سه شنبه, 03 بهمن 1396 23:12

مدرنیته و استقرار نظام های حقوقی پدرسالار

سید عباس پور هاشمی

 

دستگاه حقوقی هر کشوری، محصول عوامل گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن است . با نگاهی به سیر تدوین نظام حقوقی جوامع مختلف، روشن می شود که نظام قانونگذاری همواره تحت تاثیر عوامل متعددی، تشکیل و توسعه و تکامل یافته است . در جوامع پدرشاهی که بر «نظم سلسله مراتبی » در حوزه های متفاوت سیاسی و اجتماعی مبتنی شده است، مشکل می توان حقوق را از اخلاق پدر سالاری تفکیک کرد . در این نوع جوامع، عرف و عادت بیان کننده و تشریح گر سلطه بی چون و چرای نظام پدر سالاری است و بنابراین اخلاق بر حقوق مسلط می شود و برتری می یابد . در چنان جوامعی و نظام قانونگذاری بر اساس حفظ رابطه پدر سالاری در همه حوزه های فردی و اجتماعی بر باز تولید حقوق و مقررات اجتماعی می پردازد . از این رو نظام سیاسی که بر اساس «اخلاق پدرسالاری » مبتنی گشته است، در حوزه قانونگذاری، قدرتی را باز تولید می کند که نتیجه آن قوانین و مقررات اجتماعی پدرسالارانه است .

در جامعه فئودالی غرب نیز این مساله به وضوح قابل مشاهده است; در نظام فئودالی، دستگاه حقوقی برخاسته از حقوق «اربابی » (1)  و حقوق «کلیسایی » (2)  است . در این نوع نظام حقوقی نوعی «خواست اقتصادی » و «تمایل مذهبی » ، دستگاه قضایی جامعه فئودالی را سامان می دهد . گر چه در تشکیل حقوق فئودالی، حقوق رومی بی تاثیر نیست، با این همه در این دستگاه حقوقی، رشته ای از نظام قضایی بر دیگر نظام ها برتری می یابد و آن نظام کلیسایی رومی است که بعدها نظام قضایی شهرهای آزاد و دولت هایی که براساس سرزمین خاص شکل گرفت، جانشین آن گردید . کلیسا می خواهد به اتکای کلیت خود و تجسم نیروی اسرار آمیز جهان و نقشی که در گستردن صلح الهی و آشتی دادن امیران دارد، برتری قضایی خود را تحقق بخشد; اما برتری قضایی، در واقع، در حقوق اجتماعی خودجوش خاص پدیده های اجتماعی تام جامعه کلی مستتر است که با دگرگون شدن وضع، بعدها این برتری را نصیب نظام قضایی شهرهای آزاد و دولت های تشکیل یافته براساس سرزمین کرد . این دگرگونی را تسلط روز افزون توده ها در کلیسا و در جمعیت های فعال شهرها و سایر گروه ها و نیز پیدایش حقوقی فردی و حقوق حاکم بر گروه ها تسهیل نمود . (3)

در دستگاه قضایی جامعه فئودالی، خواست گروه های اجتماعی در چارچوب منافع اقتصادی و رابطه ارباب و رعیت تعریف شده است . بنابراین حقوق قراردادها، حقوق پیشه وران، تنظیم کننده مبادلات، مقررات مربوط به نقل و انتقال زمین و . . . . می باشد .

اما دیرینه شناسی تشکیل نظام های حقوقی در دوران مدرنیت به شکل دیگری است . با نگاهی به تاریخ قوانین اساسی کشورهای اروپایی، نحوه تشکیل نوع جدیدی از رابطه قدرت را می توان دید .

نظام حقوقی دوران سرمایه داری غرب

پس از رنسانس و آغاز دوران جدید غرب، سلسله مراتب اجتماعی جدیدی جایگزین نظم اجتماعی سابق گردید . با فروپاشی دستگاه سیاسی مسیحیان کاتولیک و نظام کلیسایی، نظامی از ارزش های ناهمگون و ناهمساز که بعضا از دوران قبل به یادگار مانده بود و نظامی از ارزش ها که زاییده دوران مدرن بود، جامعه جدید را انتظام بخشید . «حاکمیت » (4)  نیز به عنوان یکی از مفاهیم جدید حقوقی وارد گفتمان سیاسی این دوره شد و «قرارداد اجتماعی » نیز در آن سوی نظریه حاکمیت جای گرفت و نوع جدیدی از تعارض میان خواست دولت و اراده جمعی را رخ نمود .

خواست جدید جامعه بورژوازی غرب، ایجاد سیستم حقوقی تازه ای بود که بتواند ضمن دستیابی به خواسته های اقتصادی، نظم اجتماعی متناسب با آن را نیز ایجاد کند و از این رو با توسل به شعارهای «برابری، برادری و مساوات » در گفتمان سیاسی، کوشید تا به این خواست اقتصادی، رنگ و روی ارزش های برتر و متعالی بزند . گر چه اعلامیه های جهانی برای «حقوق بشر» عملا پس از جنگ جهانی تحقق پیدا کرد، ولی از استقلال آمریکا (1776) و انقلاب فرانسه (1789) این شعارها در متن قوانین اساسی کشورهای غربی، لحاظ شد .

بیانیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه (5)  در 1789 حاوی نکات قابل ملاحظه ای است . در ماده اول این بیانیه با تاکید بر این نکته که هرکس آزاد آفریده شده است، به اصل «برابری » در حقوق اشاره می کند و در ماده سوم تاکید می کند که حاکمیت برخاسته از حقوق مردم است و در ماده ششم بر «خواست عمومی » تصریح می کند .

در این دوره غرب اندیشمندانی چون جان لاک، ولتر و ژان ژاک روسو در بطن تحولات سیاسی - حقوقی قرار گرفتند و نظام حقوقی غرب بر اساس ارزش های اخلاقی نوین و نظام سرمایه داری جدید، طراحی شد . نوعی «ایده آلیسم » و توجه به ارزش های متعالی چون آزادی، برابری در جای جای این بیانیه ها دیده می شود .

بیانیه جهانی حقوق بشر (6) ، در 1948 نیز نمادی دیگر از بازنمایی ارزش های والا و متعالی در متون حقوقی است . در این بیانیه نیز تلاش زیادی شده است تا ارزش های دوران مدرنیته در چارچوب حقوقی تدوین گردد . در این بیانیه ضمن اظهار پیش فرض هایی برای برابری انسان ها، بر ضرورت همکاری دولت ها بر شناسایی حقوق بشر، تاکید شده است . در اصل سوم این بیانیه آمده است: «هر کسی حق حیات و حق آزادی دارد .» جامعه جدید غرب پس از رنسانس که با تاکید ارزشهای دوگانه «حاکمیت - آزادی » شکل گرفت، همواره در این دو راهی بزرگ قرار داشته است . نزاع های سنتی راست و چپ در فرانسه، دموکرات و جمهوری خواه در آمریکا، بازتاب این تعارض و دوگانگی بوده است . نظام دولتی جدید غرب، از یک سو بر اساس تئوری حقوقی حاکمیت شکل گرفته است که در آن عناصر «یگانه، تقسیم ناپذیر و انتقال ناپذیر» جای گرفته است و از سوی دیگر قوانین اساسی و بیانیه های جهانی، بر حقوق بشر و حقوق شهروندان تاکید می کنند . این دوگانگی همواره به عنوان تعارض میان قدرت دولت و آزادی سیاسی مردم در تئوری سیاسی دولت مدرن جای گرفته است و اندیشمندان سیاسی راه حل های متفاوتی برای آن بیان نموده اند . تعارضی که از یک سو دولت با مفهوم مدرن و جدید، سعی در دخالت در همه عرصه های زندگی فردی و اجتماعی انسان ها دارد و تلاش می کند روز به روز بر سلطه و برتری خود بیفزاید و از سوی دیگر مردم با تمسک به قوانین اساسی و اعلامیه های حقوق بشر، تلاش دارند تا بیش از پیش در زندگی سیاسی خود مشارکت داشته باشند .

هانری لوی برون این تعارض را این گونه در قالب جامعه شناسی حقوقی قرارداده است:

«اصولا در این جوامع، دولت گرایی قضایی - که هر دو در اعلامیه حقوق و درکدهای قوانین تاکید می شود - به پیروزی می رسد . ولی اقتضای بدوی این دستگاه حقوقی را که برای هر گونه نظام قضایی مستقل گروه ها (حل شده در روابط قرار دادی) نامناسب است، عواملی مانند مبارزه طبقاتی، مقررات داخلی مؤسسات بزرگ اقتصادی، قواعد سندیکای کارگران و کارفرمایان، واپس می زند . حقوق اجتماعی مستقل مؤسسات اقتصادی و سندیکاها که گاهی دموکراتیک است و گاهی غیر دموکراتیک، در برابر برتری قضایی دولت و نیز استقلال اراده فردی مقاومت می کنند .»

«حقوق قراردادی به معنای اخص، منحصر است به قراردادهای الحاقی که زیر نقاب آن، حقوقی متکی به قواعد بنیادی و تایید کننده نظام های مستقل اجتماعی، پنهان است . در پایان سرمایه داری رقابت آمیز، اصول حاکمیت ملی و آزادی قراردادها مطرح می شود .»

«کانون های جدید حقوق اجتماعی، متشکل و مستقل از نظام قضایی دولتی با آن در رقابت می افتند .»

حقوق خودجوش جامعه کلی که حکمش درباره برتری و مدارج مقررات قضایی قاطع است، در این مرحله نااستوار و نامطمئن است . صورت تحقق و تبیین حقوق، در آغاز منحصرا قانون و عمل دادگاه است . رفته رفته قراردادهای جمعی کار، قواعد بنیادی، مقررات کارگاه ها، سابقه ها، اعلام های رسمی مقامات صلاحیت دار و تشخیص خاص قضات و داوران نیز به آنها افزوده می شود .» (7)

از این رو نظام حقوقی جامعه مدرن گر چه در آغاز تلاش وسیعی بر نهادینه ساختن ارزش های انسانی از قبیل آزادی و برابری داشت، اما رفته رفته، ساخت اقتصادی و چارچوب های سرمایه داری غرب، بر عناصر «حاکمیت » به منظور بهینه سازی بهره برداری اقتصادی تاکید کرد و ارزش های مادی سرمایه داری جایگزین ارزش های متعالی حقوق بشری دوران آغازین سرمایه داری گردید .

بیانیه مفصل حقوق بشر و حقوق شهروندان انقلاب فرانسه در 1789 به مقدمه چند سطری قانون اساسی سال 1958 جمهوری پنجم فرانسه تقلیل یافت . در طول اصلاحات چهارگانه اساسی در قانون اساسی فرانسه، رفته رفته، نظام سیاسی و قدرت عمومی جایگزین اراده ملی و آزادی فردی گردید . از این رو دوران مدرنیته تلاش کرد روز به روز بر استقرار همه جانبه قدرت سیاسی در قوانین اساسی و عادی بیافزاید .

در مقدمه قانون اساسی فرانسه آمده است: «ملت فرانسه پایبندی خود را به حقوق بشر و به اصول حاکمیت ملی همان گونه که در اعلامیه 1789 مشخص و در مقدمه قانون اساسی 1946 تاکید و تکمیل شده است، رسما اعلام می نماید . به موجب این اصول و اصل اراده آزاد ملت ها، جمهوری به سرزمین های ماورای بحاری که اراده الحاق به جمهوری را داشته باشند، وضعیت حقوقی نوینی اعطا خواهد کرد که بر اساس آرمان مشترک آزادی، برابری و برادری پی ریزی و با هدف پیشرفت آزادی در آن سرزمین ها طرح ریزی شده باشد .» (8)

از این رو در نظام حقوقی جدید غرب، با برتری دانش فنی و تکنولوژی مدرن، ارزش های معنوی و انسانی در کار عقب نشینی بوده است و قدرت سیاسی برای استقرار و حیات سیاسی خود با تشکیلات وسیع برنامه ریزی بخش خصوصی، وابسته به تراست ها و کارتل ها و شرکت های سهامی که غالبا به دولت کمک می کنند تا بقای سیاسی خود را تداوم بخشد، سعی در استقرار نظم حقوقی جدید به نفع نظام سیاسی دارد .

در ورای بیانیه های جهانی برای دفاع از حقوق بشر و آزادی سیاسی و دموکراسی، دولت ها در پس استقرار قدرت سیاسی مدرن اند و با جابجایی قدرت سیاسی میان نخبگان که از سوی شرکت ها و کارتل های بزرگ صنعتی - تجاری در غرب حمایت می شوند، جای ارزش های متعالی و آزادی و دموکراسی را شدیدا تنگ کرده است و دستگاه قضایی عمیقا به سوی استقرار قدرت سیاسی به پیش می رود .

دستگاه حقوقی مدرنیته، ابزاری برای تسلط قدرت سیاسی

کنترل نظام سیاسی، با بهره گیری از جدیدترین سیستم اطلاعاتی - تکنیکی و دانش فنی، به منظور استقرار همه جانبه نظم سیاسی متناسب با خواست قدرت، نیازمند دستگاه حقوقی جدید است . غرب با کنترل مداوم و نامرئی شهروندانش، نوعی از سلطه جدید روانی و روحی را باز تولید کرده است . همان گونه که میشل فوکو به درستی خاطر نشان کرده است، «کنترل های روانی به مراتب بیشتر از کنترل های فیزیکی مؤثر است » . (9)

قدرت سیاسی مدرنیته به جای بهره گیری از روش های فیزیکی کنترل از قبیل روش های نظامی، سرکوب مستقیم، شکنجه و . . . . از روش های روانی مثل تبلیغات، رسانه های گروهی، ابزارهای اطلاعاتی و . . . برای کنترل رفتار شهروندان استفاده می کند . برای کنترل روانی بر شهروندان، لازم بود تمام ابعاد زندگی بشر مورد مطالعه دقیق تر قرار گیرد; از این رو دانش غربی به منظور آسان کردن نظارت و کنترل قدرت سیاسی رشد کرد . بدون تردید رشد و گسترش دانش بشری در غرب و گسترش علوم انسانی بدون رابطه مستقیم و مستمر دولت سیاسی میسر نبوده است . با این نگاه برای دولتمردان، جامعه بشری، همچون زندانی است که همه زندانیان و زندانبانان با هم قابل نظارت و کنترل هستند; زندانی که بر اساس سلسله مراتب و تفکیک و تقسیم وظائف هر زندانی و رابطه او با محیط زندان و با گروه های دیگر، بر اساس «مقررات زندان » که اکنون «قانون » نامیده می شود، تنظیم شده است . این مقررات زندان ممکن است توسط زندانیان یا زندانبانان نوشته شده باشد، ولی در پشت آن «خواست قدرت سیاسی » نهفته است تا زندانی با محیط امن و آرام برای زندانیان فراهم سازد .

قدرت سیاسی برای استیلای همه جانبه خود بر زندگی اجتماعی و حتی فردی، به جدیدترین تکنولوژی های رسانه ای، اطلاعاتی، تکنیکی، پزشکی و . . . . روی آورده است; اما پذیرش این نظارت دولت، از سوی شهروندان با پروسه «قانونگذاری » تکمیل می شود . دولت ها در جوامع مدرن، خواست خود را از طریق تبلیغات و فشارهای مستقیم و غیرمستقیم در پروسه های قانونگذاری اعمال می کنند .

از این رو در تعارض میان حاکمیت و آزادی، قدرت سیاسی موفق شد که عنصر حاکمیت را برجسته تر از آزادی سیاسی و خواست عمومی در فرهنگ سیاسی مدرنیته نهادینه کند . فوکو این رابطه دانش و قدرت را این گونه ترسیم کرده است:

«دانش تنها در جایی می تواند وجود داشته باشد که محاسبات قدرت در تعلیق اند و دانش صرفا بیرون از حکم ها و اقتضاها و منافعش می تواند، توسعه یابد . شاید باید از این باور دست کشید که قدرت دیوانه می کند و دست کشیدن از قدرت یکی از شرایط دانایی است، بلکه باید پذیرفت که قدرت دانش را تولید می کند . باید پذیرفت که قدرت و دانش مستقیما بر یکدیگر دلالت دارند . باید پذیرفت که نه مناسبات قدرت بدون ایجاد حوزه ای از دانش همبسته با آن وجود دارد و نه دانشی که مستلزم مناسبات قدرت نباشد و در عین حال مناسبات قدرت را پدید نیاورد .» (10)

از این روست که «انسان » در گفتمان مدرنیته هم به عنوان «سوژه » و هم به عنوان «ابژه » در دستگاه معرفت شناسی قرار می گیرند و این رابطه قدرت و دانش نه تنها در حوزه های علوم انسانی مطرح می شود; بلکه در سراسر فضای جامعه منتشر می گردد و فوکو این عملکرد سراسری قدرت را این گونه توضیح می دهد:

«قدرت در سرتاسر فضای اجتماع توزیع شده است; در همه جا به منزله صحنه، نمایش، نشانه و گفتمان حضور دارد . همچون کتابی باز قابل خواندن است و با ضابطه مند کردن مستمر ذهن شهروندان، عمل می کند . . . قدرت تنبیهی است که در سرتاسر شبکه اجتماعی جریان می یابد، و در نقطه به نقطه آن عمل می کند و سرانجام دیگر به منزله قدرت گروهی به گروهی دیگر تلقی نمی شود، بلکه به منزله واکنش بی درنگ و بی واسطه همه نسبت به هر فرد به شمار می آید .» (11)

اما این ضابطه مند کردن ذهن شهروندان به راحتی از طریق رسانه های گروهی، سیستم ارتباطی مدرن انجام گرفت و دولت با القای خواست های سیاسی خودش، مردمی متناسب با خواست ها و نیازهای خود باز تولید کرد و سیستم سیاسی دولت نیز نهاد قانونگذاری، قوانین و مقرراتی مناسب با عملکرد جدید قدرت سیاسی، تدوین کرد . از این رو بود که دولت در عصر مدرنیته با بهره گیری از تکنولوژی انضباطی «سراسر بینی » توانست امکان مراقبت و نظارت را بر همه شهروندان فراهم آورد . جامعه سراسر بین، وسیله ای برای قراردادن افراد در رابطه متقابل با یکدیگر و سازماندهی به شیوه ای سلسله مراتبی و نظم بخشی به مرکز و مجاری قدرت به نحوی کارآمد، تلقی شد و «قانون » به عنوان ابزاری مناسب برای بازتولید نظم و انتظام به جامعه، توانست به عنوان تکنولوژی قدرت، مکانیسمی برای مراقبت و انضباط شهروندان باشد و شهروندان را از محل کار، مدرسه، درمانگاه، خانواده، دانشگاه، اجتماعات عمومی، کارخانه ها و . . . . تحت نظارت قرار دهد . در دوران مدرنیته نه تنها شیوه قانونگذاری، ماهیتی جدید پیدا کرد، مناسب با آن «مجازات ها» نیز شکل و شمای جدیدی یافت . فوکو با بازشناسی دو گفتمان ماقبل مدرن و گفتمان مدرن ، شیوه ها و روش های اعمال قدرت را این گونه بیان می کند:

«در شیوه های مراقبتی و کیفری ماقبل مدرن، روش های وحشیانه ای چون آزار بدنی و شکنجه به کار می رفت، اما رفته رفته از قرن هجدهم به بعد، مجازات بدنی جای خود را به مجازات های ظریف روانی داد; یعنی از اواخر قرن هجدهم کیفرها ماهیتی ظریف و غیرخشن پیدا کرد . از این تاریخ مجازات های جدید، روان آدمی را آماج خود قرار داد . از این رو مجموعه کیفرشناسی جدید به جانب مراقبت و نظارت فراگیر معطوف شد . از آن زمان نهادهایی چون مدارس، آسایشگاه ها، سربازخانه ها و زندان ها به منظومه هایی از نظارت فراگیر تبدیل شدند . اعمال نظارت بر فضای مورد نظر یکی از عناصر اصلی تکنولوژی انضباطی به شمار می رفت و از این نظر نیازمند نوعی دیوار و حصار بود . در درون این حصار هر کس در جایی قرار می گرفت تا امکان نظارت پی گیر و بی وقفه بر او فراهم شود . در سایه همین نظارت مستمر، رفتار فرد در پرونده مخصوص او ثبت و ضبط می شد و سپس تهیه گزارش از کل پرونده، سهولت می یافت و تدوین نظامی شناخت شناسانه از این داده ها میسر می گردید .» (12)

از این رو خواست دولت سیاسی نه تنها در حوزه دانش و معرفت جاری و ساری گردید، بلکه در حوزه «قانون و مجازات » نیز شرایط ایجاد و تکامل آن را تحت تاثیر قرار داد . بنابراین «قانون » و «شیوه قانونگذاری » در عصر مدرنیته بیش از هر چیز بازتابی از روابط قدرت و شیوه اعمال قدرت است . قوانین اساسی و اعلامیه های حقوق بشر در کشورهای مدرن نشان داده است که بیش از آنکه به ارزش های برتر انسانی و آزادی و برابر بیندیشد، به دنبال ایجاد نظامی از روابط قدرت و شیوه های اعمال قدرت بوده است; قدرتی که بتواند آسان تر، ملایم تر از شکل بیرونی، و محکم تر و با صلابت تر و مستمرتر از لحاظ درونی اعمال شود و در این پروسه، قانون و قانونگذاری نقش بسیار مهمی را برای به هدف رساندن قدرت حاکم داشته است .

«قانون » بیش از آنکه تامین کننده منافع راستین و خواسته های اکثریت باشد، مظهری برای رقابت های حزبی و سیاسی قرار گرفته است که پشت آن، نهاد اقتصادی با حمایت های چند جانبه از نمایندگان مجالس قانونگذاری، در جهت خواست قدرت سیاسی عمل نموده است . خواست قدرت سیاسی در عصر جدید، نه تنها بقا و استمرار حیات سیاسی دولت بوده است، بلکه تلاش وسیع برای گسترش سرمایه داری و منافع اقتصادی آن متمرکز بوده است . اعمال تکنیک های قدرت بر حیات فرد به منظور افزایش توانایی ها و سودمندی اقتصادی در جامعه مدرن شکل گرفته; به طوری که افراد به منظور مشارکت سیاسی، نمایندگان خود را در ظاهر به مجلس قانونگذاری معرفی می کنند; در حالی که آنان، نمایندگان واقعی کارتل ها و تراست ها و شرکت های صنعتی - تجاری می باشند، و طبیعتا قانونی را که این نمایندگان به تصویب می رسانند، بیش از آنکه تامین کننده خواست کثریت باشد، در جهت تامین منافع شرکت های بزرگ اقتصادی است . از این رو نگاه به شیوه های قانونگذاری در عصر مدرنیته، با خواست قدرت سیاسی همراه و ملازم بوده است .

پی نوشت ها:

1. seigneurid au domonial

 2. canonique

 3. برای اطلاع بیشتر درباره نظام حقوقی فئودالیسم و رابطه جوامع سیاسی با دستگاه های حقوقی، مراجعه فرمایید به: هانری لوی برول و دیگران، حقوق و جامعه شناسی، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران: انتشارات سروش، 1371»

4. souverainete

 5.

 6.

 7. هانری لوی برول ، همان ، ص 138

 8. preambuledelaconstutionfransaiseen

 9. michel foucault,dits et ecrits, 1954-1988, paris, editions gallimard.p.674.

 10. میشل فوکو، مراقبت و تنبیه: تولد زندان، مترجمان: نیکو سرخوش و افشین جهاندیده تهران: نشر نی ، 1378 . ص 40 .

 11. همان، ص 165

 12. همان .

 

----------

 


مجله:پگاه حوزه-بیست سوم آذر 1381، شماره 79

 


/www.hawzah.net

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved