نهی واقع شده و باطل است] در حالی که طبق قول صحیحی چنانچه ما از فساد نماز زن آگاه باشیم این سخن صدق نمی کند.»(60)نظرات اصولیها در مورد این ثمره نیز تا حدودی مانند ثمره قبلی است.

پی نوشت ها

 

1. پروازی، محمد رضا، مباحث اصولی (تقریرات آیت اللّه فاضل لنکرانی)، ج 1، ص 3، چ 1، دفتر انتشارات اسلامی قم، 1373 ش.

2. مظفر، محمد رضا، اصول فقه، ج 1، ص 18، چ 4، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1419 ق.

3. تبریزی، جواد، دروس فی مسائل علم الاصول، ج 1، ص 128، بی چا، دفتر آیت اللّه میرزای تبریزی، قم، بی تا.

4. محمدی، علی، شرح اصول الاستنباط، ج 1، ص 27، چ 2، دارالفکر، قم، 1376 ش.

5. کریمی، حسین، اصل الاصول، صص 16 15، چ 1، انتشارات اشراق، قم، 1375 ش.

6. خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ص 38، چ 5، مؤسسه نشر اسلامی، قم، 1420 ق.

7. ن. ک، روزدری، علی، تقریرات میرزای شیرازی، ج 1، ص 328، چ 1، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، 1409 ق. و سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه (ترجمه عباس زراعت)، ج 1، ص 66، چ 2، نشر حقوق اسلامی، قم، 1381 ش.

8. ر.ک: جیلانی، ابوالقاسم بن حسن (میرزای قم)، «قوانین الاصول»، ج 2 1، ص 14، بی چا، دارالطباعة استاد علیقی خان، بی چا، 1299 ق، چاپ سنگی.

9. ن.ک: نجفی اصفهانی، محمد تقی، هدایة المسترشدین، ج 1، ص 437، چ 1، مؤسسه نشر اسلامی، قم، 1420 ق، و کلانتیری، ابوالقاسم، مطارح الانظار (تقریرات شیخ انصاری)، ص 8، چاپ سنگی.

10. ن.ک: ابن مکی العاملی، محمد («شهید اول»)، القواعد والفوائد، ج 1، ص 158، بی چا، نشر نجف اشرف، بی تا.

11. ن وک، روزدری، علی، پیشین، ص 329.

12. کلانتری، ابوالقاسم، پیشین، ص 17.

13. ر.ک: کاظمی خراسانی، محمد علی، فوائد الاصول (تقریرات میرزای نائینی)، ج 2 1، ص 62، بی چا، مؤسسه نشر اسلامی، قم، 1404 ق.

14. ر.ک: بصری، ابوحسین محمد بن علی بن الطیّب، کتاب المعتمد فی اصول الفقه، ج 1، ص 26، بی چا، نشر المعهد العلی الفرانیسی، دمشق، 1384 ق.

15. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج 2، ص 35، چ 1، انتشارات فیضیه، قم، 1378 ش.

16. حسینی قمی، محمد، ایضاح الکفایه (متن درسهای کفایه آیت اللّه فاضل لنکرانی)، ج 1، ص 205، چ 3، انتشارات نوح، قم، 1378 ش.

17. فیاض، محمد اسحاق، مباحث الاصول، ج 2، ص 237، چ 1، نشر مکتبة آیت اللّه فیاض، بی جا، بی تا.

18. فقیه عاملی، محمد تقی، البدایة والکفایه و مبانی الفقیه فی اصول اللفظیة و العلمیة، ص 62، چ 1، دارالفقیه لبنان، 1418 ش.

19. ن.ک: ابن الشیهد الثانی، حسن، معالم الدین (با تعلیقه سلطان العلماء)، ص 215، چ 2، دارالفکر، قم، 1376 ش.

20. ر.ک: همان.

21. قدسی، احمد، انوار الاصول (تقریرات اصول آیت اللّه مکارم شیرازی)، ج 1، ص 124، چ 3، انتشارات نسل جوان، قم، 1420 ق.

22. عَلَم الهدی، سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج 1، ص 354، چ 2، دانشگاه تهران، 1363 ش.

23. طوسی، محمد بن حسن، العدة فی اصول الفقه، ج 2، ص 444، چ 1، بی نا، بی چا، 1417 ق.

24. محقق حلّی، جعفر بن الحسن، معارج الاصول، ص 108، چ 1، مؤسسه آل البیت علیه السلام ، قم، 1403 ق.

25. بصری، ابوحسین، محمد بن علی بن الطیّب، پیشین، ص 335 و ص 26.

26. محقق نراقی، احمد، مناهج الاحکام والاصول (بحث صحیح و اعّم) غیر مرقم، چاپ سنگی.

27. نجفی اصفهانی، محمد تقی، پیشین، ص 436.

28. روزدری، علی، پیشین، ص 318 و ص 328.

29. بصری، ابوحسین، محمد بن علی بن الطیّب، پیشین، ص 26.

30. الآمدی علی بن ابی علی، الاحکام فی اصول الأحکام، ج 4 3، ص 22، چ 1، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1405 ق.

31. امام غزالی طوسی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول، ج 2، ص 31، چ 1، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1417 ق.

32. رازی، محمد المحصول فی علم اصول الفقه، ج 1، ص 469، چ 1، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1408 ق.

33. عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، تمهید القواعد، ص 17، چ 1، مکتب الأعلام الاسلامی، بی چا، 1416 ق.

34. همان، ص 97.

35. محقق نراقی، احمد، پیشین.

36. نجفی اصفهانی، محمد تقی، پیشین.

37. روزدری، علی، پیشین.

38. ن.ک: سه منبع گذشته.

39. ر.ک: ابن قدامه، عبداللّه ، روضة الناظر و جَنَّة المناظر فی اصول الفقه، ص 494، چ 1، مؤسسه الرّیات، بیروت، 1419 ق، و شوکانی، محمد علی بن محمد، ارشاد الفحول الی تحقیق حق من علم الاصول، ج 1، صص 67 66، چ 1، دارالسلام، قاهره، 1418 ق، و حائری اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، ص 46، چاپ سنگی.

40. فاضل لنکرانی، پیشین، ص 97.

41. در کتاب میزان الاصول این قول به اصحاب شافعی و اشعریه نسبت داده است. (ر.ک: علاءالدین سمرقندی، محمد بن احمد، میزان الاصول فی نتائج العقول، ص 380، چ 2، مکتبه دارالتّراث، قاهره، 1418 ق.

42. ن.ک: خراسانی، محمد کاظم، پیشین، ص 38 و شاهرودی، مجتبی، بدایة الوصول لکُنه علم الاصول، ج 1، ص 152، چ 1، دارالاعتصام، بی جا، 1415 ق، و اراکی، محمد علی، اصول الفقه، ج 1، ص 47، بی چا، مؤسسه در راه حق، قم، 1375 ش، و فاضل لنکرانی، پیشین، ص 98.

43. محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج 3، ص 160، بی چا، مؤسسة المعارف الاسلامیه، بی جا، 1415 ق.

44. العاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج 11، ص 263، بی چا، مؤسسة المعارف الاسلامیه، بی جا، بی تا.

45. ابن مکی العاملی، محمد («شهید اول»)، پیشین.

46. ن.ک: سیادتی، میرزا حسن، وسیلة الوصول الی حقائق الاصول (تقریرات سید ابوالحسن اصفهانی رحمه الله )، ص 77، چ 1، مؤسسة نشر اسلامی، قم، 1419 ق.

47. وحید بهبهانی، محمد باقر، الفوائد الحائریّه، ج 1، ص 103، چ 1، مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1415 ق.

48. ن.ک: همان، ص 23، (این رساله در ظاهر به چاپ نرسیده و در دسترس نمی باشد).

49. ر.ک: مهریزی، مهدی، کتابشناسی اصول فقه شیعه، صص 192 87.

50. باقلانی در علم اصول دو کتاب به نامهای «التمهید فی اصول الفقه» و «المقنع فی اصول الفقه» تألیف نموده است که نگارنده به هیچیک از آنها دسترسی پیدا نکرد (ن.ک: شعبان محمد اسماعیل، اصول الفقه، تاریخه و رجاله، ص 152، چ 2، دارالسلام، مکه، 1419 ق.

51. فاضل لنکرانی، محمد، پیشین، ص 213.

52. حسینی قمی، محمد، پیشین، ص 174.

53. همان، ص 175.

54. همان، ص 177.

55. ن.ک: قدسی، احمد، پیشین، ص 119 و کاظمی خراسانی، محمد علی، پیشین، ص 79.

56. این ثمره را محقق قمی در «قوانین الاصول» طرح و قبول نموده است. ر.ک: جیلانی، ابوالقاسم (میرازی قمی)، پیشین، ص 43.

57. خراسانی، محمد کاظم، پیشین، ص 44.

58. ن.ک: همان.

59. ر.ک: حکیم، عبدالصاحب، منتقی الاصول (تقریرات آیت اللّه روحانی رحمه الله )، ج 1، چ 2، نشر الهادی، قم، 1416 ق.

60. قدسی، احمد، پیشین، ص 121.


-----------


منبع: فصلنامه فقه و مبانی حقوق، شماره 3 و 4

www.hawzah.net

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved